ژان خاکزاد (راديوفردا): محمد جواد حق شناس، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي گويد: لايحه حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات به زودي به هيئت دولت داده مي شود. به گفته آقاي حق شناس، در اين لايحه ضمانت هاي اجرايي براي جلوگيري از سانسور يا اعمال فشار براي درج يا عدم درج مطلب در نشريات پيش بيني شده است.
مهدي خلجي (راديوفردا): احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت هاي مطبوعاتي و حقوقي وزارت ارشاد را موظف کرده تا بر اساس مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، موضوع تامين فعاليت حرفه اي خبرنگاران را در قالب يک لايحه از سوي اين وزارتخانه به هيئت دولت بدهند.
محمد جواد حق شناس، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اعلام اين مطلب افزود: در اين لايحه مقرراتي پيش بيني مي شود تا ضمانت هاي اجرايي لازم براي جلوگيري از سانسور يا اعمال فشار براي درج يا عدم درج مطلب در نشريات فراهم شود و شرايط انجام وظيفه خبرنگاري تسهيل گردد و خبرنگاران بتوانند با انجام وظايف حرفه اي خود، از تعرض هاي غير قانوني در امان باشند، و براي جلوگيري از تعرضات احتمالي، ضمانت اجرائي با کيفيت مناسب پيش بينش شود. آقاي حق شناس گفته است: با توجه به نظر رئيس جمهوري در اين لايحه، تمهيداتي نيز براي نوع برخوردهاي قضايي و نيز شرايط بازداشت در صورت قطعي شدن محکوميت در نظر گرفته خواهد شد.
روزنامه ياس نو در ماه گذشته و در چند نوبت، تيترهايي را در صفحه نخست خود چاپ مي کرد که بر بالاي آن در نواري سياه نوشته شده بود: اين تيتر به دستور دادستاني چاپ شده است. در ماجراي قتل زهرا کاظمي، روزنامه نگار و عکاس ايراني – کانادايي، دادستان تهران بارها مطبوعات را ناگزير به چاپ مطلب دلخواه خود مي کرد. همچنين محسن آرمين، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه را به سانسور گفته هاي نمايندگان مجلس متهم کرده است.
مطبوعات در ايران از نظر قانوني با مشکلات زيادي روبرو هستند. روزنامه سلام در سال 78 به خاطر چاپ مطلبي درباره اصلاح قانون مطبوعات توقيف شد. در اين مطلب نوشته شده بود که سعيد امامي، متهم به قتل هاي زنجيره اي روشنفکران و نويسندگان، طراح لايحه اصلاح قانون مطبوعات براي محدود کردن آزادي بيان بوده است. مجلس ششم تلاش کرد تا در اين قانون بازنگري کند، اما آيت الله خامنه اي، آشکارا دستور داد تا اين بازنگري متوقف شود.
به نظر مي رسد که دولت سيد محمد خاتمي در تلاش است تا از راه هاي ديگر، جز بازنگري در قانون مطبوعات کنوني، دست مطبوعات را بازتر کند. اما از نگاه تحليلگران مسائل ايران، مسئله مطبوعات در اين کشور، تابعي است از جدال هاي سياسي و تا زماني که اصل رقابت آزاد و دمکراتيک ميان احزاب و گروه هاي سياسي پذيرفته نباشد، تصور آزادي براي مطبوعات دشوار خواهد بود. اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق آزادي مطبوعات تصريح شده است، قيدها و تبصره هايي در همين قانون و نيز در قوانين عادي ايران وجود دارد که آزادي فعاليت روزنامه نگاران را به شدت مشروط مي کند. سياست هاي رسانه اي جمهوري اسلامي بر تبليغ آشکار از سياست هاي کلان جمهوري اسلامي و ممنوعيت انتقاد از آنها استوار است. اين سياست ها را رهبر جمهوري اسلامي از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي کند و از طريق قوه قضاييه بر آنها نظارتي سختگيرانه دارد.
در ايران مطبوعات در مقام يک مقام مدني مهم که نماد آزادي و پشتوانه دمکراسي در يک کشور هستند شناخته نمي شوند و روزنامه نگاران در ايران، به گواه گزارش هاي رسمي، در شرايط دشواري قرار دارند و فعاليت آزادانه آنها با خطر مرگ، زندان و شکنجه روبرو است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت هاي مطبوعاتي و حقوقي وزارت ارشاد را موظف کرد تا بر اساس مواد چهار و پنج قانون مطبوعات، موضوع تامين فعاليت حرفه اي خبرنگاران را در قالب يک لايحه از سوي اين وزارتخانه به هيئت دولت بدهند. محمد جواد حق شناس، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اعلام اين مطلب افزود که در اين لايحه مقرراتي پيش بيني مي شود تا ضمانت هاي اجرايي لازم براي جلوگيري از سانسور يا اعمال فشار براي درج يا عدم درج مطلب در نشريات فراهم شود و شرايط انجام وظيفه خبرنگاري تسهيل گردد و خبرنگاران بتوانند با انجام وظايف حرفه اي خود، از تعرض هاي غير قانوني در امان باشند، و براي جلوگيري از تعرضات احتمالي، ضمانت اجرائي با کيفيت مناسب پيش بينش شود. آقاي حق شناس گفت که تمهيداتي نيز براي نوع برخوردهاي قضايي و نيز شرايط بازداشت در صورت قطعي شدن محکوميت در نظر گرفته خواهد شد. به نظر مي رسد که دولت حجت الاسلام سيد محمد خاتمي در تلاش است تا از راه هاي ديگري جز بازنگري در قانون مطبوعات کنوني، دست مطبوعات را بازتر کند.
