بیشتر بخوانید:
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اخطار قانونی اساسی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، همچنین ضمن «طنز آمیز» خواندن بخش‌هایی از این اخطار، اعلام کرده است که دادن این اخطار و موضوع مطرح شده در آن، هیچ «وجاهت قانونی ندارد».
وی همچنین تأکید کرده است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، نامه خود با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئیس مجلس ابتدا از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود، با استناد به اصول ۵۷ و ۹۱ قانون اساسی، اعلام کرده است: «ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.»
اصل ۵۷ قانون اساسی، بر استقلال قوای سه گانه، تأکید دارد و طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، تشخیص موارد خلاف قانون اساسی، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصراً برعهده شورای نگهبان است.
سخنان علی لاریجانی در واکنش به انتشار نامه‌ای با عنوان، «اخطار قانون اساسی به مجلس» از سوی محمود احمدی‌نژاد است. در این نامه که ۲۴ اسفند ماه منتشر شد، به آنچه «تغییرات گسترده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸» از سوی مجلس شورای اسلامی، عنوان شده، اعتراض شده است.
محمد سیف زاده، حقوقدان، در مصاحبه با رادیو فردا تأکید کرد، اخطار رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس غیر قانونی است.
آقای سیف‌زاده می‌گوید: «این اخطار از اساس غیرقانونی است. چرا که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در کلیه امور انحصاراً قانون بگذارد و تقنین قوانین به عهده شورای اسلامی است و قانون بودجه را هم که به مجلس می‌دهند، مجلس حق هرگونه تغییر، اصلاح یا تقنین آن را دارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران، اخطار خود به مجلس را با استناد به «اختیارات رئیس جمهور در اصل قانون اساسی قبلی» صادر کرده، تأکید کرد، «در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه شده» و به همین دلیل «استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد، بخشی از گفته‌های رئیس جمهوری ایران را غیر واقعی توصیف کرد.
عیسی سحرخیز، تحلیلگر سیاسی معتقد است، چنین بحثی میان رؤسای دو قوا از جناحی همسو، سابقه نداشته است.
به گفته آقای سحرخیز، «امکان داشت در سطح پایین‌تری از این مباحث که بسیار کمتر وقتی که دو حزب و گروه متضاد و از دو جناح متقابل هستند، اتفاق بیفتد ولی مسئله این است که دولت احمدی‌نژاد با این هدف روی کار آمد که در جامعه آرامش به وجود بیاید. آنها معتقد بودند که اصلاح‌طلب‌ها و آقای خاتمی هستند و در جامعه تنش است و این دوگانگی‌ها مسئله ایجاد می‌کند. در حال حاضر این نوع تنش‌ها، درگیری‌ها و چالش‌ها، در سطحی بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر انجام می‌شود.»
آقای لاریجانی همچنین خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشته است، بخشی از ایرادات وارد شده از سوی احمدی‌نژاد به نحوه تصویب لایحه بودجه در مجلس «بیشتر به طنز شباهت دارد». وی در ادامه آورده است که طرح چنین مواردی را در شأن جایگاه رئیس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
عیسی سحر خیز، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، در این مورد معتقد است، بار معنایی جدال مکتوب میان محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مربوط به رقابت‌های درون حزبی و درون جناحی است.
آقای سحرخیز می‌گوید: «این مباحث در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح می‌شود و در واقع زمانی این بحث بودجه مطرح است که معلوم نیست این بودجه را آقای احمدی‌نژاد برای دولت خودش بخواهد. طبیعتاً هرکاری را که آقای احمدی‌نژاد انجام می‌دهد، یک پس زمینه تبلیغات انتخاباتی هم در آن وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «در واقع، این وضعیت و هدف به گونه شفاف و روشن است که طرف مقابل هم، هرچند که دوستان دیروز او هم بوده باشند، حاضر نیستند که هزینه‌هایی که احمدی‌نژاد به جبهه اقتدارگرا تحمیل می‌کند را بپذیرند. پیامد منفی این امر برای آقای احمدی‌نژاد این است که هرچه که می‌گذرد، شانس نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و حمایت از وی کمتر و کمتر می‌شود.»
اما روز دوشنبه، حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به اظهارات علی لاریجانی پاسخ داده است.
آقای نقوی حسینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، گفته است: «از نظر حقوقی، اخطار رئیس جمهور وجاهت قانونی دارد.»
این نماینده مجلس افزوده است که اگر دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد، در صورت عدم توافق نمایندگان با کلیت آن، لایحه باید به دولت بازگردانده شود، نه اینکه نمایندگان کل لایحه را تغییر دهند.
آقای نقوی حسینی با تأکید بر اینکه، بودجه سالیانه کشور، لایحه است، نه طرح و با بیان اینکه، لایحه نیازمندی‌های قوه مجریه است، تأکید کرده است که نمایندگان باید در این زمینه درست گام بردارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، استناد رئیس جمهور این بود که نمایندگان نباید ماهیت لایحه دولت را تغییر دهند و باید حداقل تغییرات را انجام دهند، می‌گوید: «دولت معتقد است با تفییرات کمیسیون تلفیق و صحن عتنی مجلس شورای اسلامی کل لایحه تغییر کرده و این لایحه به شکل طرح درآمده است.»