توجیه دیوان محاسبات درباره عدم وصول مالیات خانه‌های گران و خالی قانع‌کننده نیست. در این مورد دلایل مبتنی بر اقتصاد سیاسی و مرتبط به رانت‌بری برای توضیح وضعیت موجه‌تر به نظرمی‌رسد.
اعتراض‌ها نسبت به بی‌آبی در شهرهای مختلف خوزستان ادامه دارد، و آنچه فهم این اعتراض‌ها را امکان‌پذیر می‌کند، بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان است.
یادداشتی از احمد علوی: اعتصاب‌های کارگری به شرط همکاری گسترده با سایر سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند دگرگونی‌های اساسی در نظام توزیع درآمد، منزلت اجتماعی و قدرت را رقم بزنند.
اگر بپذیریم تنگناهای اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های هر رئیس‌جمهوری است، بازیگران اقتصادی نیز پس از «رأی‌گیری» که منجر به برآمدن ابراهیم رئیسی شد، به پیام‌های اقتصادی آن توجه می‌کنند.
از منظر تئوری «انتخاب عمومی»، کارگزاران حکومتی در چالش میان منافع شخصی و یا گروهی با منافع عمومی، در مرتبهٔ نخست و در نهایت، به بیشینه کردن منافع خود و گروه‌شان اولویت می‌دهند.
تنگناهای بازار مسکن مربوط است به ناکارآمدهای مدیریتی و کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران که غالباً درون‌زا هستند، و نمی‌توان انتظار داشت که معضلات آن با بازگشت امریکا به برجام حل شود.
سال‌هاست که مقامات ایران وعده داده‌‌اند در راستای آنچه «اقتصاد مقاومتی» خوانده می‌شود، تنگناهای بودجه را برطرف کنند و آن را به تعادل برسانند، اما این منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی است.
دادگاه عالی بحرین در هفت پرونده پولشویی، بانک‌های ایرانی ازجمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را ۱۳۰ میلیون دلار جریمه کرده و مبلغ ۱۷۳ میلیون دلار را نیز توقیف کرده است.
یادداشتی از احمد علوی: دلایل گوناگونی بحران در بخش سلامت را توضیح می‌دهد که کاهش کارکنان، و کاهش سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی و بودجه در سال‌های اخیر از آن جمله است.
یادداشتی از احمد علوی: نابرابری در دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، منجر به رانتی شدن بورس سهام می‌شود و کارآمدی آن در توزیع برابر سود-ریسک را از بین می‌برد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، چندی پیش گفت: «بانک مرکزی مصمم است به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند». او همچنین وعده داد نرخ تورم را به نصف برساند. اما تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نشانه‌هایی دارد که با ادعاهای رئیس کل بانک مرکزی نمی‌خواند.
حسن روحانی مدعی است که قرار است حدود ۱۰ میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفته شود، اما روشن نمی‌کند که منبع این حجم عظیم از اعتبار از کجا و چگونه فراهم خواهد شد.
در سال‌های گذشته، تلاش حکومت برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی»، «رونق تولید» تنها دیوانسالاری حکومت را فربه‌تر کرد. با این وجود، رهبر جمهوری اسلامی«جهش تولید» شعار سال ۹۹ قرار داد و هنوز ساعتی از انتشار سخنانش در این باره نگذشته بود که این «رویاپردازی» با استقبال و شیفتگی کارگزاران حکومتی مواجه شد.
در روزهای اخیر سه رخداد به ظاهر متفاوت، موجب شد تا تکانه‌های تازه‌ای اقتصاد ایران را درنوردیده و عدم اطمینان و مخاطرات اقتصادی ایران -که تا پیش از این زیر فشار تحریم‌های شکننده هم بود- به شکل قابل توجهی افزایش یابد و زمینه برای اختلال بیشتر در آن فراهم شود.
فرایند چینش نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب «نظام ولایت» فقیه از منظر حقوقی و سیاسی مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران سیاسی و حقوقی بوده است. با این حال، این منتقدان کمتر به ساختار، کارکرد و فرایند چینش نمایندگان به‌مثابه راهکار توزیع امتیاز و تبعیض پرداخته‌اند.
در پی بالا گرفتن بحران کرونا، ایران پروازهای رفت و برگشت به چین را متوقف کرد. این بحران نه تنها به افراد یا اهالی برخی شهرها که به اقتصاد چین نیز آسیب زده و بر روابط این کشور با شرکای اقتصادی‌اش از جمله ایران اثرگذار است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سازمان هواشناسی کشور، روزهای پیش‌رو شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار در شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت، به‌ویژه تهران خواهیم بود و به همین دلیل مدارس برخی از نقاط تعطیل شده‌اند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۸، هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس ایران، اظهاراتی را مطرح کرد که قابلیت توجیه ندارد. در این نوشته، تنها سه ادعای غیرموجه این مقام حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بودجه دولتی ابزار پیش‌بینی و همچنین مدیریت کارآمد و بهینه منابع در راستای اولویت‌های اقتصادی کلان همچون رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، مهار تورم و بهبود واقعی سطح زندگی شهروندان و رفاه عمومی است. اما با افزایش تنش‌ها داخلی و خارجی حکومت، طبیعی است که کارآمدی بودجه به عنوان ابزار پیش‌بینی زیر سؤال می‌رود.
سهمیه‌بندی سوخت و به‌کارگیری کارت سهمیه‌بندی نیز که در سال ۹۵ لغو شده بود مجدداً برقرار شده است. این سیاست دولت را می‌توان به عنوان گامی به عقب قلمداد کرد که نوعی نابسامانی در سیاستگذاری بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.
بیشتر
