حسنی مبارک ، رییس جمهوری مصر، دوشنبه ششم فروردین ( 26 مارس) را روز برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی اعلام کرد.
این اقدام آقای مبارک پس از تصویب لایحه ای بحث انگیز در مجلس مصر صورت می گیرد.
اصلاحات مورد نظر شامل گسترش اختیارات پلیس در مقابله با تروریسم ، کاهش قدرت قضات در نظارت بر انتخابات و همچنین باز گذاشتن دست رییس جمهوری در منحل کردن مجلس است.
گروه اقلیت مجلس مصر به دلیل آنچه تهدید آزادی مردم خواند با تصویب این لایحه مخالفت کرده است.