پنج روند اجتماعی در مقابله با حکومت تمامیت‌خواه دینی

جامعهٔ ایران همانند دیگر جوامع در حال تغییر است اما آنچه آن را از دیگر جوامع متمایز می‌سازد جهت این تغییر است؛ جامعهٔ ایران علی‌رغم تلاش بی‌وقفه، همه‌جانبه و پرتلاش حکومت برای اسلامی‌سازی و شکل دادن آن بر حسب سبک زندگی روحانیت شیعه در جهتی حرکت می‌کند که مقامات آن را ولنگاری، در معرض خطر نفوذ، در سراشیبی سقوط، و تحت تهاجم فرهنگی می‌خوانند.

جامعهٔ ایران در کدام جهت حرکت می‌کند؟ چرا حکومت از روندهای آن نگران است؟ آیا حکومت دینی در کنترل و سرکوب شادی، زیبایی، روابط صمیمی، آزادی بیان، و مطیع‌سازی از طریق قانون‌گذاری مذهبی و اعمال آن به طریق قانونی و غیرقانونی و فراقانونی موفق بوده است؟

ارزش‌گذاری و توجه به زیبایی

بر خلاف دهه‌های پنجاه و شصت که ژولیدگی و به‌هم‌ریختگی و بی‌توجهی به سر و وضع یک ارزش بود و جوانان انقلابی لباس‌های خود را از میدان‌های کهنه‌فروشان تهیه می‌کردند امروز نه تنها مردمِ بدون قدرت، بلکه طبقهٔ حاکم به زیبایی و آراسته بودن (بنا به تعریفی که افراد از این تعابیر دارند) ارج می‌گذارد. این را از میزان فروش محصولات آرایشی، تعداد جراحی‌های زیبایی، میزان فروش لباس‌های مد روز و برند، استفادهٔ آرایشگران از مدل‌های روز، و تلاش‌های دیگر برای تأثیرگذاری مثبت از طریف سر و وضع می‌توان مشاهده کرد. رئیس دولت برای خوش‌قیافه بودن از بوتاکس استفاده می‌کند (محمود احمدی‌نژاد) و دروازه‌بان تیم پرسپولیس شلوار باب‌اسفنجی پوشیده و عکس آن را در فضای مجازی منتشر می‌کند.

البته همانند دیگر روندهای اجتماعی هستهٔ سخت حکومت (دیوانسالاری مذهبی و نظامی) با این روند نیز در جنگ بوده‌است. وقتی علی خامنه‌ای از فروش چند میلیارد دلاری فرآورده‌های آرایشی شکایت می‌کند و برخی بیمارستان‌های خصوصی حق آرایش به پرستاران می‌پردازند دیگر مشخص است که این روند فراگیر شده‌است. البته همچنان گشت‌های ارشاد زنان را به پاک کردن آرایش خود مجبور می‌کنند، نهادهای نظامی به بازداشت افراد درگیر در مدلینگ می‌پردازند، ادارهٔ اماکن به قطع سر یا پاهای مانکن‌های فروشگاه‌ها ادامه می‌دهد یا در ادارات به زنانی که اندکی آرایش کنند تذکر داده می‌شود، کمیته‌های اخلاق، ورزشکاران را برای پوشیدن لباس مورد نظر خود برای مدتی از کار محروم می‌کنند، و آرایشگران تحت سرکوب حکومت هستند. اما اینها فقط عملیات ایذایی علیه یک روند اجتماعی مورد توجه عموم است.

شادی

تجمع جوانان و نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله در برابر پاساژ کوروش در تهران (تا حدود ۲۰۰۰ نفر) و مجتمع پرومای مشهد برای شادی آخر سال تحصیلی و بازداشت ۳۵ دانش‌آموخته دانشگاه در یک مهمانی و زدن ۵۰ ضربهٔ شلاق به آنان در روز بعد، آخرین نشانه‌های یک روند دیگر در جامعهٔ ایران است و آن پاسخ دادن به نیاز به شادی و سرخوشی است.

