وزارت نفت ایران خواهان «مالکیت» چهار جزیره در خلیج فارس شد

گزارش یک خبرگزاری ایران حاکی است که وزارت نفت جمهوری اسلامی لایحه‌ای را به دولت ارائه کرده است که در آن درخواست شده است مالکیت چهار جزیره کوچک دارای منابع نفت و گاز در خلیج فارس در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۰ دی، با درج این خبر نوشت که وزارت نفت با ارسال لایحه‌ای به هیات دولت خواستار واگذاری سند شش‌دانگ این چهار جزیره برای شرکت ملی نفت شده است تا طرح ایجاد «سه‌قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس» را راه‌اندازی کند.

بنا بر این خبر، چهار جزیره یادشده عبارتند از: فُرور بزرگ و کوچک، هِندورابی و جزیره فارسی. خبرگزاری مهر از فرور بزرگ و کوچک با عنوان «فارو یک و دو» یاد کرده است.

این خبرگزاری، دلایل وزارت نفت برای این درخواست را «توسعه یکپارچه برخی از میادین جدید نفت و گاز در منطقه خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز» و هم‌چنین «کمک به افزایش نقش حاکمیتی ایران در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز» عنوان کرده است.

به نوشته این خبرگزاری، وزارت نفت ایران برنامه‌ای به منظور تولید روزانه ۳۸ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در خلیج فارس و تنگه هرمز در دستور کار خود قرار داده است.

مهر از قول «یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران» که نام او در خبر ذکر نشده آورده است که «تمامی این چهار جزیره غیر مسکونی و فاقد امکانات مختلف» هستند.

اظهارات این مقام در حالی بیان می شود که منابع مختلف، جزیره هندورابی را از جزایر مسکونی ایران ذکر می‌کنند و وب‌سایت فرمانداری بندرعباس جمعیت این جزیره را ۸۰ نفر و خبرگزاری ایرنا در خبرهای خود ۹۰ نفر ذکر می‌کند.

این گزارش می‌افزاید که مطالعات اکتشافی نفت و گاز در منطقه هندورابی ادامه دارد و پیش از این مسئولان مختلف وزارت نفت از احتمال کشف ذخایر جدید گاز طبیعی در آب‌های این جزیره خبر داده‌ بودند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که فروردین‌ماه سال‌جاری قرارداد طرح توسعه دو میدان گازی «فارو یک و دو» در منطقه خلیج‌فارس امضا شد که هدف از امضای این قرارداد تبدیل گاز این میادین دریایی به برق توسط ایران و صادرات آن به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است.

بلوک جزیره فارسی نیز حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس، شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی «فرزاد بی»، است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت آسیایی در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.