فرين عاصمي (راديو فردا): کاهش اعتبارات عمراني به گرايش دائمي در سياست اقتصادي جمهوري اسلامي تبديل شده و همين گرايش بر بودجه ي سال آينده ي خورشيدي کشور نيز سنگيني ميکند. کاهش سرمايه گذاري هاي عمراني در ايران، عنوان گزارشي است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): هزينه هاي جاري دولت در ايران سال به سال بيشتر ميشود و، در عوض، سرمايه گذاري هاي عمراني به ناچار کاهش مي يابد. محمد کرد بچه، مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ديروز گفت دولت براي جبران بخشي از در آمد هايي که در سال جاري تحقق نيافته، ناگزير است اعتبار هاي عمراني را کم کند.
هزينه هاي دولت در بودجه ي کل کشور به دو گروه هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني تقسيم ميشود. هزينه هاي جاري مجموعه ي منابعي است که براي چرخاندن دستگاه اجرايي مصرف ميشود از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت و يا پرداخت يارانه به منظور پايين نگه داشتن بهاي بعضي از کالا هاي مصرفي. در عوض هزينه هاي عمراني به سرمايه گذاري براي تأمين توسعه ي کشور اختصاص دارد همچون ايجاد زير بناي حمل و نقل و سد سازي.
با توجه به پروار شدن دولت، از جمله چهار برابر شدن شمار کارمندان در دوران بعد از انقلاب و دو برابر شدن شمار شرکت هاي دولتي در دهسال گذشته، هزينه هاي جاري بيش از بيش بودجه ي عمراني را مي بلعند. مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ميگويد که چون در سال جاري خورشيدي دولت با دو هزار ميليارد تومان کمبود منابع در آمدي روبرو شده، به ناچار، براي جبران اين کسري، اعتبار هاي عمراني را کاهش داده است. مسأله آن است که کاهش اعتبار هاي عمراني نه يک پديده ي مقطعي و تصادفي، بلکه گرايشي است که به دليل بزرگتر شدن دولت پرهيز ناپذير است. اگر به لايحه ي بودجه ي 1383 کل کشور، که سه شنبه دوم ديماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، نظري بيندازيم، مي بينيم که در آن نسبت هزينه هاي عمراني به هزينه هاي جاري از حدود سي در صد بيشتر نيست. هزينه هاي جاري دولت در ايران سال به سال بيشتر ميشود و، در عوض، سرمايه گذاري هاي عمراني به ناچار کاهش مي يابد. محمد کرد بچه، مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ديروز گفت دولت براي جبران بخشي از در آمد هايي که در سال جاري تحقق نيافته، ناگزير است اعتبار هاي عمراني را کم کند. با توجه به پروار شدن دولت، از جمله چهار برابر شدن شمار کارمندان در دوران بعد از انقلاب و دو برابر شدن شمار شرکت هاي دولتي در دهسال گذشته، هزينه هاي جاري بيش از بيش بودجه عمراني را مي بلعند. مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي ميگويد که چون در سال جاري خورشيدي دولت با دو هزار ميليارد تومان کمبود منابع در آمدي روبرو شده، به ناچار، براي جبران اين کسري، اعتبار هاي عمراني را کاهش داده است.
