رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ایران از دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور طی سه سال گذشته خبر داد.
فرشاد مومنی روز دوشنبه ۱۰ آبان گفت نتایج پژوهش‌ها بویژه مطالعه موسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹، جمعیت زیر خط فقر بیش از «دو برابر» شده است.
او گفته است که «نظام پایش ما دچار فلج مغزی شده و شاید بدیهی‌ترین چیزها را نمی‌بیند».
بر اساس آمارهای موسسه عالی پژوهش، خط فقر طی سه سال گذشته، خصوصا در سال ۹۹ به شدت اوج گرفته است.
در سال ۹۷، حداقل دستمزد ماهانه در کشور ۱.۱ میلیون تومان برای هر خانوار (با متوسط ۳.۳ عضو) بود که این رقم در سال ۹۹ به ۱.۹ میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که بر اساس ارزیابی موسسه عالی پژوهش، خط فقر در سال ۹۷ بیش از ۱.۴ میلیون تومان بوده که در سال گذشته به ۵.۷ میلیون تومان اوج گرفته و امسال به ۷.۳ میلیون تومان رسیده است. برخی از گزارش‌ها این رقم را تا ۱۰ میلیون تومان ارزیابی کرده‌اند.
در این میان، گزارش جدید وزارت کار ایران که ۳۰ مهر امسال منتشر شد نیز نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.
بر پایه این گزارش، با توجه به این‌که سرانه خط «فقر مطلق» در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۹۸ به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان (برای هر عضو خانواده) رسیده و نزدیک دو میلیون نفر در این سال کار خود را به خاطر عوامل مختلف از جمله شیوع کرونا از دست داده‌اند، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی زندگی کرده‌اند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است.
بر اساس آمارهای وزارت کار، «خط فقر مطلق» در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سه‌نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانوار چهار نفری ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این آمارها مربوط به «خط فقر مطلق» است. در برخی آمارهای نهادهای رسمی، خط فقر معمولی برای یک خانواده ۴ نفره در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان فرض شده است و نه ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان.
مهر ماه امسال حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده بود که نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند.
آقای مومنی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که ۲۵ درصد جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند و روستاهای کشور به خاطر بیکاری در حال «تخلیه شدن کامل» هستند.
تورم امسال (تا پایان مهرماه) بالای ۴۵ درصد بوده، در حالی که تورم پارسال ۳۶ درصد گزارش شده است. بدین ترتیب رشد قیمت کالاها، مسکن و خدمات در سال جاری بیشتر از سال گذشته خواهد بود و انتظار می‌رود دوباره خیل بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر سقوط کنند.