پاراگراف اول؛ حکومت و مخالفانش در آزمون «خون‌خواهی» و «دادخواهی»

«ببخش و فراموش نکن» این اولین آموزهٔ دادخواهی در برابر کسانی است که به‌دنبال انتقام‌گیری و اجرای منطق «چشم در برابر چشم» هستند؛ حتی آن زمان که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام‌عیار قرار گرفته باشند.

شاید اگر انقلابیون دیروز در برابر انتقام‌گیری‌های کورِ برآمده از ذات دادگاه‌های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب ۵۷ مسیر دیگری را طی می‌کرد و جامعه‌ای گرفتار در چنبرهٔ اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری، سرنوشت امروز ایران را تجربه نمی‌کرد.

اما ما را چه می‌شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب بهمن ۵۷ گذشت می‌کوبیم، اما چهار دهه بعد، مخالفانی از راه می‌رسند که بار دیگر از انتقام‌جویی‌های کور برایمان می‌گویند؟

مسیر دادخواهی کجا از انتقام‌جویی جدا می‌شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت، انتقام‌جویی را بر دادخواهی ترجیح می‌دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیِ آن، در قرن چهارم هجری، چنین سروده بود:

چون تیغ به کف آری، مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت
این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند
انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که را کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن‌که تو را کشت

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت»

امروز بار دیگر به انتقام می‌اندیشد؛ در داخل و بیرون از ایران؟

در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، خاطرهٔ معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران از نروژ همراه با سعید دهقان، حقوقدان و مؤسس مجموعهٔ حقوقی «پارسیلا» از کانادا به نگرانی‌ها درباره بازتولید چرخهٔ خشونت از سوی حکومت و مخالفانش با نگاهی به «عدالت انتقالی» پرداخته‌اند.

پاراگراف اول؛ حکومت و مخالفانش در آزمون «خون‌خواهی» و «دادخواهی»

میان بخشش، فراموشی و انتقام

خاطرهٔ معینی در مواجهه با گذشته، مسئولیت عاملان سرکوب و گزینه‌های «ببخش، اما فراموش نکن»، «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» و «انتقام‌جویی و خون‌خواهی» می‌گوید: این مفاهیم زمانی معنا پیدا می‌کنند که یک گذار عادلانه شکل گرفته باشد و دادگاه‌هایی عادلانه و مستقل تشکیل شوند.

خانم معینی که خود را خارج از این دایره تعریف می‌کند، بر این باور است که در چنین فرآیندی، هیئتی متشکل از متخصصان، در کنار خانواده‌های دادخواه، باید پیش از هر چیز به دنبال کشف حقیقت، تحقق عدالت و تضمین پاسخ‌گویی باشند.

او با تأکید بر مخالفت کامل خود با اعدام و هرگونه خشونت، معتقد است باید فارغ از شعارهایی درباره بخشش یا انتقام، تا فراهم شدن شرایط یک تصمیم‌گیری عادلانه صبر کرد.

به گفته خانم معینی، در شرایطی که اساساً هنوز حقیقت روشن نشده، ابعاد جنایت‌ها آشکار نشده و اطلاعات کافی در اختیار جامعه قرار نگرفته، قرار است درباره چه کسانی و بر چه اساسی قضاوت شود؟

او می‌گوید: «آنچه باید دنبال شود، پاسخ‌گویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت است».

شما دادخواهید یا خون‌خواه؟

سعید دهقان با پیش کشیدن تقابل «دادخواهی و خون‌خواهی» می‌گوید: دادخواهی یک امر مدنی است و تحقق آن مستلزم طی شدن روندی دموکراتیک در چارچوب عدالت انتقالی است.

به باور مدیر شبکهٔ حقوقی وکلای مستقل ایرانی در خارج از کشور «یک کلمه»، اگر قرار نیست الگوی آفریقای جنوبی- بخشش به جای انتقام و حقیقت در ازای عفو-ـ عیناً پذیرفته شود، ضرورتی هم وجود ندارد که صرفاً برای متفاوت بودن، بر شعارهایی مانند «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» تأکید شود.

به اعتقاد او، اگرچه حق دادخواهان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت عاملان سرکوب، شکنجه و کشتار محفوظ است، اما نباید فراموش کرد که گزینهٔ «انتقام» تا حد زیادی پیامد طبیعی همین شعار است.

