شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، قطعنامه حفاظت از درآمدهای نفتی و سایر اموال و دارايی های عراق را تا پایان سال 2009 میلادی تمدید کرد.
مطابق این قطعنامه، از این اموال و دارائی ها برای پرداخت غرامت به دولت ها، شرکت ها و افراد خارجی نمی توان استفاده کرد.
تاریخ انقضای این قطعنامه در صورت تمدید نشدن، ۳۱ دسامبر (یک هفته دیگر) بود.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن اذعان به اینکه دولتش، وارث بدهی ها و غرامت های مربوط به دوره حکومت ۲۳ساله صدام حسین است، گفته بود دولت کنونی عراق به درآمدهای نفتی و سایر اموال خود برای بازسازی کشور نیاز دارد و خواهان تمدید قطعنامه است.
به گفته نوري المالکی، ۹۵ درصد درآمد عراق از محل صدور نفت و گاز است.
هوشیاز زیباری، وزیر خارجه عراق، تمدید اين قطعنامه در شورای امنیت را نشانه همبستگی بین المللی با مردم عراق دانست.
درآمد صادرات نفت و گاز عراق در صندوقی با نام «صندوق توسعه عراق» زیر نظارت بین المللی ذخیره می شود و دولت عراق در مواقع لزوم از آن برداشت می کند.