لایحه انتشار و دسترسی به اطلاعات که پس از برخی اصلاحات در مجلس، برای دومین بار به شورای نگهبان رفته بود، بار دیگر در شورای نگهبان رد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان، علت عدم تایید شورای نگهبان را وجود دو ماده 6 و 11 این لایحه اعلام کرد.
به گفته او ماده 6 این لایحه، شرکت های خصوصی را ملزم کرده است که اطلاعات خود را برای اعاده حق افراد در اختیار آنان قرار دهند. شورای نگهبان این ماده را مغایر با قانون اساسی شمرده است.
همچنین، از آنجا که ماده 11 دستگاه های زیر نظر مستقیم رهبری را دربرمی گیرد ، خلاف شرع شناخته شده است.