سعید دهقان می‌گوید: «هنگامی که پیش از گذار از یک نظام استبدادی گفته می‌شود "نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم"، این ذهنیت شکل می‌گیرد که پروژهٔ انتقام آغاز شده است؛ حتی اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد».

فراموش نکردن قطعی است، بخشیدن چطور؟

به گفتهٔ آقای دهقان، امروز جامعهٔ ایران با میلیون‌ها نیروی شبه‌نظامی، مأمور و افرادی روبه‌روست که ممکن است مدعی شوند صرفاً مأمور بوده‌اند.

این حقوقدان معتقد است در چنین شرایطی، تا زمانی که این افراد مسئولیت اعمال خود را نپذیرند، حقیقت روشن نشود و عذرخواهی صورت نگیرد، اساساً تصمیم‌گیری و صحبت کردن از بخشش معنا ندارد.

نویسندهٔ کتاب «تاریخ شفاهی وکالت در ایران»، «فراموش نکردن» را امری قطعی می‌داند، اما به گفتهٔ او «بخشیدن» امری مطلق نیست؛ حتی اگر یک دادخواه تصمیم به بخشش بگیرد.

او می‌گوید: «محاکمه اصل مسلم عدالت است و مجازات نیز باید اجرا شود؛ هرچند درباره نوع و تناسب آن باید تصمیم‌گیری شود».

سعید دهقان با اشاره به «کمیسیون حقیقت و آشتی» به عنوان یکی از ارکان عدالت انتقالی، معتقد است در برخی موارد ممکن است جامعه به سمت بخشش حرکت کند، اما این موضوع هرگز به معنای مصونیت از مجازات نیست.

او با اشاره به تجربهٔ کلمبیا می‌گوید: در آن کشور شمار نیروهای شبه‌نظامی به اندازه‌ای زیاد بود که ساختار قضایی امکان محاکمهٔ همه آنان را نداشت. این وضعیت به معنای بخشش بی‌قید و شرط نیست، بلکه باید تصمیمی متناسب با نقش و مسئولیت هر فرد گرفته شود.

بازتولید چرخهٔ خشونت با اعدام‌های پس از انقلاب

سعید دهقان ضمن تأکید بر ضرورت شکل گرفتن گفت‌وگو میان خانواده‌های دادخواه و قربانیان درباره الگوی عدالت انتقالی، موکول کردن این تصمیم‌گیری به بعد از دوران گذار را دیر می‌داند.

خاطرهٔ معینی در پیوند با اعدام‌هایی که به نام «عدالت انقلابی» از ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ بر بام مدرسه رفاه آغاز شد، می‌گوید: همان‌جا چرخهٔ خشونتی آغاز شد که به‌تدریج گسترش یافت و تا امروز ادامه پیدا کرده است.

او با اشاره به بازداشت و گاهی اعدام افرادی که صرفاً در بخش‌های اداری ساواک فعالیت داشتند، می‌گوید: اگر نیروهای سیاسی ایران و کسانی که به کرامت انسانی و عدالت باور داشتند، همان زمان به اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده اعتراض می‌کردند، شاید جامعه مسیر دیگری را تجربه می‌کرد.

به اعتقاد خاطرهٔ معینی، حتی افرادی مانند نعمت‌الله نصیری، رئیس وقت ساواک، نیز نباید اعدام می‌شدند، بلکه باید فرصت یک محاکمهٔ عادلانه در اختیارشان قرار می‌گرفت تا شاید بخشی از حقیقت را آشکار کنند و سپس بر اساس قانون درباره آنان حکم صادر شود.

مخالفت با اعدام؛ یک باور یا تجربه شخصی؟

خاطرهٔ معینی زمانی را به یاد می‌آورد که برادرش هبت‌الله (از رهبران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و از جان‌باختگان قتل‌عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷) معتقد بود حتی افراد دخیل در سرکوب مخالفان حکومت شاه نیز نباید شکنجه شوند و اساساً با اعدام مخالف بود؛ هرچند در همان زمان عده‌ای همچنان از اجرای حکم اعدام دفاع می‌کردند.

او می‌گوید امروز به این باور رسیده است که آن افراد نباید اعدام می‌شدند و باید متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات می‌شدند.

به گفتهٔ خانم معینی، رسیدن به این باور نتیجهٔ یک روند طولانی بوده است.

