تركمنستان قانون اساسى جديدى اختيار كرده است كه مطابق آن، براى اولين بار، حق مالكيت خصوصى و نظام چند حزبى در اين كشور برسميت شناخته مى شود.
بموجب اين قانون، شوراى خلق يا « خلقْ مصلحتى » ، مركب از ۲۵۰۰ تن از ريش سفيدان و مسئولان محلى نيز منحل مى شود و بجاى آن بر اختيارات پارلمان افزوده خواهد شد.