پس از انتقاد سخنگوی دولت ایران از اقدامات اعتراضی در واکنش به سفر جک استرا، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، سخنگوی وزارت کشور نیز به «دلواپسان» اقدام بر اساس قانون را توصیه کرده و هشدار داد که این وزارتخانه موظف است با «تجمع‌های غیرقانونی» در این باره «برخورد» کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، روز چهارشنبه، ششم آبان، تاکید کرد که «هر گونه رفتارخلاف قانون» با هیئت‌های خارجی «از لحاظ اخلاقی پسندیده نیست» و از «لحاظ حقوقی» نیز در وظایف وزارت کشور «اختلال» ایجاد می‌کند.
وی گفت که وقتی جمهوری اسلامی ایران به کسی اجازه ورود به کشور می‌دهد، «همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به این تصمیم احترام بگذارند و خلاف قانون با آن برخورد نکنند».
جک استرا روز ۲۷ مهر وارد تهران شد و به شهرهای یزد و شیراز و اصفهان سفر کرد. مقامات وزارت خارجه ایران اعلام کرده‌اند که سفر آقای استرا به ایران تفریحی و شخصی بوده است.
با این حال عصر یک‌شنبه، سوم آبان، حدود یکصد نفر در واکنش به سفر آقای استرا مقابل هتل محل اقامت او در اصفهان تجمع کردند، تجمعی که رسانه‌های نزدیک به دولت ایران «غیرقانونی» خوانده‌اند.
اما خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، روز چهارشنبه گزارشی کامل از اعتراض‌های اعضای این نهاد و گروه‌های دیگر به سفر جک استرا به اصفهان را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتراض‌ها حضور جک استرا در هتل عباسی اصفهان منتقی شده و او به «هتل اطلس» شاهین‌شهر رفته، اما درنهایت با برگزاری تجمع در مقابل این هتل نیز وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا «بیش از چند ساعت» در این شهر نمانده است.
بر اساس این گزارش، آقای استرا درنهایت در هتل کوثر اصفهان اقامت کرده است.
خبرگزاری دانشجو همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان کاشان برای برگزاری تجمع اعتراضی اعلام کرد که سفر جک استرا به این شهر نیز لغو شده و او در نهایت به تهران بازگشته است.
احمد سالک، نماینده اصفهان، و حسین ذوالانوار، نماینده شیراز در مجلس، نیز به سفر وزیر امور خارجه سابق بریتانیا اعتراض کرده بودند.
در این زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه هشدار داد که این اقدامات «خود به خود تحریم داخلی ایجاد خواهد کرد».
در زمان تحلیف حسن روحانی، اخباری در رسانه‌ها مبنی بر دعوت از جک استرا برای حضور او در این مراسم در رسانه‌ها منتشر شد که این مسئله مخالفت برخی جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
آقای استرا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر خارجه بریتانیا و یکی از طرف‌های مذاکرات با حسن روحانی، مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در آن زمان، بود.