خاطرهٔ معینی با اشاره به تجربهٔ شخصی خود می‌گوید: سال ۱۳۶۸، تنها چند ماه پس از کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، خانواده‌اش همچنان در سوگ عزیزانشان بودند و هنوز نه مفهوم دادخواهی برایش شکل گرفته بود و نه توانسته بودند از زیر بار آن اندوه بیرون بیایند.

او پس از اعلام خبر درگذشت آیت‌الله خمینی، با وجود تعطیلی محل کارش، لباس سفید پوشید تا به گفتهٔ خودش، شاید اندکی از خشم درونی‌اش کم شود.

اما پیش از خروج از کوچه، چند زن که خانوادهٔ معینی را می‌شناختند، او را به اتهام خوشحالی از مرگ خمینی متوقف کردند و کتک زدند.

خانم معینی می‌گوید با وجود این برخورد، هنگام بازگشت به خانه احساس آرامشی داشت که سال‌ها تجربه نکرده بود.

چون تیغ به کف آری...

خاطرهٔ معینی آن زمان تصور می‌کرد مرگ خمینی می‌تواند به صدور فرمان‌های قتل و اعدام پایان دهد، اما بعدها دریافت که آن جنایت‌ها تنها به یک نفر و یک فتوا محدود نبود و آمران و عاملان متعددی در اجرای آن نقش داشتند.

خانم معینی با اشاره به شعر رودکی، «چون تیغ به کف آری، مردم نتوان کشت...» که در ابتدای برنامهٔ «پاراگراف اول» خوانده شد و به گفتهٔ او سال‌ها در ذهنش مانده است، دادگاه حمید نوری (دادیار پیشین زندان گوهردشت که به‌دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شد) را بخشی از رؤیای دیرینه خود برای برگزاری چنین محاکمه‌هایی در ایران دانست.

خانم معینی می‌گوید: مادرش همیشه می‌گفت نمی‌خواهد قاتلان فرزندانش کشته شوند، زیرا فرزندان آن‌ها گناهی ندارند و او نمی‌خواهد روزی آن‌ها دادخواه پدرانشان شوند.

از نگاه مادرش، عاملان این جنایت‌ها باید مجازات شوند، نه اعدام.

او می‌گوید: تمام تلاشش این بوده که چرخهٔ خشونت متوقف شود؛ بدون خون‌خواهی و بدون آن‌که بار دیگر فرشی از خون در ایران گسترده شود.

عدالت ترمیمی؛ فراتر از مجازات کیفری

سعید دهقان با اشاره به دیدگاه‌های پائولو فریره، نظریه‌پرداز علوم پرورشی انتقادی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» می‌گوید: ستمدیده در نخستین مرحلهٔ مبارزه با ستمگر، گاه همان روش و منش ستمگر را در پیش می‌گیرد.

به گفتهٔ آقای دهقان، مسئلهٔ اصلی این نیست که افرادی مخالفت با مجازات‌های برگشت‌ناپذیری مانند اعدام را به سازشکاری با دیکتاتور تفسیر کنند؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، آشکار شدن حقیقت و دستیابی به عدالت ترمیمی و عدالت تحول‌آفرین است.

به گفتهٔ او، محدود کردن عدالت به «عدالت کیفری» یکی از واپس‌گرایانه‌ترین برداشت‌ها از عدالت است که آن را به انتقام خصوصی یا در الگوی جمهوری اسلامی، به انتقام حکومتی در قالب قصاص تقلیل داده است.

آقای دهقان در توضیح «عدالت ترمیمی» می‌گوید: اساس این رویکرد بر این اصل استوار است که حس مسئولیت‌پذیری در کسانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در جنایت‌ها نقش داشته‌اند، تقویت شود و آنان روایت قربانیان، خانواده‌های دادخواه و بازماندگان را بشنوند تا امکان ترمیم رابطه میان عاملان جنایت، قربانیان و جامعه مدنی فراهم شود.

از انسانیت‌زدایی تا انتقام

به گفتهٔ سعید دهقان، جمهوری اسلامی با «انسانیت‌زدایی» از افراد، ابتدا به آنان برچسب‌هایی مانند تجزیه‌طلب یا قاچاقچی می‌زند و سپس اعدام‌شان می‌کند.

