يک روز پس از تاييد اعمال سهميه بندی جنسيتی در کنکور از سوی رييس سازمان سنجش، احمد توکلی يکی از سران فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسلامی نيز از سهميه بندی جنسيتی در کنکور و دانشگاه دفاع کرد.
احمد توکلی در باره سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها با تاکيد براينکه«بايد بگويم که من از سهميه بندی جنسيتی دفاع می کنم»، گفته است:«اگر قرار باشد ترکيب جمعيتی دانشگاه ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصيلکردهای داشته باشيم که خواستگارانی تحصيل نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کيان خانواده را تهديد می کند.»
در گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، از سخنان آقای توکلی، وی ادعا کرده که سهميه بندی جنسيتی خواسته زنان است و گفته«به نظر من اين نظر خود زنان است.»
- اگر قرار باشد ترکيب جمعيتی دانشگاه ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصيلکردهای داشته باشيم که خواستگارانی تحصيل نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کيان خانواده را تهديد می کند.
درحالی که سهيه بندی جنسيتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه با مخالفت فعالان حقوق زنان در ايران مواجه شده و آنها اعلام کرده اند که ۸ مارس امسال و همزمان با روز جهانی زن به شدت نسبت به اعمال چنين تبعيضی عليه زنان اعتراض خواهند کرد، روز يکشنبه پنجم اسفند نيز رييس سازمان سنجش کشور «سهميه بندی جنسيتی به شيوه ای خاص در برخی رشته های کنکور» را تاييد کرد.
وی گفت:«نوع پذيرش جنسيتی که در کنکور سراسری اعمال می شود موجب پذيرش داوطلبان پسر يا دختر با تفاوت علمی بالا نخواهد شد و اين نوع پذيرش به هيچ عنوان تبعيض تلقی نمی شود.»
عبدالرسول پورعباس به خبرگزاری مهر گفت:«قانونی که ما اعمال می کنيم به اين صورت است که در برخی رشته های روزانه شامل برخی پزشکی ها، برخی از مهندسی ها و برخی علوم انسانی ها حداقل ورود هر جنسيت را تضمين می کنيم. اين موضوع در بخشی از ظرفيت ها به نفع دختران و بخشی از ظرفيت ها به نفع پسرها است.»
رييس سازمان سنجش درحالی اعمال سهميه بندی جنسيتی برای کاهش ورود دختران به دانشگاه ها در کنکور ۸۷ را «قانون» ناميد که با وجود طرح سهميه بندی جنسيتی در مجلس هفتم خبری در خصوص تصويب آن منتشر نشده است.
وی همچنين با تاييد برتری جمعيتی دختران نسبت به پسران در کنکور ورود به دانشگاه گفت:« تعداد پسران و دختران در اين سال ها يکسان است، اما به دليل اينکه پسران بايد پس از فراغت از تحصيل به سربازی اعزام شوند، تعداد دختران کنکور در سال های قبل بيشتر از پسرها است.»
رييس سازمان سنجش کشور در توضيح تعيين پذيرش ۳۰ درصدی از هر جنسيت و بروز برخی تفاوت ها در ميان دختران و پسران در قبولی کنکور، گفت:«در رشته های رياضی و فنی به دليل اينکه نمره دختران به طور ميانگين پايين تر از نمراه پسران است، پذيرش به نفع دختران و در رشته های علوم تجربی به دليل اينکه نمره دختران بيشتر از پسران است پذيرش و قبولی به نفع پسران تمام می شود.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود تاکيد کرده که پذيرش جنسيتی در برخی رشته های گروه های آزمايشی رياضی فنی، علوم انسانی و علوم تجربی اعمال می شود و اين موضوع به شکل رسمی از امسال در دفترچه کنکور قيد خواهد شد تا داوطلبان پيش از انتخاب رشته از آن مطلع شوند.»
اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی
اعلام علنی و رسمی سهميه بندی جنسيتی و دفاع از اتخاذ روش هايی برای کاهش ورود دختران به دانشگاه در حالی صورت می گيرد که به تاييد رسانه های رسمی طی دو سال اخير سازمان سنجش با همکاری وزارتخانه های «علوم، تحقيقات و فن آوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اقدام به اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی کرده است.
