دادگاه رسیدگی به اتهامات طارق عزیز، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر عراق در زمان حکومت صدام حسین، قرار است از امروز آغاز بکار کند.
یکی از اتهامات طارق عزیز، صدور دستور اعدام 42 بازرگان است که حکومت بعثی ِ عراق در سال 1992، نزدیک به 16 سال پیش، و در جریان اِعمال ِ تحریم های شدید سازمان ملل بر عراق، آن ها را متهم کرد که قیمت مواد غذایی ِ اساسی در آن کشور را بالا برده اند. طارق عزیز، اگر گناهکار شناخته شود، با احتمال ِ اعدام روبرو خواهد شد. شماری دیگر از مسوولان حکومت صدام حسین، از جمله برادر ناتنی ِ او "وتبان ابراهیم الحسن"، شریک جرم طارق عزیز در همین پرونده اند.