مردم مصر امروز در همه پرسی قانون اساسی آن کشور شرکت می کنند. بگفته دولت مصر سی و چهار مورد تجدید نظر در قانون اساسی آن کشور که امروز (ششم فروردین) به همه پرسی گذاشته می شود، بخشی از روند اصلاحاتی سیاسی است اما گروه های مدافع حقوق بشر و نیروهای مخالف دولت مصر، این تجدید نظر ها را گامی در راه دوری از مردمسالاری و آزادی دانسته اند. بر پایه یکی از همین تجدید نظرها، تشکیل حزب های سیاسی با بنیاد مذهبی در مصر از این پس غیر قانونی خواهد بود. همه گروه های مخالف دولت، از لیبرال های معتقد به جدایی دین از حکومت گرفته تا اخوان المسلمین، از مردم مصر خواسته اند که این همه پرسی را تحریم کنند.