روزی نیست که یک ویدیو از رقص و شادی نوجوانان و جوانان در محیط‌های عمومی مثل دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، و مدارس (تا حد پرتاب کردن چادر به هوا و فریاد کشیدن این عبارت که «همواره شاد باشید») منتشر نشود. حریم خصوصی مردم دیگر مورد ادعای حکومت و دستگاه‌های تبلیغاتی نیست چون رفتارهای ناهماهنگ با سبک زندگی روحانیت در این فضاها قابل کنترل نیست.

سربازان جنگ نرم نظام مدام در حال تلاش برای پاک کردن این ویدیوها بوده‌اند. همچنین حمله به مهمانی‌های خصوصی مردم ادامه دارد صرفاً به صورت عملیات نمادین با این معنی که حکومت اینها را تحمل نمی‌کند، اما در واقع هر شب ده‌ها هزار مهمانی در خانه‌ها و باغ‌های کشور برگزار می‌شود که بخشی از آنها با دادن رشوه تحت حمایت نیروهای انتظامی نیز هست.

آن دسته از افراد که قابل شناسایی باشند و امکان مجازات آنها وجود داشته باشد شدیداً مجازات می‌شوند. به عنوان مثال پس از انتشار ویدئویی از شب دوم جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان که در آن چند تن از دانشجویان در حال رقص و پایکوبی بودند کمیته انضباطی این دانشگاه ۱۲ ترم محرومیت از تحصیل برای ۷ نفر از دانشجویان صادر کرد: حکم دو ترم محرومیت از تحصیل برای ۵ نفر از این دانشجویان و یک ترم محرومیت از تحصیل برای دو دانشجوی دیگر. (عصر تعادل، ۲۷ خرداد ۱۳۹۵)

در مجلس اول جمهوری اسلامی اعضا هنگامی که از موضوعی رضایت پیدا می‌کردند دست می‌زدند. این امر با فشار اسلام‌گرایان متوقف شد. پس از ۹ دوره دوباره در مجلس دهم برخی از اعضا پس از نطق یک عضو دست زدند که با واکنش رئیس جلسه و برخی اعضا مواجه شد. (تسنیم ۲۵ خرداد ۱۳۹۵)

فراگیرتر شدن تلاش برای شاد بودن و سرریز کردن آن از حریم خصوصی به فضای عمومی و در مقابل برخورد خشن حکومت با این پدیده با شلاق زدن نشان از قوت گرفتن این روند در دو دههٔ گذشته دارد. جوانان ایرانی خواهان جشن فارغ‌التحصیلی و مراسم پرام (مراسم رقص در مدرسه با آوردن دوست دختر یا پسر در پایان دبیرستان) هستند و اگر حکومت نگذارد خود آنها بالاخره به وسیله‌ای این کار را انجام می‌دهند.

بی‌روح بودن مراسم فارغ‌التحصیلی مدرسه نیز باعث شده‌است که خود دانشجویان دست‌به‌کار شده و برای خود مهمانی بگذارند. رهبر جمهوری اسلامی این گونه مراسم و برنامه‌ها و به طور کلی هر آنچه را که مورد تأیید و تحت کنترل حکومت نباشد ولنگاری می‌خواند (۱۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۵). ولنگاری در اینجا دارد جای واژهٔ ابتذال را که در دهه‌های پنجاه و شصت توسط اسلام‌گرایان و مارکسیست‌ها بر هنر و ادبیات مورد توجه اکثر مردم اطلاق می‌شد می‌گیرد. همان‌طور که برچسب ابتذال ابزار پرونده‌سازی و ممنوعیت بود ولنگاری نیز همین نقش را بازی خواهد کرد.

شکست انحصار خبری-ارتباطی

جمهوری اسلامی از روزی که حکومت انحصار را بنیان گذاشت و خواست آن را اعمال کند با مقاومت روبرو شده‌است. آخرین این مقاومت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای در جریان بوده‌است. پخش تبلیغات تلویزیونی فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های ماهواره‌ای که همهٔ فیلم‌ها را در بر گرفته- و حکومت در نهایت علی‌رغم تهدیدات با رفع ممنوعیت نمایش فیلم «آااادت نمی‌کنیم» بدان تن داد- به چالشی جدی میان مقامات جمهوری اسلامی در قوه قضاییه، وزارت ارشاد، تلویزیون دولتی و تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینما منجر شده‌است.

