وزیر صنعت از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دولت برای بررسی وضعیت «گروه آریا»، مجموعه‌ای که نامش در رأس پرونده فساد مالی اخیر قرار دارد، خبر داد و گفت که دولت نام واحدهای صنعتی این مجموعه را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر نظر این قوه در خصوص سرنوشت آن‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری، روز جمعه در خصوص وضعیت برعهده گرفتن کفالت واحدهای صنعتی زیرمجموعه گروه آریا از سوی وازرتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «کارگروهی در حوزه معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده که در حال بررسی این مسئله است.»
وی همچنین با اعلام پیگیری بخشی دیگر از این مسئله از سوی وزیر دادگستری و وزارت صنعت اظهار کرد که وزارتخانه متبوعش فهرست واحدهای مورد نظر از «گروه آریا» را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر راهنمایی‌های قضایی برای تعیین تکلیف این بنگاه‌ها است.
مهدی غضنفری در ادامه ابراز امیدواری کرد که خاطیان این مجموعه به مجازات برسند و در عین حال افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر است که قوه قضائیه در مورد سایر بنگاه‌های زیر مجموعه گروه آریا نیز، راهنمایی قضایی را اعلام کند تا مشکلی برای این واحدها پیش نیاید.»
وزیر پیشین بازرگانی دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی در خصوص برعهده گرفتن کفالت واحدهایی از گروه آریا سخن به میان آورده که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود از فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، از آقای غضنفری به عنوان یکی از حامیان این مجموعه نام برده است.
این کمیسیون در گزارش خود با اشاره به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین»، آورده است: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.»
به گفته آقای غضنفری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در انتظار است تا قوه قضائیه در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی این مجموعه تصمیم‌گیری کرده و اجازه لازم برای ترخیص کالا یا فعال شدن کارخانجات را صادر کند.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی مبوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشتم آبان گزارش خود در خصوص این پرونده به قوه قضائیه فرستاد.
در همین زمینه وزیر اقتصاد نیز دهم آبان‌ماه در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت با رأی موافق اکثریت نمایندگان در سمت خود ابقا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری، روز جمعه در خصوص وضعیت برعهده گرفتن کفالت واحدهای صنعتی زیرمجموعه گروه آریا از سوی وازرتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «کارگروهی در حوزه معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده که در حال بررسی این مسئله است.»
وی همچنین با اعلام پیگیری بخشی دیگر از این مسئله از سوی وزیر دادگستری و وزارت صنعت اظهار کرد که وزارتخانه متبوعش فهرست واحدهای مورد نظر از «گروه آریا» را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر راهنمایی‌های قضایی برای تعیین تکلیف این بنگاه‌ها است.
مهدی غضنفری در ادامه ابراز امیدواری کرد که خاطیان این مجموعه به مجازات برسند و در عین حال افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر است که قوه قضائیه در مورد سایر بنگاه‌های زیر مجموعه گروه آریا نیز، راهنمایی قضایی را اعلام کند تا مشکلی برای این واحدها پیش نیاید.»
وزیر پیشین بازرگانی دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی در خصوص برعهده گرفتن کفالت واحدهایی از گروه آریا سخن به میان آورده که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود از فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، از آقای غضنفری به عنوان یکی از حامیان این مجموعه نام برده است.
این کمیسیون در گزارش خود با اشاره به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین»، آورده است: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.»
به گفته آقای غضنفری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در انتظار است تا قوه قضائیه در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی این مجموعه تصمیم‌گیری کرده و اجازه لازم برای ترخیص کالا یا فعال شدن کارخانجات را صادر کند.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی مبوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشتم آبان گزارش خود در خصوص این پرونده به قوه قضائیه فرستاد.
در همین زمینه وزیر اقتصاد نیز دهم آبان‌ماه در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت با رأی موافق اکثریت نمایندگان در سمت خود ابقا شد.