امير آرمين (راديوفردا): دکتر حميديان، رئيس مجتمع قضايي خانواده در تهران، در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران اعلام کرد که 80% طلاق ها در ايران از سوي زنان درخواست مي شود. وي دليل درخواست 80% طلاق از سوي زنان را وجود بار مالي درخواست طلاق از سوي مردان عنوان کرده است. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در گفتگويي با ليلي صدر از راديوفردا، در مورد حقوق مردان و زنان ايراني در ازدواج و هنگام طلاق و نيز از مشکلات موجود در دستگاه قضايي و قانون ازدواج و طلاق مي گويد.
نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): برابر قانون مدني که منبعث از فقه اسلامي است، زن حق طلاق ندارد. يعني طلاق از اختصاصات مرد است. اما حق و حقوق زن را بايد بپردازند، مثل مقرري ايام عده، يعني بعد از طلاق، دو مهريه اش، و سه، برابر قانون جديدي که تصويب شد در سال 71، معروف به قانون اصلاح پاره اي از قوانين طلاق، اجرت المثل ايام زوجيت را، آن هم شرايط دارد، که اگر مرد بخواهد طلاق بدهد و ناشي از عملکرد خلاف زن نباشد. اما در مورد زنان، حق طلاق ندارند. مگر اينکه شرايط خاصي به وجود بيايد، و اين شرايط را هم قبل از ازدواج، يعني همزمان با عقد، در قباله ازدواج ذکر کرده باشند. مثل اينکه مرد معتاد باشد، بدون اذن دادگاه زن دومي اختيار کرده باشد، خرجي زن خود را نپردازد، يا به يک مرض صعب العلاجي مبتلا شده باشد. اما قانوندگذار، يک حدودي را در نظر گرفته که زنان مي توانند قبل از عقد، آن شرايط را ضمن عقد اصلي شان در آورند. اما شرايط اقتصادي ايران طوري است که سن ازدواج به شدت رفته بالا و بعد از آن هم حداقل زندگي را خواهند داشت. يک دختر وقتي که ازدواج مي کند، مي خواهد استقلالي داشته باشد. استقلال منزل است، حداقل امکانات مالي است، ... متاسفانه اينها فراهم نمي شود، مجبور مي شود مراجعه به دادگاه بکند تا به نوعي خودش را از تنگنايي که شرايط زماني براي وي امروز به وجود آورده رهايي ببخشد. اين است که در صد زنان متقاضي طلاق زياد است.
ليلي صدر (راديوفردا): آقاي دکتر حميديان در گفته هايشان اشاره کرده بودند که چون درخواست طلاق از سوي مرد همواره ادعاي کليه حقوق عرفي و شرعي و قانوني زن را و همچنين اجراي شرط هنگام عقد، مبني بر رد نيمي از اموال مرد به زن را در پي دارد، و خلاف اين موضوع در طلاق به خواسته زن هست، بنابراين مردها در اين موارد همسران خود را در شرايطي قرار مي دهند که زنان در امر طلاق پيش قدم بشوند. يعني مثل معروف «مهرم حلال، جانم آزاد» اجراء مي شود. شما نظرتان در اين باره چيست؟
نعمت احمدي: البته از نظر حقوقي، اين نيست. چون مهر و مهريه عندالمطالبه است. اما به مثابه همان ضرب المثلي که اشاره کرديد، در مورد مهريه مي گويند: «کي داده، کي گرفته». هر گاه زندگي در آن شرايط مناسب خود قرار نگرفت، طبيعي است که زن مي خواهد از حق آن مهريه استفاده بکند. با تاسف ما شايد تنها کشور دنيا باشيم که براي مهريه، زندان در نظر گرفته. يعني اگر زني درخواست وصول مهريه اش را از مرد کرد، دادگاه آن مرد را به زندان مي اندازد. اين است که زنان از اين اهرم، متاسفانه، استفاده مي کنند که مرد را به زندان بياندازند، شايد مرد آنها را طلاق بدهد. اين نيست که بگويند «مهرم حلال، جانم آزاد». بلکه مي آيند از اين تفويض ناصوابي که قانون جديد، يعني قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به وجود آورده، مرد را به زندان مي اندازند، و مرد هم از داخل زندان موافقت خود را با طلاق انجام مي دهد. اين است که کيان خانواده را، با تاسف، در ايران با قوانيني که بدون کارشناسي، آقايان گذراندند، سست مي کند.
ل.ص.: طول دوره رسيدگي به طلاق، و اجراي طلاق، الان در ايران به چه صورت است؟
نعمت احمدي: متاسفانه چه مرد متقاضي طلاق باشد، چه زن متقاضي طلاق باشد، دادگاه هاي خانواده آنطور که شايد و بايد رسيدگي نمي کنند. منهاي چند نفر، مثل خود آقاي دکتر حميدي، رياست دادگاه خانواده، از قضاتي استفاده مي شود که شايد از بس اين قضايا را ديدند، آن عواطف خاصي که بايد در مورد دعاوي خانواده که حاوي تشريفات هم نيست، بايد دقت و وسواس پدرانه اي نسبت به اين موضوع داشته باشند، ندارند. زني هفت سال دنبال طلاق بود، از همه اهرم ها استفاده کرده بود، و سر خودش را به ميز دادگاه مي زد، و ظاهرا از اين صحنه عکسبرداري کردند و رئيس محکمه برگشته گفته: اگر بيش از اين هم سرت را بزني، من طلاق را جاري نمي کنم. بعد ما مواردي هم داريم که طلاق به سرعت، من مشاوره اي همين ديروز داشتم، که از زمان تقديم دادخواست تا دادن طلاق، حالا به چه علت صورت گرفته بود، نمي دانم، خيلي مدت اندکي صورت گرفته بود. متاسفانه آن رعايت عدل و انصاف و عدالت به لحاظ عدم همگوني قضات و يا داشتن آن سواد و علم قضايي در دادگاه قضايي، در دادگاه خانواده خيلي متناسب نيست. دکتر حميديان، رئيس مجتمع قضايي خانواده در تهران، اعلام کرد که 80% از طلاق ها در ايران از سوي زنان درخواست مي شود. وي دليل اين امر را وجود بار مالي درخواست طلاق از سوي مردان عنوان کرده است. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا، مي گويد که برابر قانون مدني که منبعث از فقه اسلامي است، طلاق از اختصاصات مرد است اما حق و حقوق زن را بايد بپردازند، مثل مقرري ايام عده، مهريه اش، و برابر قانون جديد اصلاح پاره اي از قوانين طلاق، اجرت المثل ايام زوجيت. وي مي گويد که از نظر حقوقي، مهريه عندالمطالبه است و هر گاه زندگي در آن شرايط مناسب خود قرار نگرفت و زني درخواست وصول مهريه اش را از مرد کرد، دادگاه آن مرد را به زندان مي اندازد. وي مي افزايد که متاسفانه چه مرد متقاضي طلاق باشد، چه زن، دادگاه هاي خانواده آنطور که شايد و بايد رسيدگي نمي کنند.