خبرگزاری ايسنا ۱۶ آذر ماه امسال، در گزارشی از اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی در کنکور و با اشاره به اينکه در دفترچه کنکور تمام سهميه ها برای دختران و پسران ۵۰-۵۰ است، گزارش داد:«سازمان سنجش، امسال بدون اعلام قبلی و به صورت غيررسمی اقدام به اعمال سهميه بندی جنسی کرده است.»
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که رياست آن با احمد توکلی است، دو هفته قبل طی گزارشی تاييد کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ برای ۲۶ رشته، و در ۱۳۸۶ برای ۳۹ رشته با اعمال سياست گزينش، ضرايبی را به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن،و ۳۰ تا ۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی برای توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت اعمال کرده است.
در گزارش اين مرکز با اشاره به افزايش تدريجی تعداد پذيرفته شدگان دختر در مراکز دانشگاهی يادآوری شده بود که تعداد شرکتکنندگان زن در کنکور ورود به دانشگاه طی سال های اخير از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان دختران پذيرفته شده در دانشگاه نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد رسيده و به همين سبب در ميان مقامات دولت آقای احمدی نژاد نگرانی هايی ايجاد شده است.
«تامين خوابگاه»، «حفاظت از دختران دانشجو در برابر آسيب های اجتماعی»، «بلا استفاده ماندن بخشی از هزينه های صرف شده برای تربيت نيروی متخصص»، «تغيير جنسيتی بازار کار به نفع زنان»، «توانايی جسمانی و وضعيت روانی» و «بر هم خوردن تعادل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ميان زنان و مردان» از جمله مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان«نگرانی های اجرايی» و« آثار و نتايج اجتماعی و اقتصادی» رشد ورود دختران به دانشگاه مورد اشاره قرار گرفته اند.
تبعيض جنسی و حاميانش
در سال ۱۳۷۷ برای نخستين بار در طول تاريخ دانشگاه های ايران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور افزايش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.
مقامات اين سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ در صد دانشجويان ورودی را دختران تشکيل داده اند.
نسبت ورود دختران به دانشگاه از آن پس تاکنون رو به رشد بوده و بنابر اعلام سازمان سنجش در سال ۸۶ نسبت پذيرفته شدگان دختر به پسر ۶۵ به ۳۵ درصد را نشان می دهد.
تعداد داوطلبان دختر در کنکور نيز از سال ۷۷ تاکنون نسبت به داوطلبان پسر افزايش يافته و نسبت ۶۵ به ۳۵ را نشان می دهد.
بنابر همين آمار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس نيز تاييد شده نسبت قبولی دختران به دختران شرکت کننده و نسبت پسران پذيرفته شده به پسران داوطلب ورود به دانشگاه متناسب است.
مخالفان سهميه بندی جنسيتی اما تاکيد دارند که هدف اصولگرايان از اجرای سهميه بندی جنسيتی بيش از آنکه اهداف اقتصادی يا زيربنايی داشته باشد، از انگيزه های ايدئولوژيک برخوردار است؛ انگيزه ای که هدف آن پيشگيری از حضور رو به گسترش زنان در بيرون از خانه بر خلاف سنت های تاکنون رايج است.
يک سال پيش در اوايل بهمن ماه ۸۵ خبر ارائه طرحی در خصوص رسميت دادن به سهميه بندی جنسيتی برای ورود به دانشگاه به مجلس هفتم از سوی رسانه های کشور منتشر شد.
روزنامه تهران امروز همان زمان به نقل از زادعلی خليل طهماسبی، نماينده لردگان در مجلس هفتم،و يکی از حاميان اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه نوشت:«وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هيچ تاثيری ندارد.»
وی تحصيل دختران را«موجب افزايش اختلاف های خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده» عنوان کرد.
ديگر نمايندگان نزديک به جناح حاکم که از آنها با عنوان اصولگرايان نامبرده می شود نيز نظراتی مشابه نماينده لردگان در مجلس هفتم دارند.
فاطمه آجرلو يکی ديگر از حاميان اعمال تبعيض و سهميه بندی جنسيتی برای محدود کردن دختران به دانشگاه نيز در همين باره گفته است:«چه بخواهيم چه نخواهيم، اسلام تهيه روزی حلال، تامين اقتصاد زندگی ، خمس و زکات را برعهده مرد گذاشته است و اينها از ثروتهای معنوی ماست که نبايد محصورشان کنيم و بايد به جهان ارايه دهيم.»
