توافقهای ایالات متحده و ایران در آستانه اجرایی شدن برجام باز هم خبرساز شده و این بار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، از یک «توافق محرمانه» با تهران، به منظور پیشتیبانی آمریکا از لغو تحریمهای سازمان ملل علیه بانک دولتی «سپه» و شعبه بینالمللی این بانک خبر داده است.
«توافق محرمانهای» که به نوشته والاستریت جورنال در دی ماه گذشته، در روز آزادی چهار شهروند ایرانی-آمریکایی از زندانهای ایران [ساعاتی پیش از اعلام اجرایی شدن برجام] صورت گرفته است.
گزارش وال استریت جورنال از این توافق بر پایه مذاکرات ماه پیش مقامهای دولت اوباما با کنگره آمریکا، در زمان ارائه اطلاعات مربوط به «توافقهای محرمانه با ایران» تهیه شده و تأکید میکند که لغو تحریمها علیه دو بانک ایرانی از سوی شورای امنیت، بخشی از «توافقهای بسیار محرمانهای بوده که پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به دولت ایران نیز جزوی از آن محسوب میشود».
وال استریت جورنال یادآوری کرده پرداخت این میزان مقدار پول نقد که در ۱۷ ژانویه، برابر با ۲۷ دیماه گذشته، از سوی آمریکا به ایران تحویل شد که اخیراً اعتراض اعضای کنگره را به دنبال آورد.
این گزارش در حالی است که تنها چند روز پس از اجرایی شدن برجام، در ۲۹ دی ماه ۹۴، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران از توافق در مورد رفع تحریمها علیه بانک سپه خبر داده بود.
او در تشریح این موضوع گفته بود: «یک مسیر، مسیر برجام بود. مسیر دیگر مسیر بانک سپه بود که "به طور جداگانه" ما دنبال کرده بودیم.. این پروژهها کاملاً هم در یک مسیر تکنیکی پیش نمیروند، [بلکه] یک مسیر سیاسی و مذاکراتی هم بود... و [سرانجام] بانک سپه که قدیمیترین بانک ایران است آزاد شد. یک مسیر دیگر بحث زندانیان بود؛ ۲۸ ایرانی، هفت زندانی، هفت نفر که محدودیت[های قانونی جدا] داشتند و ۱۴ ایرانی [که تحت تعقیب دولت آمریکا بودند] را از فهرست خارج کنیم».
مفاد توافقهای جداگانه ایران آمریکا و ایران چه بود؟
وال استریت جورنال متن توافقهای محرمانه دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران را چنین شرح داده است:
- توافق در زمینه تعهد آمریکا برای انصراف از اتهام های وارده به ۲۱ شهروند ایرانی و رفع تعقیب آنها در قبال آزادی چهار شهروند آمریکایی زندانی در ایران
- توافق در زمینه تعهد ایالات متحده به انتقال نقدی ۴۰۰ میلیون دلار به ایران بود که در دوران حکومت پادشاهی برای خریدهای تسلیحاتی در آمریکا سپرده شده بود. مبلغی که علاوه بر آن، آمریکا متعهد شد ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز بابت بهره درازمدت آن در دو نوبت و بهصورت نقدی به ایران بپردازد.
- توافق سوم در زمینه رفع تحریمهای شورای امنیت علیه دو بانک ایرانی. تحریمهایی که در ارتباط با نقش این بانکها در ارائه خدمات مالی به برنامه موشکهای بالستیکی ایران از سوی شورای امنیت اعمال شده بود و تا سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۱ خورشیدی) اعتبار داشت.
وال استریت جورنال به نقل از یک مقام دولت اوباما که این اطلاعات را در اختیار کنگره قرار داده، اضافه میکند که «همزمانی این توافق ها، به هیچوجه تصادفی نبوده است».
وال استریت جورنال در گزارش مشروح خود نام دیپلمات آمریکایی را که از جانب دولت اوباما توافقهای سهگانه با دولت ایران را امضا کرده، برت مک گرک از اعضای وزارت خارجه آمریکا ذکر کرده و گفته است که بانک سپه قدیمیترین بانک ایران، که از حیث دارایی سومین بانک بزرگ کشور به شمار میآید، و بانک بینالمللی سپه که در لندن مستقر است، پیش از تحریمها، در روابط مالی و بازرگانی جهانی ایران، نقش کلیدی داشت.
مقامهای آمریکایی میگویند که ایالات متحده تمایل داشت که تحریمهای سازمان ملل را با تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا سازگار و هماهنگ کند و از جمله دلایل رفع میزان بیشتری از تحریمها عیله ایران، اجرای سریع توافق برجام بود که یک عقبنشینی بزرگ در ساختار [صنایع اتمی] و کاستن از تولید سوخت اتمی بود.
یک مقام ارشد دیگر در دولت اوباما گفته است که لغو تحریم بانک سپه و بازوی بینالمللی آن در لندن، تأکید بر اجرای تعهد آمریکا و سایر قدرتهای جهان در جهت کاستن از فشارهای تحریمها، در اجرای برجام بود.
وال استریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش اضافه کرده که به گفته منتقدان دولت اوباما و برخی از مقامهای کنگره، این اقدامات، در واقع شکستن تعهد دولت به کنگره درباره توافق اتمی بود.
منتقدان دولت آمریکا همچنین به این نکته اشاره میکنند که اعضای دولت اوباما به کنگره گفته بودند که در چارچوب توافق اتمی، تنها تحریمهای افراد و کمپانیهایی معلق میشوند که با برنامه هستهای ایران مرتبط بودهاند و تحریمهای آنهایی که در گسترش برنامه موشکی [ایران] دخالت داشتهاند، به قوت خود باقی خواهند ماند.
وزارت خزانهداری آمریکا، در ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی بانک سپه و بانک بینالمللی سپه را همراه با مدیر عامل آن، به اتهام مشارکت در برنامه موشکی ایران در فهرست تحریمها قرار داده بود و علاوه بر این، صنایع وابسته به بانک سپه از جمله سازمان صنایع هوا-فضای ایران و گروه صنعتی شهید همتی را هم به فهرست تحریمها افزوده بود.
جمهوری اسلامی ایران از هنگام اعلام توافق برجام تاکنون، ۱۰ بار موشکهای بالستیک خود را آزمایش کرده و شورای امنیت سازمان ملل تنها به تقبیح چنین آزمایشهایی بسنده کرده ولی وزارت خزانهداری آمریکا از ماه مارس گذشته، دو شرکت ایرانی را به اتهام همکاری با صنایع شهید همتی تحت تحریم قرار داده است.
در پایان گزارش وال استریت جورنال به اختلافهایی نیز که در درون دولت اوباما بروز کرده، اشاره شده است.
این روزنامه میگوید که اشتون کارتر وزیر دفاع اخیراً در کنگره آمریکا شهادت داد که کاخ سفید مقامهای این وزارتخانه را از انتقال پول نقد به ایران آگاه نساخته بود.
ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز به کنگره گفته است که از شنیدن چنین خبری نگران شده است چرا که انتقال مقدار کلانی پول نقد به تهران، میتواند به افزایش نفوذ زیان بار جمهوری اسلامی ایران بیانجامد.