کيوان حسيني (راديوفردا): جمهوري اسلامي تاکيد کرده است که براي ادامه گفتگو با اتحاديه اروپا، هيچگونه پيش شرطي را نمي پذيرد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس کنفدارسيون مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر، درباره اين تاکيد جمهوري اسلامي، به ژان خاکزاد از راديوفردا مي گويد:
عبدالکريم لاهيجي: اين بيشتر به معني اين است که اتحاديه اروپا پس از تذکارهاي متعدد حقوق بشر و از جمله، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر که روز دوشنبه گذشته، 21 مهرماه هم ما در يک اطلاعيه اي، اعتراض خودمان را حتي نسبت به موضع کنوني اتحاديه اروپا اعلام کرديم، بالاخره مي خواهد به اين ميزگردهاي بدون هيچگونه نتيجه پايان دهد. از ابتدا هم قرار بود که پس از سومين ميزگرد، بيلان کار را تعيين بکنند و الان که مي بينند طي يک سال گذشته و در پس سه ميزگرد، وضعيت حقوق بشر در ايران، بهتر از سال گذشته و سال هاي قبل نشده، که بدتر شده، بنابراين ناگزير هستند که يک شروطي را به جمهوري اسلامي بقبولانند و ما خيلي خوشحال هستيم که معاون وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، اين شروط را نمي پذيرد، و بنابراين آن چيزي که ما مي خواهيم و ما مي گوييم، اين است که جمهوري اسلامي نبايد از زير کنترل سازمان ملل متحد بيرون بيايد، بنابراين بايد يک طرح قطعنامه اي از طرف کشورهاي دمکراتيک، و در صدر آنها، اتحاديه اروپا، به مجمع عمومي سازمان ملل در ماه نوامبر آينده تسليم بشود، و يک گزارشگر ويژه، مثل سال هاي پيش، براي رسيدگي به وضع حقوق بشر در ايران تعيين شود.
ژان خاکزاد (راديوفردا): از سوي ديگر، آقاي آصفي مي گويند که اتحاديه اروپا در امور داخلي ايران، در نهاد قانونگذاري و نهادهاي ديگر، دخالت کرده. اين را شما چگونه تعبير مي کنيد؟
عبدالکريم لاهيجي: آقاي آصفي يا نمي داند يا خودش را به تجاهل مي زند، که يکي از مسائل بنيادي حقوق بشر، اين است که قوانين يک کشور، بايد در راستاي اصول و موازين حقوق بشر باشد. به ويژه که کشور ايران، از سال 1354، دو ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را پذيرفته و در اين شرايط ديگر ايران نمي تواند قانون قصاص را اجراء بکند. ايران نمي تواند سن رشد دختر را در گذشته نه سال و الان 13 سال نگاه دارد. ايران نمي تواند به کنوانسيون هاي بين المللي منع شکنجه، منع هرگونه تبعيض از زنان، به بهانه عدم مطابقت آنها با قوانين شريعت اسلام، پرهيز کند و خودداري کند. بنابراين، اين مسائلي است که ما در گذشته بارها و بارها به اتحاديه اروپا گفته ايم و اتحاديه اروپا بايد در مقطع کنوني، تکليف خودش را با جمهوري اسلامي يک سره بکند. جمهوري اسلامي تاکيد کرد که براي ادامه گفتگو با اتحاديه اروپا، هيچگونه پيش شرطي را نمي پذيرد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس کنفدارسيون مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين معني آن است که اتحاديه اروپا پس از تذکارهاي متعدد حقوق بشر و از جمله، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، بالاخره مي خواهد به اين ميزگردهاي بدون هيچگونه نتيجه پايان دهد و از ابتدا هم قرار بود که پس از سومين ميزگرد، بيلان کار را تعيين بکنند و الان که مي بينند طي يک سال گذشته و در پس سه ميزگرد، وضعيت حقوق بشر در ايران، بهتر از سال گذشته و سال هاي قبل نشده، که بدتر شده، بنابراين ناگزير هستند که يک شروطي را به جمهوري اسلامي بقبولانند. وي مي گويد که ما خوشحال هستيم که معاون وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، اين شروط را نمي پذيرد، و بنابراين آن چيزي که ما مي خواهيم و ما مي گوييم، اين است که جمهوري اسلامي نبايد از زير کنترل سازمان ملل متحد بيرون بيايد، بنابراين بايد يک طرح قطعنامه اي از طرف کشورهاي دمکراتيک، و در صدر آنها، اتحاديه اروپا، به مجمع عمومي سازمان ملل در ماه نوامبر آينده تسليم بشود، و يک گزارشگر ويژه، مثل سال هاي پيش، براي رسيدگي به وضع حقوق بشر در ايران تعيين شود.
