۲۵ بهمن، آخرین حضور خیابانی معترضان

زمستان ۸۹ از راه رسيده بود. يکسالی از آخرين حضور خيابانی مردم و فعاليت های اينچنينی جنبشی که آن را به نام سبز می شناسيم گذشته بود.

آخرين حضور خيابانی در سال ۸۸ و پس از انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری، بيست و دوم بهمن ۸۸ بود، که آن هم در مقايسه با آنچه در ماههای پيشتر مشاهده کرده بوديم، کمرنگ تر بود ....کمرنگی ای که برخی ناظران آن را نتيجه سرکوبی شديد، زندان، احکام سنگين و فرار بسياری از خانه و کاشانه خود می دانستند.

اما پس از گذشت يکسال که اگر چه مردم به خيابان نمی آمدند، اما نشانه هايی از زنده بودن جنبش سبز هنوز هم ديده می شد، زمستان ۸۹ اتفاق ديگری رخ داد … همه چيز از آنجا شروع شد که در تونس محمد بوعزيزی دستفروشی جوان، خود را به آتش کشيد.
اما بهمن ۸۹ در حالی فرا رسيده بود که چند روز پيشتر از آن، زين العابدين بن علی در ۱۴ ژانويه پس از بيش از دو دهه در نتيجه اعتراضات گسترده مردم تونس از قدرت کناره گرفت و به عربستان سعودی گريخت.

کمی آنطرف تر ميدان آزادی يا همان ميدان تحرير قاهره پايتخت مصر، محل استقرار دهها هزار معترضی شده بود که برکناری حسنی مبارک را فرياد می زدند.

در همين روزها بود که دو کانديدای پيشين رياست جمهوری، و دو مخالف دولت محمود احمدی نژاد در ايران، مير حسين موسوی و مهدی کروبی، در نيمه بهمن ماه ۸۹، شانزدهمين روز از اين ماه، در نامه ای خطاب به وزير کشور، خواستار دريافت مجوز راهپيمايی در روز ۲۵ بهمن و در حمايت از انقلاب های مردم مصر و تونس شدند.
مسير اين راهپيمايی نيز حد فاصل ميدان امام حسين تا ميدان آزادی انتخاب شده بود. مسيری که يادآور تظاهرات مسالمت آميز روز ۲۵ خرداد ۸۸ در تهران بود که گفته می شد بين صدها هزار تا ۳ ميليون نفر در آن شرکت کردند.

http://www.youtube.com/embed/sQ9ZXBAaFFc?rel=0

چند روزی از اين درخواست مجوز آقايان موسوی و کروبی گذشته بود، درخواستی که در آن به اصل بيست و هفتم قانون اساسی اشاره می شد که می گويد:« تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».‏‏
روزنامه کيهان تحليلی تند بر اين درخواست نوشت و بازهم موسوی و کروبی را به همکاری با سازمان های جاسوسی آمريکا و اسراييل متهم کرد.

پنج روز بعد در حالی که در ايران مراسم روز بيست و دوم بهمن در حال برگزاری بود، در شمال آفريقا، در مصر، بيش از سه دهه حکومت حسنی مبارک، به پايان رسيد.

اما همچنان در ايران پاسخی به درخواست راهپيمايی مسالمت آميز در روز ۲۵ بهمن داده نشده بود و تنها فشار بر فعالان سياسی افزايش می يافت.

چندين نفر از طيف های مختلف فعالان در روزهای منتهی به ۲۵ بهمن بازداشت شدند؛ از وزير دولت محمد خاتمی تا فعالان اجتماعی و دانشجويی.کسانی چون کوروش زعيم از جبهه ملی، تقی رحمانی از ملی مذهبی ها، عبدالله ناصری از اعضای شورای مرکزی مجاهدين انقلاب اسلامی و پيمان عارف فعال دانشجويی.

راديو فردا تا روز ۲۴ بهمن، بازداشت ۲۳ تن را تاييد کرد، افرادی که دادستان تهران اتهامشان را امنيتی خواند.

اما روز ۲۴ بهمن ۸۹، اتفاقات ديگری رخ داد.نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دعوت علی لاريجانی، رييس مجلس، راهپيمايی ای نمادين در صحن مجلس برگزار کردند.

