قرار گرفتن محمود احمدی نژاد در راس وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت احتمالی او در نشست آتی وزيران سازمان «اوپک»، واکنش هايی را هم در ايران و هم در جهان بر انگيخته است. گفت و گوی اقتصادی روز راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت و شرکت احتمالی او در نشست آتی وزيران «اوپک»، با موجی از مخالفت در محافل با نفوذ جمهوری اسلامی روبرو شده. منتقدين رييس جمهوری، در مخالفت با اين تصميم، بر چه مسائلی تکيه می کنند؟
فريدون خاوند: از ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو، وزارتخانه تازه ای به وجود آمده و محمود احمدی نژاد اعلام کرده که سرپرستی آن را به عهده می گيرد.
از طرف ديگر دو روز پيش محمد رضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی رييس جمهوری گفت آقای احمدی نژاد احتمالا در صد و پنجاه و نهمين نشست وزيران اوپک، که هشتم ژوئن آينده در وين برگزار خواهد شد، شرکت می کند.
خبرگزاری فارس ديروز گزارش داد شورای نگهبان جمهوری اسلامی استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی رييس جمهوری را بر وزارت نفت غير قانونی تشخيص داده است. تفسير شورای نگهبان از اين اصل هنوز منتشر نشده، ولی منتقدان محمود احمدی نژاد می گويند که اصولا قانون اساسی به رييس جمهوری اجازه نمی دهد شخصا سرپرستی وزارتخانه ها را بر عهده بگيرد.
همان منتقدان می گويند که نشست های عادی سازمان «اوپک» در سطح وزيران برگزار می شود و شرکت يک رييس جمهوری در اين نشست ها برای ايران توهين آميز خواهد بود.
بعضی از روزنامه های مهم در غرب هم به احتمال شرکت رييس جمهوری ايران در نشست آتی وزيران «اوپک» واکنش نشان داده اند. در اين واکنش ها، چه نکاتی بيشتر جلب توجه می کند؟
نوشته «لوموند» در اين زمينه، که در آخرين شماره اين روزنامه فرانسوی منتشر شده، چکيده ای است از واکنش محافل غربی به اين رويداد.
«لوموند» هم می نويسد تا به حال سابقه نداشته رييس يک کشور عضو «اوپک» در نشست های عادی اين سازمان شرکت کند و اگر محمود احمدی نژاد هشتم ژوئن آينده به وين برود رياست اين نشست را بر عهده خواهد داشت، چون که ايران در حال حاضر رياست ادواری سازمان اوپک را بر عهده دارد.
نکته مهم اين که کشور های بزرگ مصرف کننده از اوپک خواسته اند سهميه توليدی اعضايش را بالا ببرد، تا عرضه نفت زيادتر شود و قيمت آن پايين بيايد.
ولی ايران، و رييس جمهوری اش، درست مانند هوگو چاوز رييس جمهوری ونزوئلا، جزو بازهای اوپک به شمار می آيند که با افزايش توليد سازمان مخالفت می کنند.
به همين دليل اعلام خبر حضور احمدی نژاد در نشست آتی اوپک زير ذره بين ناظران مسايل نفتی بين المللی است، دستکم از لحاظ تاثير روانی آن بر اين نشست.
آيا اصولا ايران، به عنوان رييس فعلی اوپک، می تواند بر تصميم های اين سازمان تاثير بگذارد؟
بهای نفت، با وجود کاهش نسبی آن در دو هفته گذشته، هنوز در سطح بالايی هست، حدود هر بشکه ۱۱۲ دلار برای برنت دريای شمال.
عامل اصلی اين وضعيت، علاوه بر مصرف نسبتا بالا در قدرت های نوظهور، وضعيت ژئوپوليتيک در افريقای شمالی و خاورميانه است.
قدرت اصلی تصميم گيرنده در سازمان اوپک، عربستان سعودی است که اگر بخواهد، می تواند نفت اضافی وارد بازار کند و قيمت ها را تا اندازه ای پايين بياورد. ايران از قدرت نفتی قابل ملاحظه ای برای تاثير گذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار نيست و حضور يا عدم حضور آقای احمدی نژاد در نشست آتی «اوپک» چيز زيادی را عوض نمی کند.
