نمانيدگان مجلس شورای اسلامی ايران، امروز، یکشنبه، در بررسی جزييات طرح «رسيدگی به دارايی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی»، ماده ای را تصويب کردند که بموجب آن، صورت دارايی مقام ها، مسوولان و کارگزاران نظام، محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است.
براساس اين مصوبه، دادگاه رسيدگی کننده به دارايی مسوولان موظف است پس از صدور رای قطعی محکوميت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آن ها را منتشر و در اختيار رسانه های عمومی قرار دهد اما حق اعلام صورت دارایی ها را ندارد.