شوراى سه نفره رياست جمهورى عراق، قانون انتخابات استانى اين كشوررا تاييد كرد.
با تاييد اين قانون، اكنون راه براى برگزارى انتخابات استانى در اوائل سال آينده ميلادى هموار مى شود.
مجلس ملى عراق، پس از ماه ها بحث و جدل بر سر تكليف انتخابات در شهر نفت خيز كركوك، لايحه قانون انتخابات استانى را ماه گذشته تصويب كرده بود.
مطابق اين قانون انتخابات استانى حداكثر تا ۳۱ ماه ژانويه ( دوم بهمن ِ) آينده برگزار مى شود؛ اما تعيين تكليف انتخابات در شهر كركوك، و تركيب نمايندگان عرب، كرد يا تركمن درآن، و همچنين درصد نمايندگان اقليت هاى قومى در شوراهاى استانى كشور، به بعد موكول شده است.
با تاييد اين قانون، اكنون راه براى برگزارى انتخابات استانى در اوائل سال آينده ميلادى هموار مى شود.
مجلس ملى عراق، پس از ماه ها بحث و جدل بر سر تكليف انتخابات در شهر نفت خيز كركوك، لايحه قانون انتخابات استانى را ماه گذشته تصويب كرده بود.
مطابق اين قانون انتخابات استانى حداكثر تا ۳۱ ماه ژانويه ( دوم بهمن ِ) آينده برگزار مى شود؛ اما تعيين تكليف انتخابات در شهر كركوك، و تركيب نمايندگان عرب، كرد يا تركمن درآن، و همچنين درصد نمايندگان اقليت هاى قومى در شوراهاى استانى كشور، به بعد موكول شده است.