راديو فردا: اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت و شرکت احتمالی او در نشست آتی وزيران «اوپک»، با موجی از مخالفت در محافل با نفوذ جمهوری اسلامی روبرو شده. منتقدين رييس جمهوری، در مخالفت با اين تصميم، بر چه مسائلی تکيه می کنند؟
فريدون خاوند: از ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو، وزارتخانه تازه ای به وجود آمده و محمود احمدی نژاد اعلام کرده که سرپرستی آن را به عهده می گيرد.
قدرت اصلی تصميم گيرنده در سازمان اوپک، عربستان سعودی است که اگر بخواهد، می تواند نفت اضافی وارد بازار کند و قيمت ها را تا اندازه ای پايين بياورد. ايران از قدرت نفتی قابل ملاحظه ای برای تاثير گذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار نيست و حضور يا عدم حضور آقای احمدی نژاد در نشست آتی «اوپک» چيز زيادی را عوض نمی کند.
از طرف ديگر دو روز پيش محمد رضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی رييس جمهوری گفت آقای احمدی نژاد احتمالا در صد و پنجاه و نهمين نشست وزيران اوپک، که هشتم ژوئن آينده در وين برگزار خواهد شد، شرکت می کند.
خبرگزاری فارس ديروز گزارش داد شورای نگهبان جمهوری اسلامی استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی رييس جمهوری را بر وزارت نفت غير قانونی تشخيص داده است. تفسير شورای نگهبان از اين اصل هنوز منتشر نشده، ولی منتقدان محمود احمدی نژاد می گويند که اصولا قانون اساسی به رييس جمهوری اجازه نمی دهد شخصا سرپرستی وزارتخانه ها را بر عهده بگيرد.
همان منتقدان می گويند که نشست های عادی سازمان «اوپک» در سطح وزيران برگزار می شود و شرکت يک رييس جمهوری در اين نشست ها برای ايران توهين آميز خواهد بود.
بعضی از روزنامه های مهم در غرب هم به احتمال شرکت رييس جمهوری ايران در نشست آتی وزيران «اوپک» واکنش نشان داده اند. در اين واکنش ها، چه نکاتی بيشتر جلب توجه می کند؟
نوشته «لوموند» در اين زمينه، که در آخرين شماره اين روزنامه فرانسوی منتشر شده، چکيده ای است از واکنش محافل غربی به اين رويداد.
«لوموند» هم می نويسد تا به حال سابقه نداشته رييس يک کشور عضو «اوپک» در نشست های عادی اين سازمان شرکت کند و اگر محمود احمدی نژاد هشتم ژوئن آينده به وين برود رياست اين نشست را بر عهده خواهد داشت، چون که ايران در حال حاضر رياست ادواری سازمان اوپک را بر عهده دارد.
نکته مهم اين که کشور های بزرگ مصرف کننده از اوپک خواسته اند سهميه توليدی اعضايش را بالا ببرد، تا عرضه نفت زيادتر شود و قيمت آن پايين بيايد.
ولی ايران، و رييس جمهوری اش، درست مانند هوگو چاوز رييس جمهوری ونزوئلا، جزو بازهای اوپک به شمار می آيند که با افزايش توليد سازمان مخالفت می کنند.
به همين دليل اعلام خبر حضور احمدی نژاد در نشست آتی اوپک زير ذره بين ناظران مسايل نفتی بين المللی است، دستکم از لحاظ تاثير روانی آن بر اين نشست.
آيا اصولا ايران، به عنوان رييس فعلی اوپک، می تواند بر تصميم های اين سازمان تاثير بگذارد؟
بهای نفت، با وجود کاهش نسبی آن در دو هفته گذشته، هنوز در سطح بالايی هست، حدود هر بشکه ۱۱۲ دلار برای برنت دريای شمال.
عامل اصلی اين وضعيت، علاوه بر مصرف نسبتا بالا در قدرت های نوظهور، وضعيت ژئوپوليتيک در افريقای شمالی و خاورميانه است.
قدرت اصلی تصميم گيرنده در سازمان اوپک، عربستان سعودی است که اگر بخواهد، می تواند نفت اضافی وارد بازار کند و قيمت ها را تا اندازه ای پايين بياورد. ايران از قدرت نفتی قابل ملاحظه ای برای تاثير گذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار نيست و حضور يا عدم حضور آقای احمدی نژاد در نشست آتی «اوپک» چيز زيادی را عوض نمی کند.