شرکت‌های بزرگ اینترنتی به طور مشترک با دستورعملی موافقت کردند که بر اساس آن در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی افراد به مقامات کشورها محدود خواهد شد.
این دستورعمل از شرکت‌های گوگل، یاهو و مایکروسافت می‌خواهد درخواست‌هایی که در تعارض با آزادی بیان و دیگر اصول حقوق بشر قرار می‌گیرند را مسکوت بگذارند.
همچنین از شرکت‌های امضاکننده این توافقنامه خواسته می‌شود که تنها زمانی به درخواست‌های ارسالی از سوی مقامات کشورها ترتیب اثر دهند که این درخواست‌ها کتبی بوده و اسم و عنوان فرد درخواست‌کننده را بر خود داشته باشد.