علی مطهری، نایب رئیس مجلس، با اعلام اینکه نماز جمعه‌های فعلی ایران شبیه دوران بنی‌عباس و بنی‌امیه هستند، گفت که نماز جمعه‌های فعلی ایران «از یک مرکز دستور می‌گیرند». وی همچنین گفت که کار شورای عالی امنیت ملی نیز تعیین «مجازات» و «حصر» برای افراد نیست.
آقای مطهری در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین٬ «توزیع تریبون‌های حکومتی» در ایران را نادرست دانست و از اینکه «فقط کسانی باید از تریبون‌های عمومی حرف بزنند که هیچ انتقادی نداشته و صرفا از نظام تعریف و تمجید کرده باشند»٬ انتقاد کرد.
وی افزود: «نماز جمعه‌های ما {شیعیان} نباید شبیه نمازجمعه‌های دوره بنی امیه و بنی عباس باشد که دستور و متنی را می‌دادند و همه باید همان را می‌گفتند».
این نماینده مجلس با بیان اینکه امامان جمعه در ایران٬ «حرف‌های کلیشه‌ای شبیه به هم میزنند»٬ اضافه کرد: «روشن است که همه از یک مرکز دستور می‌گیرند که این هفته باید علیه فلان شخص صحبت شود یا راجع به فلان موضوع. این امر استقلال ائمه جمعه را از بین می‌برد».
او با انتقاد از کنار گذاشته شدن «افراد متفکر و باکیفیت» از تریبون‌های عمومی نیز گفت: «هیچ اشکالی ندارد که در نمازجمعه انتقادی هم به دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری شود. در این صورت مردم یک حالت طبیعی احساس می کنند. باید از حالت مصنوعی خارج شویم».
به گفته آقای مطهری٬ سطح خطبه‌های نماز جمعه در ایران «پایین آمده و …دافعه خطبه‌ها بیشتر از جاذبه آنهاست و اصولاً دستوری بودن خطبه‌ها به این پایگاه مهم اجتماعی سیاسی اسلام ضربه زده است».
وی توصیه کرد «از علمای بزرگ و مستقلی که زینتی برای این منصب هستند استفاده شود نه کسانی که این منصب زینتی برای آنهاست».
«شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند»
علی مطهری در بخشی از گفت‌و‌گویش با خبرآنلاین، انتساب برخی تصمیم‌ها همچون حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یا ایجاد محدودیت برای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، از سوی قوه قضائیه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی را «خلاف قانون» دانست.
وی گفت: «اینکه یک موضوع قضایی را به شورای عالی امنیت ملی محول کنید که آنها تصمیم بگیرند و مجازات کنند، کاملا خلاف قانون اساسی است».
این نماینده مجلس افزود: «شورای عالی امنیت ملی کارش این نیست که برای افراد مجازات تعیین کند و بگوید که کسی باید حصر خانگی شود...اگر بناست حصر ادامه پیدا کند، قوه قضائیه باید نظر دهد و اگر باید مجازات سنگین‌تری هم باشد قوه قضائیه باید تصمیم بگیرد».
نایب رئیس مجلس گفت که «اگر بدون طی این مسیر، بگوییم که اینها خائن بوده‌اند. پس بنابراین باید از حقوق اجتماعی‌شان محروم شده و در حصر باشند و هر وقت دوست داشتیم بیرون‌شان می‌آوریم، اصلا قابل قبول نیست. یعنی در هیچ جای دنیا چنین چیزی قابل قبول نیست».
وی افزود که رسیدگی نکردن به پرونده طرفین ماجرای سال ۸۸ از سوی قوه قضائیه نیز «خلاف قانون اساسی» است و افزود: «اصلا چیزی به نام حصر خانگی نداریم که بدون حکم قضایی کسی را مجازات کنند...همین هفت سال حصرِ بدتر از حبس را می‌توان به عنوان مجازات در نظر گرفت و مسئله را تمام کرد».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند و تاکنون درخواست‌ها برای پایان حصر آنان نتیجه ای نداشته است.
علی مطهری با بیان اینکه قوه قضائیه «در مواردی استقلال کافی ندارد»٬ اضافه کرد که این قوه در بازداشت از جناح‌های سیاسی به دنبال «تعادل» است و «برای همین، مردم احساس می‌کنند که این کارها خیلی واقعی نیست و نوعی بده بستان است، نه اجرای حق و عدالت».
مطهری هدف از تشکیل نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت را «دور زدن قانون اساسی» دانست و گفت: «در نظام ما ... دستگاه‌ها کار خودشان را درست انجام نمی‌دهند و در وظایف یکدیگر دخالت می‌کنند».