جمهوری اسلامی از دادن مجوز به شبکه‌های خصوصی تلویزیونی و حتی شبکه‌های کابلی در دانشگاه‌ها سر باز زده‌است اما در نهایت به مؤسسهٔ تحت نظارت مکارم شیرازی این مجوز داده شده و شبکهٔ ولایت وی به طور مستقل از تلویزیون دولتی در حال فعالیت است. همان‌طور که سد سانسور کتاب با نشر اینترنتی آثار شکسته شد سد سانسور آثار ویدیویی و صوتی نیز با رسانه‌های رقیب شکسته شده‌است.

روابط جنسی آزاد و عرفی

آمار پزشکی قانونی از تعداد مراجعان برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول ۱۰ سال گذشته نشان از رشدی صعودی داشته و از ۲ هزار و ۹۲۹ مورد در سال ۸۵ به ۹ هزار و ۹۵۵ مورد در سال ۹۴ رسیده‌است. رئیس اداره باروری وزارت بهداشت در نشست بررسی سیاست‌های جمعیتی در وزارت بهداشت می‌گوید: «در مطالعه‌ای در سال ۹۴ مشخص شد ۸۰ هزار مورد از سقط‌های جنین به صورت عمدی بوده‌است». (آرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۵) آمار واقعی باید در دامنهٔ صدها هزار سقط جنین در سال باشد. سقط جنین در ایران عمدتاً پس از روابط آزاد جنسی صورت می‌گیرد چون زنان شوهر کرده راه‌های متنوع و آسانی برای پیش‌گیری دارند.

علی‌رغم مقررات سخت حکومت علیه روابط صمیمی، دختران و پسران ایرانی در این گونه روابط بسیار آزادانه عمل می‌کنند. حدود ۸۰ درصد دختران ایرانی دوست پسر دارند (جام جم، ۵ آبان ۱۳۹۲) و مشخص است که روابط آنها نمی‌تواند به گفت‌وگوی تلفنی محدود شود. با توجه به دشواری بیرون رفتن جوانان با هم در ایران (با وجود گشت ارشاد) آنها ساعاتی را در خانه با هم دیدار می‌کنند و این دیدارها ممکن است به تماس جنسی ختم شود.

حدود ۴ میلیون زن جوان مطلقه (با احتساب سالانه) و ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج در ایران هست که امکان ازدواج اندکی دارند یا نمی‌خواهند ازدواج کنند و راهبه هم نیستند تا از روابط جنسی پرهیز کنند؛ و نتیجه این‌که زندگی مشترک دختران و پسران بدون ازدواج شرعی در ایران به یک پدیدهٔ غیرقابل انکار تبدیل شده‌است.

قانون‌گریزی

چون قانون در ایران توسط کاست حاکم نوشته می‌شود و آنها هم که نوشته و تصویب می‌شود بر اساس منافع کاست حاکم است و بسیاری از آنها اجرا نمی‌شود اکثریت مردم ایران به قوانین بی‌توجه هستند. سالانه ۹ میلیون پرونده در دادگاه‌های ایران گشوده می‌شود که یک یا دو طرف، موضوع قوانین موجود را نادیده گرفته یا زیر پا گذاشته‌اند. تعداد چک‌های برگشتی در ایران در سه ماه چهارم سال ۹۴ دو میلیون بوده‌است (یعنی حدود ۸ میلیون در سال). (روابط عمومی بانک مرکزی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵) به نظر می‌آید که شهروندان ایرانی که خود را در برابر استبداد و تمامیت‌خواهی دست بسته می‌بینند راهی بجز فرار از مسئولیت و قانون نمی‌بینند. این روند در درازمدت علیه سرمایه و اعتماد اجتماعی عمل می‌کند (چون قانون بد بهتر از بی‌قانونی است) اما هزینه‌ای است که جامعه برای تداوم حکومت استبداد دینی می‌پردازد.

-----------------------------

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.