سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، پس از يك گردهم آيى دو روزه در كشور پرتغال، بر سر پيمان اصلاحات در ساختار دولتى و ادارى آن اتحاديه به توافق رسيدند.
اين پيمان هنگامى به امضا رسيد كه سران اتحاديه اروپا با درخواست كشورهاى ايتاليا و لهستان براى تغييراتى در آن، موافقت كردند.
پيمان اصلاحات قرار است جاى قانون اساسى اتحاديه اروپا را، كه در همه پرسى هاى سال ۲۰۰۵ در كشورهاى فرانسه و دانمارك رد شد، بگيرد.
اين پيمان اگر در تمامى بيست و هفت پارلمان كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بتصويب برسد؛از سال ۲۰۰۹ ميلادى (دو سال ديگر) لازم الاجراء خواهد شد.