در همين روز، بيست و چهارم بهمن ماه بود که مدير کل سياسی وزارت کشور اعلام کرد که درخواست آقايان موسوی و کروبی برای مجوز راهپيمايی غير قانونی است و آنها را «مجری سياست‌های به گفته او فتنه‌گرانه آمريکا و انگليس» در ايران خواند.

همچنين سرتيپ حسين همدانی فرمانده سپاه تهران هم اعلام کرد که با هر گونه تحرک معترضان در روز ۲۵ بهمن ماه برخورد خواهد کرد.

اين اظهار نظرها در حالی بيان شد که مهدی کروبی چند روزی بود که به شدت از سوی ماموران امنيتی تحت فشار بود و سحام نيوز، پايگاه خبری حزب اعتماد ملی از قطع ارتباطات اين رييس پيشين مجلس شورای اسلامی و کانديدای رياست جمهوری تا روز ۲۵ بهمن ماه خبر داد.

اما تنها ساعاتی مانده به روز ۲۵ بهمن، اردشير امير ارجمند، که امروز از او با عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد ياد می شود، به راديو فردا گفت که مردم با توجه به درخواست مجوز رهبران مخالفان دولت به خيابانها خواهند رفت.

روز ۲۴ بهمن ۸۹ در حالی به پايان رسيد، که اينترنت و شبکه های اجتماعی ای مثل فيس بوک، مملو از شعارها و تبليغات برای تظاهرات سکوت روز ۲۵ بهمن بود و با فرا رسيدن شب، مردم در برخی نقاط شهر تهران بار ديگر بر روی بام خانه هايشان رفته و فرياد الله اکبر سر دادند.همانند آنچه که در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ می کردند.

در چنين فضايی بود که ۲۵ بهمن ۸۹ از راه رسيد، روزی که با عنوان «آخرين حضور ملموس خيابانی جنبش سبز» از آن ياد می شود.

در اين روز محمود احمدی نژاد ميزبان عبدالله گل، رييس جمهوری ترکيه و هيات همراه او بود. اما پيش از ظهر روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۸۹، عکسی بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شد.

عکسی که مردی در آن به چشم می خورد که از جرثقيلی در چهارراه قصر تهران بالا رفته و عکس های چند تن از کشته شدگان سال ۸۸ را در دست داشت. شخصی که گفته شد پس از دخالت ماموران امنيتی مجبور به پايين آمدن از جرثقيل شد و برخی گزارش ها از بازداشت او حکايت داشت.

و پس از اين اتفاق، بعد از ظهر روز بيست و پنجم بهمن، گزارشهايی از حضور مردم در نقاط مختلف شهر تهران منتشر شد.

اگرچه، تعداد ويديو ها و تصاوير ارسالی ای که مردم معترض ثبت کرده و بر روی شبکه اينترنت قرار می دادند با آنچه در ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری رخ می داد، قابل مقايسه نبود.

کاهشی که از دلايل آن می توان به محدوديت شديد اتصال به شبکه اينترنت و همچنين ترس مردم از ثبت کردن تظاهرات اشاره کرد. اما ويديوها نشان دهنده حضور پراکنده مردم در خيابان و شعار دادن های آنان بود.

در اين ميان گروهی نيز نيز شعارهايی در ارتباط با خيزش های مردمی که از آن با عنوان «بهار عربی» ياد می شود سر دادند.

http://www.youtube.com/embed/fdCVqk3ns44?rel=0
شعارهايی مانند «مبارک، بن علی، نوبت سيدعلی»، «تهران يا قاهره، ديکتاتور بايد بره»

البته اين اعتراضات محدود به تهران نشده بود، و عليرغم حضور گسترده نيروهای امنيتی در شهرهای مختلف، همچون اصفهان، شيراز، رشت ، بابل و کرمان نيز مردم به خيابان آمدند.

عصر اين روز گزارش ها و تصاويری نيز از شليک گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای برای پراکندن معترضين و ضرب و شتم آنها توسط نيروهای امنيتی مخابره شد. اگرچه بايد يادآوری کرد که پس از انتخابات رياست جمهوری۸۸، پوشش رسانه ای رخدادهای خيابانی در تهران به شدت مشکل شده بود و خبرگزاری های مستقل بين المللی هم بر روايت شاهدان عينی در گزارشهايشان استناد می کردند.

گزارشهای پس از بيست و پنجم بهمن ماه حاکی از بازداشت دهها نفر بود که نام رامين پرچمی بازيگر سينما و تلويزيون نيز در ميان آنها ديده می شد. همچنين نام دو نفر به عنوان کشته شدگان روز بيست و پنجم بهمن ماه ۸۹ ثبت شد.

