جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب ِ حاکم ِ « عدالت و توسعه » و احتمال ممنوعیت آن بدون نتیجه پایان یافت.
11 قاضی ِ این دادگاه روز سه شنبه در جلسه ای دیگر مذاکرات خود را ادامه میدهند.
حزب عدالت و توسعه ، به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به نقض قوانین سکولار ِ قانون اساسی این کشور متهم است.
ساعاتی پیش از تشکیل دادگاه قانون اساسی ، در شامگاه یکشنبه انفجار دو بمب در استانبول ، دست کم 17 تن را کشت و موجب مجروح شدن بیش از 150 تن دیگر شد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در محل حادثه حاضر شده بود وعده داد که مبارزه با تروریسم ادامه پیدا کند. او گفت وقت اتحاد و وحدت ملی فرارسیده است و از طریق اتحاد است که میتوان تروریسم را شکست داد.
همزمان، فرماندار استانبول گمانه زنی ها مبنی بر دخالت حزب کارگران کردستان ترکیه ، پ کا کا ، در این حمله را رد کرد و گفت برای تعیین عامل این حمله هنوز خیلی زود است.