عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه روز چهارشنبه (بیست وچهارم مرداد) گفت كه "لايحه قانون مجازات اسلامی" در ظرف مهلت سه ماهه یی که مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، به مجلس داده می شود.
قانون مجارات اسلامی که سال هاست بصورت آزمایشی در جمهوری اسلامی اجرا می شود شامل بخش های تعزیرات، حدود و قصاص ، دیه و کلیات است .
مسوولان جمهوری اسلامی پس از انقلاب، و روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، قانون جزای عمومی را که احکام دادگاه ها پیش از انقلاب بر پایه آن صادر می شد، مغایر با شرع اعلام کردند. مسائلی مانند نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان و قصاص از جمله موضوع های بحث انگیز در اجرای قانون مجازات اسلامی بوده است.