مجلس شورای ملی افغانستان امروز، شنبه ، طرح « مصالحه ملی » را که از سوی حامد کرزی رييس جمهوری اين کشور تعديل و به مجلس بازگردانده شده بود، به اتفاق آرا تصويب کرد.
در طرح اصلاح شده ، تمامی کسانی که در جنگهای داخلی شرکت داشتند از پيگرد قضايی مصون خواهند بود اما به آن اضافه شده که از نظر حقوقی هيچ کسی نميتواند حقوق فرد را ببخشد.
در طرح جديد همچنين بخشی که در آن گفته می شد گزارشهای عفو بينالملل و ساير نهادها درباره سران مجاهدين بي اساس و غير واقعی است، حذف شده است.
مصوبه قبلی مورد انتقاد شديد گروه های مدافع حقوق بشر بوده است که می گويند اجرای عدالت و تنبيه بسياری از نمايندگان کنونی پارلمان افغانستان، و برخی مقام های بلند پايه دولتی که دستشان به خون ملت آغشته است، يا مرتکب جرائم هولناکی شده اند، برای آشتی ملی ضروری است.
دفتر سازمان ملل در کابل هم، از اين مصوبه انتقاد کرده بود.