او معتقد است اگر مخالفان حکومت نیز همان منطق را تکرار کنند و صرفاً بر اساس برچسب‌ها خواستار کشتن افراد شوند، در واقع همان چرخهٔ خشونت را بازتولید کرده‌اند.

این عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا به تجربهٔ تاریخی فرانسه در لغو مجازات اعدام اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر ریشه‌های این خشونت‌ها شناخته و اصلاح نشوند، احتمال تکرار همان آسیب‌ها وجود خواهد داشت.

به باور سعید دهقان، «چگونگی» اجرای عدالت برای دادخواهان، بیش از «چرایی» آن اهمیت دارد؛ در حالی که اگر جامعه درباره چرایی به توافق برسد، آن‌گاه می‌توان درباره چگونگی گفت‌وگو کرد.

آقای دهقان معتقد است هنوز عده‌ای همچنان با همان موازین سنتی قصاص و «خون در برابر خون» به‌دنبال انتقام هستند و تا زمانی که درباره اصل موضوع تفاهمی ایجاد نشود، گفت‌وگو درباره شیوه اجرای عدالت نیز دشوار خواهد بود.

حق بر حقیقت؛ آنچه باقی می‌ماند!

سعید دهقان با تأکید بر محور اصلی عدالت انتقالی، یعنی «حق بر حقیقت»، تحقق آن را استوار بر پنج رکن اساسی می‌داند:

اجرای عدالت، جبران خسارت، تضمین تکرار نشدن، به خاطر سپاری و مقابله با فراموشی.

به گفتهٔ او، این ارکان باید زمینه‌ساز عدالت تحول‌آفرین و در نهایت ایجاد صلحی پایدار برای نسل‌های آینده باشند.

خاطرهٔ معینی با یادآوری اجرای طرحی با عنوان «آنچه باقی می‌ماند» در پنج کشور اروپایی می‌گوید: در این طرح، وسایل شخصی و یادگارهای به‌جامانده از قربانیان جمهوری اسلامی در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد تا نشان داده شود این قربانیان زندگی کرده‌اند، عاشق زندگی بوده‌اند و برای آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کرده و جان باخته‌اند.

به گفتهٔ خانم معینی، این اقدام بخشی از تلاش برای مقابله با فراموشی، حفظ حافظهٔ تاریخی و رسیدن به عدالت انتقالی است.

خشم؛ ریشهٔ اختلاف در میان خانواده‌های دادخواه

خاطرهٔ معینی از بروز اختلاف‌نظرهایی میان خانواده‌های دادخواه دربارهٔ شیوهٔ برخورد با حجم گسترده خشونت‌های حکومتی می‌گوید؛ اختلاف‌هایی که در جریان جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران پررنگ‌تر شده است.

او می‌گوید مادران داغداری را دیده است که با خشم از اعدام و آویختن عاملان از تیرهای چراغ برق سخن می‌گفتند.

خانم معینی معتقد است یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در سال‌های اخیر، برگزاری کارگاه‌های گفت‌وگو برای خانواده‌های دادخواه با حضور روان‌شناسان و روان‌پزشکان بوده است؛ فضایی که برای بیان تجربه‌ها و کمک به مواجهه با زخم‌های مشترک، نه درمان کامل آن‌ها، شکل گرفته است.

به باور او، زخم این جنایت‌ها هرگز به‌طور کامل التیام پیدا نمی‌کند و خود او نیز هنوز با دیدن برخی صحنه‌ها به گذشته بازمی‌گردد.

با این حال، می‌توان به آسیب‌دیدگان تازه‌تر کمک کرد تا در فضایی آرام‌تر به عدالت بیندیشند و از تکرار تجربه‌هایی مانند اعدام‌های ابتدای انقلاب و «پشت‌بام رفاه»، در کنار بهره‌برداری برخی جریان‌های سیاسی از احساسات خانواده‌های دادخواه، جلوگیری شود.

حکومت، مخالفان و عادی‌سازی خشونت

خاطرهٔ معینی، بدون نام بردن از شخصی خاص، مطرح شدن صحبت‌هایی درباره «انتقام» و «فرش خون» از سوی فردی که به گفتهٔ او خود تجربه دادخواهی داشته است را برای جامعهٔ ایران بسیار خطرناک می‌داند.

