کميسيون اتحاديه اروپا ميگويد بر اثر بحران مالی، رکود اقتصادی در منطقه يورو احتمالاً آغاز شده است.
به گفته اين ارگان اجرائی اتحاديه اروپا، رشد اقتصادی در ۱۵ کشور منطقه يورو، در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری ميلادی احتمالاً به ۱/۰ درصد محدود ميماند.
اين رشد ناچيز پس از رشد منفی سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال جاری قرار ميگيرد که تعريفی از رکود اقتصاديست.
کميسيون اتحاديه اروپا رشد اقتصادی منطقه يورو در سال آينده ميلادی را ۱/۰ درصد پيش بينی کرده است که در سال ۲۰۱۰ اندکی افزايش مييابد و به ۹/۰ درصد خواهد رسيد.