گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها

از شش نامزد تایید شده سه نفر در سمت دولت و سه نفر در جناح مخالف دولت قرار می گیرند.

در مطلب «مهندسی انتخابات آغاز شده است» اقدامات گام اول در مهندسی انتخابات ۹۶ را در حوزه‌ افکار عمومی، خرید رای، تبلیغات اولیه، تامین منابع مالی و نقش نهادهای دولتی توضیح دادم. به اقدامات گام اول می توان افزایش بی‌سابقه‌ی یارانه‌های اقشار کم درآمد در سال ۹۶ تا سه برابر (برای خانوار یک نفره تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام ۹۵ هزار تومان، برای خانوار دونفره ۱۸۹ هزار تومان، برای خانوار سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، برای خانوار چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان و برای خانوار ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان، تابناک ۲۸ فروردین ۱۳۹۶) و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۲۷ درصد را افزود.

اما مهم‌ترین گام از مهندسی انتخابات چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارهاست. شورای نگهبان از میان ۳۵ نامزد شناخته شده‌ سیاسی (همه ملتزم به رهبری خامنه‌ای)۶ نفر را تایید و بقیه (استاندار، اعضای مجلس، و وزیر سابق، معاونان سابق رئیس جمهور، روسای بنیادها و سازمان‌های دولتی سابق و موجود، مدیر مسئول روزنامه و استاد دانشگاه، و رئیس دولت سابق) را رد کرد در حالی که همه‌ ۳۱ نفر رد صلاحیت شده از باورمندان به ولی فقیه و اکثر آنها دارای سوابق اجرایی بوده‌اند. بدین ترتیب رد صلاحیت‌ها دیگر متوجه به فقدان ویژگی‌های خاصی که در قانون اساسی برای رئیس دولت آمده یا دلایل ایدئولوژیک نیست بلکه دلائل دیگری برای این گونه چینش وجود دارد. از توجه به این دلایل در رد صلاحیت‌ها با عنوان گام دوم مهندسی انتخابات می توان نام برد.

مهندسی انتخابات در وجه تایید صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بر اساس تجربیات به دست آمده از انتخابات‌های قبلی و در نظر گرفتن چهار هدف برای پاسخ به چهار نگرانی و دغدغه انجام شده است:

رد صلاحیت احمدی نژاد و بقایی در کنار تهدیدهای مقامات قضایی بیانگر این نکته هستند که خامنه‌ای خواهان انتخاباتی بسیار آرام و بی‌تنش و دولتی کم تنش تر در چهار سال آینده است. حتی نیازی نیست که مردم خود را درگیر مستقیم جدال میان جناح‌ها ببینند. این نکته را هم از تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر عدم پخش زنده‌ مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و هم از احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق هفت انجمن اسلامی می توان نتیجه گرفت.

توازن میان جناح‌ها

از شش نامزد تایید شده سه نفر در سمت دولت یا جناح اعتدالگرا (روحانی عضو سابق جامعه روحانیت مبارز و جهانگیری و هاشمی طبا اعضای کارگزاران) و سه نفر در جناح مخالف دولت قرار می گیرند(میر سلیم عضو موتلفه و قالیباف و رئیسی منتخبان جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب). بدین ترتیب شوری نگهبان در پی برقراری توازن میان نیروهای دو جناح اعتدالگرا و اصولگرا حتی در تعداد نامزدها بوده است، سیاستی که خامنه‌ ای در دوره‌های ۸۴ و ۸۸ با حمایت کامل از یک جناح واگذاشته بود و هزینه‌های زیادی برای آن داد: جنبش سبز و ریاست جمهوری کسی که توصیه‌ی رهبر جمهوری اسلامی را زیر پایش می گذارد. دو نماینده‌ اصلاح طلب یعنی رهامی و کواکبیان رد صلاحیت شده‌اند. کسانی مثل زاکانی و حاجی بابایی و بذرپاش نیز رد صلاحیت شدند تا این توازن به هم نخورد. به نظر می آید سیاست بیت و خامنه‌ای ایجاد ثبات سیاسی بیشتر با توازن نیرو میان دو جناح درون حاکمیت است.

گرم کردن تنورلازم نیست

رد صلاحیت احمدی نژاد و بقایی در کنار تهدیدهای مقامات قضایی بیانگر این نکته هستند که خامنه‌ای خواهان انتخاباتی بسیار آرام و بی‌تنش و دولتی کم تنش تر در چهار سال آینده است. حتی نیازی نیست که مردم خود را درگیر مستقیم جدال میان جناح‌ها ببینند. این نکته را هم از تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (شامل بر دادستان کل کشور، وزیر کشور، دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و رئیس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان هر یک از آنها و نماینده‌ی ناظر شورای نگهبان) مبنی بر عدم پخش زنده‌ مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و هم از احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق هفت انجمن اسلامی می توان نتیجه گرفت.

