ليلي صدر (راديو فردا): سازمان عفو بين الملل تصميم شوراي نگهبان در رد لايحه پيوستن جمهوري اسلامي به کنوانسيون بين المللي منع تمام اشکال تبعيض عليه زنان را به باد حمله گرفت.
بيژن فرهودي (راديو فردا): شوراي نگهبان قانون اساسي که خود ارگاني غير انتخابي است و اعضاي آن را چهره هاي به اصطلاح محافظه کارتشکيل مي دهند، روز سه شنبه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي منع تمام اشمال تبعيض عليه زنان را با اين استدلال که مفاد آن با شرع اسلام مغايرت دارد، رد کرد. در لندن سازمان عفو بين الملل با صدور اعلاميه اي ياد آور شد که کنوانسيون زنان در بر گيرنده معيارهاي مندرج در عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر، از جمله ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني است که ايران خود از امضا کنندگان آن مي باشد. عفو بين الملل مي افزايد: از اين رو تصميم شوراي نگهبان تعهد ايران به رعايت موازين بين المللي حقوق بشر را متزلزل مي سازد و خواستهاي تمام زنان ايراني را براي احراز مقام و منزلت شايسته خود در جامعه، که با رعايت معيارهاي بين المللي مربوط به حقوق زنان اندازه گيري مي شود، ناديده مي گيرد.
دولت محمد خاتمي اميدوار بود که تصويب اين لايحه، از دامنه انتقادات بين المللي از کارنامه جمهوري اسلامي در مورد حقوق زنان بکاهد. کنوانسيون بين المللي منع تمام اشکال تبعيض نسبت به زنان در سال 1979 به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و مجلس شوراي اسلامي ماه گذشته لايحه اي را تصويب کرد که حداقل بخشي از مفاد کنوانسيون را مورد تاييد قرار داد. اما همين اصلاحات محدود نيز موجي از مخالفت در ميان تندروهاي هيئت حاکمه بر انگيخت و اين انتقاد را از دولت به همراه داشت که رئيس جمهوري قرائت اکيد از شرع اسلام را که پايه و اساس تمام لوايح مجلس در ايران پس از انقلاب بوده، نقض کرده است.
در اين ميان بسياري از حقوقدانان ايراني، چه در داخل و چه در خارج از ايران معتقدند که نپيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان به نام اسلام، تنها يک بهانه است. خانم شيرين عبادي، نخستين قاضي زن در تاريخ ايران مي گويد: فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه است که قرائت خود را وارد قوانين کرده و در برابر تساوي حقوق زن و مرد ايستادگي مي کند، نه اسلام. و در حقيقت اسلام بهانه آنان است.
در واشنگتن، خانم مهناز افخمي که در رژيم پيشين وزير مشاور در امور زنان بود و اينک رياست بنياد مطالعات ايران را بر عهده دارد، در اين زمينه با خانم عبادي هم عقيده است و مي گويد:
مهناز افخمي (وزير مشاور در امور زنان در رژيم پيشين): من تصور مي کنم منافاتي بين قوانين و ضوابط مذهبي و ملحق شدن به اين کنوانسيون وجود ندارد. تعداد قابل توجهي، اکثريت ممالک اسلامي به اين کنوانسيون پيوسته اند از جمله مصر، اردن، لبنان، ترکيه، و تعداد قابل توجهي از ممالک ديگر اسلامي و هدف اين کنوانسيون اين است که يک نوع مدل يا الگو يا ايده آلي براي اين که جوامع بتوانند مساوات و عدالت را در بين افراد خودشان برقرار کنند ارائه بدهد و ممالک به آن طرف پيش بروند. در نتيجه اگر اعتقاد به مساوات بين انسانها باشد و اگر اعتقاد به پيشرفت و توسعه باشد، هيچ نوع مغايرتي بين ارزشهاي اسلامي و مواد اين کنوانسيون وجود ندارد. مسئله اي که در جمهوري اسلامي هست، اين است که با اصل مساوات بين انسانها مخالفت هست و سياست حکومت در حقيقت بر اساس عدم تساوي بين زن و مرد منظور شده است.
ب.ف: خانم افخمي چشم انداز تصويب اين قانون را در مجمع تشخيس مصلحت نظام چندان روشن نمي بيند، ولي مي گويد: حتي اگر مجمع تشخيص مصلحت اين قانون را تصويب کند، آن را به نحوي انجام خواهد داد که بر زيربناي حکومت که در آن اصل مساوات بين زن و مرد معنايي ندارد، لطمه اي وارد نشود. شوراي نگهبان روز سه شنبه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان را با اين استدلال که مفاد آن با شرع اسلام مغايرت دارد، رد کرد. سازمان عفو بين الملل تصميم شوراي نگهبان تعهد ايران به رعايت موازين بين المللي حقوق بشر را متزلزل مي سازد و خواستهاي زنان ايراني را ناديده مي گيرد. شيرين عبادي، مولف و مدافع حقوق بشر، نخستين قاضي زن در تاريخ ايران مي گويد: فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه است که قرائت خود را وارد قوانين کرده و در برابر تساوي حقوق زن و مرد ايستادگي مي کند، نه اسلام. و در حقيقت اسلام بهانه آنان است. مهناز افخمي، وزيرپيشين مشاور در امور زنان و رياست بنياد مطالعات ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: «در جمهوري اسلامي با اصل مساوات بين انسانها مخالفت هست و سياست حکومت در حقيقت بر اساس عدم تساوي بين زن و مرد بنا شده است.»
