نخستين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات طارق عزيز، وزير خارجه و معاون نخست وزير عراق در زمان حکومت صدام حسين، برگزار شد.
يکی از اتهامات طارق عزيز، صدور دستور اعدام ۴۲ بازرگان است که حکومت بعثی ِ عراق در سال ۱۹۹۲، نزديک به ۱۶ سال پيش، و در جريان اِعمال ِ تحريم های شديد سازمان ملل بر عراق، آن ها را متهم کرد که قيمت مواد غذايی ِ اساسی در آن کشور را بالا برده اند. طارق عزيز، اگر گناهکار شناخته شود، با احتمال ِ اعدام روبرو خواهد شد. شماری ديگر از مسوولان حکومت صدام حسين، از جمله برادر ناتنی ِ او "وتبان ابراهيم الحسن"، شريک جرم طارق عزيز در همين پرونده اند.
طارق عزيز، در دوران فرمانروايی حزب بعث بر عراق، بيشتر چهره يی بين المللی داشت و در شبکه های تلويزيونی مختلف ظاهر می شد و از سياست های دولت صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق، دفاع می کرد.
جلسه بعدی دادگاه، حدود سه هفته ديگر برگزار می شود.