نفی انتخابات دو قطبی

بیت و اعضای شورای نگهبان می دانند که نامزدی جهانگیری و هاشمی طبا نامزدی احتیاطی، پوششی و حمایتی است و آنها تا آخر نخواهند ماند. آنها همچنین می دانند که میرسلیم شانسی ندارد و حتی در رای گیری‌های جمنا در جمع پنج نفر نامزد مورد توجه بخشی از جناح اصولگرا قرار نگرفت. بنا براین انتخابات در دور اول انتخاباتی سه طرفه خواهد شد: روحانی، قالیباف و رئیسی. البته اگر قالیباف یا میر سلیم کنار نروند ممکن است جهانگیری برای کاهش آرای طرف مقابل و جذب آرای کسانی که نمی خواهند به روحانی رای بدهند در صحنه باقی بماند و انتخابات در دور اول چهار طرفه باشد. در هر صورت روشن است که خامنه‌ای و بیت و نهادهای امنیتی انتخاباتی دو قطبی نمی خواهند. خامنه‌ای در توصیه به احمدی نژاد برای نامزد نشدن به این خواست به صراحت اشاره کرده بود و اکنون در چینش نامزدها نیز می توان آن را دید.

سنجش آرای رئیسی و قالیباف

قالیباف دارای دو پرونده‌ فساد یعنی واگذاری اموال نجومی در شهرداری و پرونده‌ی استخدام چهار هزار مداح (با حقوق‌های ۹ تا ۱۱ میلیون تومانی) در متروی تهران است. او همچنین تا به حال دو بار در انتخابات ریاست جمهوری شانس خود را امتحان کرده و باخته است. از این جهت وی شانس بالایی برای پیروزی ندارد. بدین لحاظ، در نهایت چینش نامزدها از سوی شورای نگهبان (با هدایت بیت و نهادهای امنیتی و نظامی) متوجه به رقابت روحانی و رئیسی است. اما چون نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری از میزان استقبال به رئیسی مطمئن نیستند قالیباف در صحنه نگاه داشته شده تا بتواند هم روحانی و دولتش را به چالش بکشاند و هم میزان رای خود وی نیز تا هفته‌ی آخر سنجیده شود. نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دوران انتخابات مدام نظر سنجی می کنند اما نتیجه فقط در اختیار رهبر، بیت و فرماندهان نظامی و مدیران عالی رتبه‌ی اطلاعاتی و امنیتی قرار می گیرد.

نقش‌های تازه‌ شورای نگهبان

شورای نگهبان در چند دوره‌ اخیر که دیگر با چالش نامزدهای غیر خودی و مخالفت اصلاح طلبان با رد صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی مواجه نیست عملا سه نقش را در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده گرفته است:

۱) انجام انتخابات مقدماتی برای جناح‌ها با حذف بخشی از نامزدهای آنها (بالاخص آنها که رادیکال تر یا پیش بینی ناپذیر تر محسوب می شوند)، کاری که خود آنها در انتخابات درون جناحی باید انجام دهند اما فاقد سازوکارش هستند (جمنا آغازی برای این کار بوده است)؛

۲) مهندسی کارزارهای انتخاباتی و اعتراضات پس از انتخاباتی با حذف نامزدهایی مثل هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ و احمدی نژاد در انتخابت ۹۶ که برای دستگاه‌های نظامی و امنیتی دغدغه‌های امنیتی ایجاد می کنند؛ و

۳) کاهش هزینه‌های سیاسی حکومت در پایین آوردن امکان رفتن انتخابات به دور دوم. هرچه تعداد نامزدها کمتر باشد امکان یک مرحله‌ای شدن انتخابات بیشتر است و شورای نگهبان با صافی تنگی که دارد امکان این تک مرحله‌ای شدن را بالا می برد.

مهندسی و نه انتصاب

افرادی که تصور می کنند رئیس دولت یا اعضای مجلس شورا یا خبرگان در ایران عینا توسط خامنه‌ای یا سپاه منصوب می شوند اشتباه می کنند. نظام استبدادی در ایران شیفتگان بسیاری دارد که می خواهند با تقرب به آن از امتیازات و رانت‌ها برخوردار شوند. بیت و نهادهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی کیسه‌ای از این مقربان درگاه و مهره‌های قابل اعتماد دارند اما حداکثر تلاش خود را می کنند که از کیسه در هر انتخاباتی کسی بیرون بیاید که اولا بیشترین وفاداری و حرف شنوی را داشته باشد و ثانیا در کنار گوش به فرمانی صد در صد به رهبر و نظام و روحانیت تا حدی نیز از اقبال عمومی (البته تحت تاثیر تبلیغات و جنجال سازی‌های منفی و مثبت) برخوردار باشد. اگر چنین نبود لازم نبود حکومت صدها سایت اینترنتی و دهها روزنامه و رادیو و تلویزیون انحصاری داشته و مدام به نفع یا علیه یک یا چند گروه تبلیغ کند. مهندسی انتخابات دقیقا به معنای اقداماتی است که برای نیامدن نامزدهای غیر وفادار، از صافی رد شدن نامزدهای وفادار و انتخاب نامزد وفادار اما تا حدی مورد توجه بخشی از مردم انجام می شود.

اگر انتخابات به شکلی خام و به صورت انتصاب مستقیم انجام شود دیگر بخشی ازاصلاح طلبان مذهبی، چپگرایان ایرانی و غربی قائل به اصلاح پذیر بودن نظام و بخشی از دولی که می خواهند با ایران معامله داشته باشند وجود و رقابت میان جناح میانه رو و جناح تندرو را باور نخواهند کرد. هنر جمهوری اسلامی در انجام این دستکاری به وجهی است که انتخابات کاملا انتصابات نباشد اما فرد غیر وفاداری نیز از صندوق بیرون نیاید و در عین حال بخشی از مردم تصور کنند که خود رئیس دولت را انتخاب کرده اند.

--------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند