دادگاه قانون اساسى جمهورى چك، امروز راى داد كه معاهده اصلاحات ساختارى دراتحاديه اروپا، موسوم به معاهده ليسبون، با قوانين اين كشور مغايرتى ندارد.
با اين راى ، اكنون راه براى تصويب اين معاهده در پارلمان چك، پيش از اول ماه ژانويه كه قرار است جمهورى چك رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده گيرد، هموار مى شود.
واسلاو كلائوس، رئيس جمهورى چك، با اين معاهده مخالف است اما ميرك توپولانك Mirek Topolanek، نخست وزير، پيشتر آنرا امضا كرده بود.