او می‌گوید: نباید جمهوری اسلامی را دست‌کم گرفت. این حکومت، همان‌گونه که پس از جنگ و کشتار سال ۱۳۶۷، در سال ۱۳۶۸ از فضای بحران برای بازسازی قدرت خود استفاده کرد، این بار نیز پس از فروکش کردن فضای جنگ، با نمایش قدرت، نیروهای خود را بسیج کرده است.

به گفتهٔ او، جمهوری اسلامی همواره از جنگ و بحران برای تثبیت قدرت، پیشبرد سرکوب، اعدام و زندان بهره برده است.

خانم معینی تأکید می‌کند که ایران دیگر توان تحمل خونریزی بیشتر را ندارد.

او که همچنان پس از گذشت چهار دهه از کشته شدن اعضای خانواده‌اش در کشتارهای سیاسی دههٔ شصت نمی‌داند آن‌ها کجا به خاک سپرده شده‌اند، معتقد است جریان‌های «خون‌خواه» ناخواسته، بدون توجه به کرامت انسان، از افزایش شمار قربانیان سخن می‌گویند و در مسیری حرکت می‌کنند که به نفع حکومت است.

به باور او، افزایش قربانیان، چه در جنگ و چه در اعتراض‌ها، تنها به عادی‌سازی خشونت می‌انجامد.

دادگاه تاریخ

سعید دهقان نیز با اشاره به تجربهٔ خود در ساخت مستند داستانی «دادگاه تاریخ» معتقد است نباید روند اجرای عدالت را به آینده واگذار کرد.

او می‌گوید این مستند داستانی، روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی را به تصویر کشیده است.

آقای دهقان با اشاره به برخی تصورها درباره بلندتر بودن صدای «خون‌خواهی» در جامعه ایران و شنیده شدن آنچه «صداهای پرهیاهوی شبکه‌های اجتماعی» می‌نامد، می‌گوید: نباید فراموش کرد که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتند، از اندیشه‌ای حمایت کردند که به استقرار حکومت ایدئولوژیک انجامید؛ در حالی که هشدارهای اقلیت‌هایی مانند مصطفی رحیمی شنیده نشد.

به باور نویسندهٔ کتاب «از دل جامعه: پرسش و پاسخ حقوقی با وکیل‌الرعایا»، اگر هشدارهای آن گروه اقلیت درباره ضرورت پیوند آزادی و آگاهی مورد توجه قرار می‌گرفت، شاید سرنوشت ایران مسیر دیگری پیدا می‌کرد.

آزمون رفتار مخالفان حکومت

آقای دهقان درباره رفتار بخش بزرگی از مخالفان حکومت که از آزادی، عدالت و دموکراسی سخن می‌گویند، هشدار می‌دهد و می‌گوید گاه رفتار آنان با همین ارزش‌ها در تعارض قرار می‌گیرد.

به گفتهٔ او، همان‌گونه که دیکتاتوری اقلیت خطرناک است، دیکتاتوری اکثریت نیز می‌تواند حقوق اقلیت را نقض کند.

سعید دهقان با اشاره به مشروطه‌خواهانی که برای حاکمیت قانون مبارزه می‌کردند، اما در همان مسیر شیخ فضل‌الله نوری (روحانی مخالف مشروطیت) را اعدام کردند، می‌پرسد: آیا با آن اعدام، اندیشه استبداد دینی از میان رفت؟

او در پاسخ می‌گوید: چنین نشد و همان اندیشه چند دهه بعد در قالب جمهوری اسلامی دوباره به قدرت رسید.

به گفته او، جمهوری اسلامی نیز از مفهوم «مظلومیت» برای مشروعیت‌بخشی به خشونت استفاده می‌کند.

عدالت، نه مرگ؛ پایان چرخه خشونت

خاطرهٔ معینی در پیوند با کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای و فرجامی چنین برای یک دیکتاتور می‌تواند به معنای تحقق عدالت باشد، می‌گوید: هرچند این اتفاق پایان زندگی کسی است که مسئولیت دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی را بر عهده داشته است، اما مرگ یک رهبر یا دیکتاتور به‌خودی‌خود عدالت را محقق نمی‌کند.

به باور او، عدالت زمانی تحقق پیدا می‌کند که حقیقت آشکار شود، مسئولیت‌پذیری شکل بگیرد، قربانیان شنیده شوند و جامعه بتواند بدون بازتولید خشونت، با گذشته خود مواجه شود.