اردوان نيكنام (راديو فردا): نزاع و جدال لفظي ميان جناح هاي رقيب در حاکميت ايران بار ديگر از پرده بيرون افتاده است. تازه ترين مورد کشمکش ها پرونده مرگ زهرا کاظمي است که دادسرا مي گويد بازجوهاي وزارت اطلاعات مسبب آن بوده اند. و در مقابل، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمي، اين ادعا را کذب محض مي خواند.
اما گذشته از اين مورد، عرصه اصلي رويارويي محافظه کاران و اصلاح گرايان انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و نظارت شوراي نگهبان بر آن است. چالش ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان از يک سال پيش و در پي تاسيس دفتر هاي نظارتي اين شورا در شهرستان ها آغاز شد. وزارت کشور مسئوليت برگزاري انتخابات را برعهده دارد اما شوراي نگهبان حق نظارت بر انتخابات، و تاييد يا رد صلاحيت نامزد ها را براي خود قائل است. يک نماينده شاخص اصلاحگراي مجلس تاسيس دفتر هاي نظارتي شوراي نگهبان را پيدايش تشکيلاتي موازي وزارت اطلاعات عنوان کرد.
ناظران مي گويند جناح راست اميدوار است با رويگرداني شمار زيادي از مردم از اصلاحات و شرکت نکردنشان در انتخابات، اين جناح بتواند با بسيج هواداران خود نمايندگان محافظه کار را ولو با آرايي اندک به مجلس بفرستد تا بيشتر کرسي ها را از آن خود کند. مشابه آنچه که در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفندماه گذشته اتفاق افتاد. اما ظاهرا وزارت کشور قصد عقب نشيني در مقابل شوراي نگهبان را دست کم تاکنون ندارد.
عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور ايران، دو هفته پيش به استانداران سراسر کشور دستور داد که با دفترهاي شوراي نگهبان همکاري نکنند. خبر مي رسد که در زنجان سرپرست دفتر نظارتي اين استان خواستار احضار و تعقيب قضايي استاندار زنجان به دليل صدور بخشنامه به دستگاه هاي دولتي براي همکاري نکردن با دفتر هاي شوراي نگهبان شده است. در اين مبان، ارگان هاي محافظه کاران استانداران کشور را به تمکين در برابر شوراي نگهبان فرا مي خوانند.
روزنامه تندروي جمهوري اسلامي، امروز در ستون جهت اطلاع خود مي نويسد استانداري، فرمانداران و بخشداران استان سمنان، در بيانيه اي ضمن سياه نمايي وضعيت سياسي جامعه خواستار عدم اجراي قانون از سوي شوراي نگهبان شده اند. در همين حال حميد رضا ترقي عضو جمعيت موتلفه اسلامي، مي گويد که اگر کارشکني ها در حدي باشد که امکان برگزاري انتخابات سالم وجود نداشته باشد شوراي نگهبان مي تواند وزارت کشور را فاقد صلاحيت براي برگزاري انتخابات اعلام کند.
روزنامه راست ميانه انتخاب، با ابراز نگراني از درگيري وزارت کشور و شوراي نگهبان مي نويسد اتهامات آشکاري که طرفين به يکديگر وارد مي کنند تاثيري در جلب مشارکت بيشتر مردم به عنوان پاسداران اصلي کشور نخواهدد داشت. هفته گذشته سايت رويداد، نزديک به جبهه مشارکت، بزرگترين تشکل اصلاحگرايان حکومتي ايران به نقل از يک منبع موثق در وزارت کشور خبر داد که جناح راست در نظر دارد با استفاده ابزاري از احساسات مذهبي مردم در ماه محرم ، انتخابات آينده مجلس را به نبرد حق و باطل تبديل کند و به سود خود خاتمه دهد. نزاع و جدال لفظي ميان جناح هاي رقيب در حاکميت ايران بار ديگر از پرده بيرون افتاده است. تازه ترين مورد کشمکش ها پرونده مرگ زهرا کاظمي است که دادسرا مي گويد بازجوهاي وزارت اطلاعات مسبب آن بوده اند. و در مقابل، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمي، اين ادعا را کذب محض مي خواند. اما گذشته از اين مورد، عرصه اصلي رويارويي محافظه کاران و اصلاح گرايان انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و نظارت شوراي نگهبان بر آن است. چالش ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان از يک سال پيش و در پي تاسيس دفتر هاي نظارتي اين شورا در شهرستان ها آغاز شد. ناظران مي گويند جناح راست اميدوار است با رويگرداني شمار زيادي از مردم از اصلاحات و شرکت نکردنشان در انتخابات، اين جناح بتواند با بسيج هواداران خود نمايندگان محافظه کار را ولو با آرايي اندک به مجلس بفرستد تا بيشتر کرسي ها را از آن خود کند. مشابه آنچه که در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفندماه گذشته اتفاق افتاد. اما ظاهرا وزارت کشور قصد عقب نشيني در مقابل شوراي نگهبان را دست کم تاکنون ندارد.
