تقابل «برجام» با نیازهای دفاعی ایران

پس از لغو قطعنامه‌های شورای حکام آژانس علیه ایران، «برنامه جامه اقدام مشترک» (برجام)، گام بزرگی به سمت اجرایی شدن برخواهد داشت. پیچیدگی‌های «برجام» می‌تواند اجرای تعهدات متقابل ایران و جامعه جهانی را از روز اعلام اجرا تا ۱۰ سال آینده با مشکلات متعدد روبرو سازد.

بعد از فراز‌های مستقیما مرتبط با فعالیت‌های اتمی، موضوع فعالیت‌های موشکی و ظرفیت دفاعی ایران حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخشی است که حتی قبل از اعلام روز اجرای «برجام»، تفاوت نظر‌های متعددی را برانگیخته است.

تشدید این اختلاف نظر‌ها، بخصوص در شرایط سیاسی متفاوت -منجمله تغییر دولت آمریکا در پایان سال میلادی آینده، می‌تواند اجرای برجام را حتی متوقف سازد.

مفهوم ساده توقف برجام، اعاده تحریم‌های جاری علیه ایران، بعد از طی کردن مراحل قانونی پیشبینی شده در متن توافق، و البته از سرگیری تلافی‌جویانه فعالیت‌های اتمی ایران است.

روند قانونی لغو تحریم‌ها

در فاصله کوتاهی پس از به امضاء رسیدن توافق نامه «برجام»، قطعنامه شماره ۲۲۳۱ در شورای امنیت به تصویب رسید و در روز آغاز اجرای «برجام» که پیشبینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ و بعد از تکمیل تعهدات ایران باشد، سند یاد شده قرار است عملا جانشین قطعنامه‌های تنبیهی پیشین شورای امنیت علیه ایران شود.

به موجب قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، علاوه بر قرار گرفتن ایران در شمول بند هفت امنیتی منشور ملل متحد که استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی مشکوک آنرا را مجاز ساخته، بخشی از فعالیت‌های موشکی ایران نیز مورد تحریم قرار گرفته و منع شده است.

قصعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران را به ترتیب برای ۵ و ۸ سال حفظ می‌کند.

در این فاصله چنانچه اعتراضی برای مستثنی ساختن یک مورد از شمول تحریم‌ها مطرح و یا نقض تحریم گزارش شود، مورد خاص باید در کمیسیون مربوط مطرح و بررسی شود.

موضوع فروش سامانه دفاع موشکی موسوم به اس-۳۰۰ و یا مبادرت ایران به انجام یک آزمایش موشک عماد که مورد اعتراض فرانسه و آمریکا قرار گرفت، از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند جداگانه در کمیسیون تخصصی مربوط به نقض «برجام» مطرح و به رای گذاشته شود.

در کمیسیون بررسی با هشت عضو، کشور‌های غربی دارای اکثریت هستند.

ادامه فعالیت‌های موشکی

شواهد عرضه شده در گزارش‌های آژانس و همچنین اظهارات مسئولان رسمی جمهوری اسلامی حاکی از بی‌اعتنایی ایران به مفاد تحریم‌ها بخصوص در بخش مربوط به فعالیتهای تسلیحاتی و موشکی است.

بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، بخش‌هایی از صنایع خصوص و همچنین تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموش عالی ایران در پوشش‌های متفاوت به تامین قطعات مورد نیاز تولیدات تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی مشغول بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، طی اظهاراتی در روز ۳۰ اکتبر سال گذشته اعتراف کرد که ایران برای دور زدن تحریم‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد که ایران بخش‌هایی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نیز به موقع به اجرا نخواهد گذاشت.

این «بخش‌ها» ظاهرا مرتبط با برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی ایران است، اگر چه پذیرفتن و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در تمامیت آن، تعهد بالقوه کلیه کشور‌های عضو رسمی شورای امنیت بشمار می‌رود.

با تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای حکام، و جانشینی مشروط قطعنامه‌های پیشین با سند تازه، مشابه با مرحله‌ای که در شورای امنیت طی شد، زمینه برای اعلام روز اجرای برجام فراهم می‌گردد، در حالی که تخلف‌های احتمالی، به خصوص در زمینه‌های تسلیحاتی و موشکی طی ماه‌ها و سالهای بعد می‌تواند روند راستی آزمایی را متوقف و حتی به تعلیق اجرای «برجام» منجر شود.

———————————————————————————————

یادداشت‌ها نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.