شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی لايحه مبارزه با پولشويی را مغاير شرع و قانون اساسی تشخيص داد و آن را رد کرد.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز، شنبه، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت شورای نگهبان لايحه مبارزه با پولشويی را به دليل تفويض امور اجرايی به شورای عالی مبارزه با پولشويی، مغاير قانون اساسی تشخيص داده است.
وی همچنين گفت اين لايحه به سبب دادن اجازه کسب اخبار و اطلاعات درباره مواردی که مدرکی مبنی بر خلافکاری فرد وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است.
جمهوری اسلامی قصد دارد برای مبارزه با پولشويی ، شورايعالی مبارزه با پولشويی را به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی تشکيل دهد.
در اين شورا قرار است وزيران بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری، و همچنين، رييس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور عضويت داشته باشند.