«اصولگرایان فکر می‌کنند برای حفظ نظام به هر کاری می‌توان دست زد»
به گفته نایب رئیس مجلس، جریان اصولگرایی در ایران٬ «در بعضی مسائل حالت دگم و بسته‌ای دارند» و اگر «به طور کلی یک اصلاحاتی در خودش انجام ندهد، هر کسی که می خواهد رهبر و راس آنها باشد راه به جایی نمی‌برند».
وی از روش اصولگرایان در دفاع از دولت همسو و حمله با بدترین روش‌ها به دولت در دست جناح مقابل و نیز سکوت در مقابل دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری و برداشت «اشتباه» از ولایت فقیه انتقاد کرد و افزود: به همین دلیل٬ «گروه زیادی از مردم از اینها گریزان» هستند.
به گفته علی مطهری٬ این گروه هم از آزادی بیان و هم از موضوع حفظ نظام «برداشت غلطی» دارند و «فکر می‌کنند برای حفظ نظام هر کاری می‌توانیم بکنیم و دست به هر کار خلافی می‌توانیم بزنیم، دروغ می‌توانیم بگوییم و از هر وسیله‌ای می‌توانیم استفاده کنیم».
وی اصولگرایان را «کاسه‌های داغ‌تر از آشی» معرفی کرد که برخی از آنها «صداقت» ندارند و این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا تا به حال شده که اصولگرایان نسبت به بعضی نهادهای امنیتی انتقاد کنند که چرا برخی کارها را می‌کنند؟ چرا کسی را که دوتابعیتی است در بدو ورود به ایران بازداشت می‌کنند؟ در حالی که می‌دانند چیز خاصی نیست ولی عنوان جاسوسی برایش درست می‌کنند تا بعد یک جایی امتیاز بگیرند».
آقای مطهری استفاده از هر روش برای رسیدن به هدف را غیراسلامی دانست و افزود که اصولگرایان «می‌گویند هر کاری در نظام انجام می‌شود، درست است. هر کاری در دستگاه‌های ذیل ولایت فقیه انجام می‌شود، همه درست است و همان کاری است که باید می‌شده و هر کاری هم که انجام نمی‌شود همان کاری است که نباید می‌شده است».
«با تغییر نظام ریاستی٬ سرنوشت کشور به دست آقای جنتی می‌افتد»
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مخالفت کرد و گفت که «این کار را به صلاح نمی‌دانم».
به گفته علی مطهری٬ با این تغییر٬ نه تنها نقش مردم در سرنوشت خود «کم» خواهد شد٬ بلکه «با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، مجلس را به گونه‌ای می‌چینند که از قبل رئیس جمهور هم مشخص باشد».
وی گفت: «در واقع، سرنوشت کشور به دست آقای جنتی می‌افتد».
پیشتر عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز دهم مهر گفته بود: احتمال دارد نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی ایران و تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی٬ نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی بنویسند.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس افزود که این نامه از آن رو قرار است به آیت‌الله علی خامنه‌ای نوشته شود که وی سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه٬ «موضوع ایجاد نظام پارلمانی» را مطرح کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود: «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
عزت‌الله یوسفیان ملا، در دفاع از ضرورت برقراری نظام پارلمانی اضافه کرده بود که «مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد. در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند».
این نماینده با این حال گفته بود که نمایندگان مجلس هنوز در این زمینه تصمیم قطعی نگرفته‌اند که آیا به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسند یا وی این موضوع را به رئیس جمهوری ابلاغ کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا اضافه کرده بود که «تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود».
همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو فراکسیون امید مجلس گفته بود: در صورت استقرار نظام پارلمانی در ایران٬ «سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است».
در نظام پارلمانی، ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس و نه رئیس جمهور منتخب در انتخابات سراسری با رای مستقیم مردم خواهد بود.
پس از آن، رئیس شورای فرهنگی ریاست‌جمهوری ایران روز ۲۴ مهر گفت: اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر «نیاز» دارد٬ اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد.
رضا اکرمی با اعلام این موضوع در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که از ارسال نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در ایران خبر داده بودند.
وی گفت که «تغییر در قانون اساسی نیاز است٬ اما نباید در موضوع تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی باشد».
رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری اضافه کرد که با توجه به نام‌گذاری سال ۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی٬ تولید و اشتغال» از سوی رهبر جمهوری اسلامی٬ قانون اساسی باید در زمینه اقتصاد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
دومین تغییر ضروری از نظر وی٬ افزایش دوره کار مجلس شورای اسلامی٬ ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به پنج سال است.
این روحانی همچنین در این گفتوگو٬ انتخابات را از آن مردم دانست و گفت که «مردم تغییر در هیچ انتخاباتی را صحیح نمی‌دانند».