صانع ژاله و محمد مختاری که خبرگزاری های نزديک به دولت تلاش کردند صانع ژاله را يک بسيجی معرفی کنند که در اين تظاهرات کشته شده است.

اما گزارش هايی ديگر صانع را يک فعال جنبش سبز و از پيروان آيت الله حسينعلی منتظری معرفی می کردند. خبرگزاری فارس همچنين روز ۲۷ بهمن خبر تشييع جنازه محمدمختاری، جوان بيست و دو ساله را در حالی منتشر کرد که او را شهيد اغتشاشات اخير خواند و گفت به دست عوامل منافقين کشته شده است. ادعايی که توسط خانواده و دوستان محمد مختاری رد شد و او را حامی جنبش سبز خواندند.

اما با اين فراز و نشيب ها، محمد صادق جوادی حصار مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ پس از اعتراضات، در شامگاه روز ۲۵ بهمن ۸۹ ارزيابی خود را از آنچه رخ داد اينگونه با راديو فردا در ميان گذاشت.

جوادی حصار: «برای من کاملا قابل پيش بينی بود که به خاطر عدم حضور آقايان کروبی و موسوی و عدم پذيرش حضور مردم در خيابان جنب وزارت کشور، جمع گسترده ای نخواهند آمد.
چون در مناسباتی که مردم خواهند داشت و آقای کروبی هم به اعتقاد من اين محاسبه را کرده بودند، به هيچ وجه لازم نبود که در غياب خودشان دعوتی کنند که مردم در پی اين دعوت به خيابان ها بيايند و منجر به درگيری شود.
لذا مردم با حرکتی هوشمندانه به تعبيری فقط به نتيجه ای که می خواستند برسند، رسيدند.
و آن اين بود که دولت حضور اجازه قانونی مردم را در حمايت از مردم مصر در خيابان ها نداد.
اگر هم اتفاقاتی در حاشيه رخ می دهد و جمعی به سختی به خيابان ها می آيند، همان حرکت خودجوشی است که مردم پرشور با اين باور که ما جلوتر از رهبران جنبش سبز هستيم، و آنها بايد دنبال ما بيايند، انجام می دهند.»

اگرچه به نظر آقای جوادی حصار در تظاهرات روز ۲۵ بهمن ۸۹ اتفاق غير قابل پيش بينی ای رخ نداد اما، از روز بيست و ششم بهمن ماه ۸۹، می توان گفت دوران تازه ای برای جنبش سبز آغاز شد. دورانی که پيش از ۲۵ بهمن نشانه هايی از ظهور آن ديده شده بود اما با اين سخنان علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی در ۲۶ بهمن، به طور رسمی اين پروژه آغاز شد.

علی لاريجانی:«دستپاچگی آمريکا و ضد انقلاب که از کسانی برای دفاع از انقلاب مصر و تونس کمک خواستند که در کارنامه خود حمايت ايران از فلسطين و لبنان را به تمسخر می کشيدند و شعار نه غزه نه لبنان سر می دادند، پس چگونه اين جريان از يک حالت ايستای دروغين ملی گرا به حمايت از نهضت های منطقه کشيده شد؟
اين پديده نفاق مدرن عاملی بود که روشن کرد که ماجرا برای تحقير و ايجاد ترديد و انصراف در اذهان ملت های منطقه است که دست از مبارزه آزادی بخش خود بکشند.»



۴ روز بعد ، در نماز جمعه ، احمد جنتی، خطيب دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران نيز در راستای همين اظهار نظرها درباره ی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی اين چنين گفت:«
اينا را از مردم به کلی ارتباطشان قطع کنيد. در خانه اينها بايد بسته بشود و رفت و آمدها بايد محدود بشود. اينها بايد نتوانند پيام بدهند، نتوانند پيام بگيرند. تلفنشان بايد قطع بشود. اينترنتشان بايد قطع بشود. توی خانه خودشان بايد زندانی بشوند.»

و اينگونه بود که مير حسين موسوی، نخست وزير دوران جنگ ايران و عراق و همسرش زهرا رهنورد از يک سو و مهدی کروبی، کسی که هشت سال رييس مجلس شورای اسلامی بود به همراه همسرش فاطمه کروبی در شرايطی قرار گرفتند که امروز از آن با عنوان حبس خانگی ياد می شود.

به غير از فاطمه کروبی که موفق به خروج از اين شرايط و گهگاه صحبت درباره ی آنچه بر همسرش می گذرد، شده است، موسوی و رهنورد و کروبی، يکسال است که در هيچ مکان عمومی حاضر نشده اند، تصويری از آنها منتشر نشده و صدايشان شنيده نشده است.

کسانی که از آنها با عنوان رهبران جنبش سبز يا رهبران نمادين جنبش سبز ياد می شود.

و همزمان با همین حبس خانگی، و قطع ارتباط میان رهبران معترضان و بدنه جنبش سبز بود که حرکت اعتراضی ایران هم رفته رفته کمرنگ تر شد. تلاش های "شورای هماهنگی راه سبز امید" هم که قرار بود به شکلی رهبری جنبش سبز را بر عهده بگیرد، نتیجه چشمگیری در بر نداشت؛ و چند فراخوان این شورا، نتوانست جمعیت زیادی را به خیابان ها بکشاند. در چنین شرایطی، شاید یکی از مهم ترین پرسش ها، مساله رهبری جنبش سبز باشد. آیا خروج اجباری موسوی و کروبی از صحنه، باعث تحلیل رفتن جنبش سبز شده است؟ آیا گزینه دیگری برای رهبری این جنبش وجود دارد؟ و اینکه اساسا، مساله رهبری در جنبش سبز چه روندی را طی کرد؟ علی طایفی جامعه شناس ساکن سوئد از ظهور پدیده‌ رهبری در جنبش های اجتماعی به رادیو فردا می گوید:« فرآیند تشکیل جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های اجتماعی اغلب اینچنین است که معمولا رهبری یک اتفاق پس رویدادی است، یعنی رهبری پس از ظهور جنبش نمود پیدا می کنند به تعبیر دیگر، جنبش گزینش بهینه می کند. در جریان جنبش پس از انتخابات هم ما شاهد چنین اتفاقی بودیم که شاید حول و حوش یکی دو نفر به عنوان رهبران اصلی گرد هم آمدند.»

اين يکی دو نفر کسانی هستند که اگر چه روزگاری به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ايران نزديک بودند، اما پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ، در رسانه های رسمی ايران، از آنها با عنوان «سران فتنه» ياد می شود. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که اگر چه بسياری آنها را رهبران جنبش سبز می دانند، اما خود بر اين موضوع مهر تاييد نزدند تا جايی که ميرحسين موسوی، بيانيه هايی که در دوران پيش از حبس خانگی می نوشت را با عنوان «همراه کوچک جنبش سبز» امضا می کرد. برخی از تحلیلگران از همین منظر، به آسیب شناسی مساله رهبری در جنبش سبز می پردازند، و یکی از دلایل عدم تداوم اعتراض ها را در کاستی های همین مساله جست و جو می کنند.

اکبر گنجی نويسنده و روزنامه نگار ايرانی ساکن نيويورک، در اسفند ماه ۸۹ در گفتگو با راديو فردا گفته بود که آقايان موسوی و کروبی به دليل داشتن مشروعيت در بين هوادارانشان بايد رهبری را می پذيرفتند: «آقايان موسوی و کروبی چهره های شاخص اين جنبش و اين حرکت اعتراضی تا امروز بوده اند و من اگر بخواهم انتقادی به اين دو بزرگوار بکنم، انتقادم اين خواهد بود که چرا رهبری را رسما نپذيرفتند و قبول نکردند جنبش را رهبری کنند؟

رهبری چيز تعارف کردنی نيست که شما بخواهيد درمورد آن تعارف کنيد و بگوييد که من همراه هستم و من در کنار شما هستم و حرف هايی از اين قبيل.

کسی که به طور طبيعی در يک جنبش تبديل به يک چهره می شود و ديگران برايش مشروعيت قائل هستند، رسما بايد رهبری بکند و اين رهبری را بپذيرد.

اما مشکل ديگری که وجود دارد اين است که برای اينکه اين جنبش يک جنبش اعتراضی فقط و فقط طبقه متوسط جامعه نباشد، و خودش را به يک طبقه اجتماعی خاص محدود نکند، کما اينکه تا الان چنين بوده است، کما اينکه تا به حال اين حرکت اعتراضی، حرکت اعتراضی طبقه متوسط بوده است و اين يکی از مهمترين اشکالات اين حرکت اعتراضی است.

اين حرکت اعتراضی همان طور که می بينيد نتوانسته است خودش را بسط بدهد و اقشار ديگر اجتماعی را به خودش جذب کند.

اين مسئله دلايل عديده ای دارد که بايد در مورد تک تک آن دلايل بحث کرد. ولی حداقل يکی از اين دلايل اين بوده است که در جنبش های گذار به دموکراسی برای گذار به دموکراسی بايد ميز مخالفين شکل بگيرد.

ميز مخالفين از نمايندگان اقشار متفاوت اجتماعی تشکيل می شود. معلمان، دانشجويان، زنان، کارگران ، اقليت قومی ، اقليت های مذهبی و ساير اقشار جامعه بايد در اين ميز مشارکت داشته باشند.
اين کاری بود که آقايان موسوی و کروبی بايستی قبل از اينکه به زندان بروند، انجام می دادند.
بايستی ميز مخالفين تشکيل می شد. اسامی اين افراد خيلی شفاف اعلام می شد و تدابيری انديشيده می شد که اگر رژيم اينها را بازداشت می کرد، چهره های جانشين برای افراد بازداشت شده تعيين می شد.»

اما هستند در اين ميان تحليلگرانی که بر اين باورند که حبس خانگی ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی، مانعی بر سر راه جنبش سبز نيست و اين جنبش به دليل ماهيتی که دارد، می تواند همچنان بدون حضور ملموس يک رهبر به حيات خود ادامه دهد.

حميد دباشی استاد خاورميانه‌شناسی دانشگاه کلمبيای نيويورک، بيانيه ها و منشور جنبش سبز که توسط ميرحسين موسوی از پس از انتخابات سال ۸۸ تا قطع ارتباطاتش در بهمن ۸۹ نگاشته شده را يکی از دلايل ادامه حيات جنبش سبز می داند:
«در ذهن برخی از مردم ايران و به خصوص آنهايی که عضو اپوزيسيون هستند ودر خارج از ايران به سر می برند، يک درخت سيب و يک آيت الله خمينی که زير آن نشسته ، نقش بسته است و يک تلفن هم به دستش است و منتظرند که بيايد و رهبری سياسی و ايدئولوژيک اين جنبش را به دست بگيرد.

و چون او را نمی بينند فکر می کنند که اين جنبش ايراد دارد. در حالی که اين طور نيست .
هيچ کدام از اين کشورهای عربی در مصر، در تونس، در ليبی آيا هيچکدام رهبری کاريزماتيک مشخصی داشته است.

الغنوشی روز اولی که وارد تونس شد بلافاصله اعلام کرد که خانمها. آقايان. من آيت الله خمينی نيستم.

ما در مرحله تاريخی جديدی قرار داريم. در اين مرحله به رهبری کاريزماتيک از نوع جمال عبدالناصر، مصدق، گاندی و آيت الله خمينی ، نياز نداريم و از اين مرحله گذشته ايم.
اين به نظر من نشانه رشد و نمو و تکامل و پختگی اين حرکت های اجتماعی است و نه نشانه نقص آن.

نکته دوم اين است. اهميت نمادين بخصوص آقای موسوی است. آقای خاتمی و آقای کروبی و همه اينها در واقع دنباله رو انرژی و فضای سياسی جديدی هستند که آقای موسوی بعد از ۲۰ سال عزلت آن را عنوان کرد و با طرح آن نوعی مقبوليت عام پيدا کرد.
اهميت آقای موسوی در اين نيست که رهبر کاريزماتيک يک جنبش اجتماعی باشد. بلکه اهميت او در اين است که زبان الکن سياسی يک دوره ای از تاريخ معاصر ما را ايشان گويا کرد.»

اما گذشته از اينکه بيست و پنجم بهمن ماه ۸۹ روزيست که برای آخرين بار شاهد حضور ملموس معترضان در خيابانهای ايران بوديم، اما اين روز همچنين مصادف است با نقطه ای در تاريخ سياسی ايران که مقامهای جمهوری اسلامی بر آن شدند تا برای ساکت نگه داشتن نخست ‌وزير يکی از حساسترين دوران سه دهه اخير و رييس دو دوره مجلس شورای اسلامی، آنها را در خانه های خود محبوس کنند.
حبسی که امروز يکساله شد.