دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب حاکم «عدالت و توسعه» برهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، امروز( دوشنبه ۷ مرداد، ۲۸ ژوئیه) تشکیل جلسه داده است. یازده قاضی دادگاه قانون اساسی باید بر سر دادخواست دادستانی ترکیه برای انحلال این حزب تصمیم بگیرند. دادگاه قانون اساسی تا هنگام صدور رای در این مورد، هرروز تشکیل جلسه خواهد داد.
دادستانی ترکیه حزب «عدالت و توسعه» را به نقض قانون اساسی این کشور، در بند مربوط به جدایی دین از سیاست، و تلاش در راه برقراری حکومت اسلامی متهم کرده وخواهان انحلال آن و ممنوعیت فعالیت سیاسی هفتاد و یک تن از مسوولان حزب، از جمله، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل، رئیس جمهوری بمدت پنج سال شده است.
حزب حاکم «عدالت و توسعه» انگیزه ایراد این اتهامات را سیاسی دانسته است.