برخی از نمايندگان نزديک به جناح حاکم با صراحت نگرانی خود از ورود زنان به عرصه اجتماعی را بيان کرده اند.
عوض حيدرپور، نماينده شهرضا يکی از اين دست نمايندگان است که می گويد:«با ورود بيش از حد زنان به جامعه استحکام خانواده به خطر ميافتد. ما بايد به فکر اين باشيم که نسل مذکر جامعه ضرر نکند.»
از اجرای مخفی تا اعلام رسمی
مخالفت با افزايش ورود دختران به دانشگاه از سال ۷۷ که برای اولين بار در عمر هفتاد و چند ساله نظام دانشگاهی در ايران نسبت دختران دانشگاهی به پسران فزونی گرفت، آغاز شد.
در سال ۷۹ و طی برگزاری «سمينار حوزه های علميه خواهران» مخالفان تحصيل دانشگاهی دختران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند:«رشد ورود دختران به دانشگاه خلاف وظايف مادری و همسری زن» است.
آنان همچنين اعلام کردند که ورود هر زن به دانشگاه و پس از آن بازار کار، عاملی است برای «بيکار شدن تعداد بيشتری از مردان که از نظر اسلام نان آور خانواده اند.»
در پی همين مخالفت ها بود که در ارديبهشت ۸۲ حسين رحيمی، رييس وقت سازمان سنجش از احتمال «ايجاد محدوديت ۵۰ درصدی در پذيرش دختران» در کنکور خبرداد و گفت با ايجاد چنين سهميه ای مشکل سربازی پسران نيز جبران خواهد شد.
پس از آن، برای سه رشته پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال ۸۳ پيش بينی و به مرحله اجرا گذاشته شد.
انتشار خبر اعمال سهميه بندی جنسيتی در همان زمان با اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان همراه شد.
۳۷ تن از نمايندگان مجلس ششم در همان زمان «طرح ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتی در گزينش دانشجو برای کليه دانشگاه های دولتی و غيردولتی در تمام مقاطع تحصيلی» را در مخالفت با اعمال سهميه بندی جنسيتی به مجلس ارايه کردند.
اگرچه آن طرح نيز با سرنوشت نامعلومی مواجه شد، اما نامه ۱۵۸ نماينده مجلس به محمد خاتمی رييس جمهوری وقت، که خواستار لغو سهميه بندی جنسيتی شده بودند، وی را واداشت تا دستور لغو اجرای سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در برخی رشته ها را صادر کند.
تغيير ترکيب دولت و مجلس در سال های بعد به تدريج مدافعان اجرای سهميه بندی جنسيتی را بارديگر تقويت کرد.
دو سال پيش در اسفند ۸۴ علی عباس پور، رييس کميسيون آموزش مجلس هفتم خبر داد «موضوع افزايش تعداد ورودی های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است.»
پس از آن، در کنکور سال ۸۵ بدون تصويب قانونی در اين خصوص سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در رشته های علوم پزشکی در ۳۰ دانشگاه کشور بدون اعلام رسمی به اجرا در آمد.
اکثريت اصولگرايان مجلس هفتم پس از انتشار اخبار اعمال سهميه بندی مخفی در کنکور ۸۵ اعتراضی نسبت به آن ابراز نکرد، و در مقابل حتی کوشيد تا با ارايه طرح سهميه بندی جنسيتی به مجلس و تصويب به تبعيض جنسيتی ابعادی قانونی ببخشد.
سهميه بندی جنسيتی عليه تحصيل عالی دختران در دانشگاه اگرچه طی چند روز اخير با اعلام رييس سازمان سنجش جنبه ای رسمی به خود گرفت، و رييس مرکز پژوهش های مجلس هفتم به عنوان يکی از چهره های شاخص جناح حاکم در ايران ديروز تاکيد کرد که از سهميه بندی جنسيتی دفاع می کند، اما ناظران بر اين باورند که اعمال چنين محدوديت هايی نمی تواند مانع از روند رو به گسترش حضور زنان در عرصه های اجتماعی شود.
دکتر ناصر فکوهی، متخصص مردم شناسی و استاد دانشگاه اخيرا در همايش «علل و پيامدهای فزونی ورود دختران به دانشگاه»، که با همکاری دفتر امور بانوان وزارت کشور و مرکز مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:«سهميه بندی بزرگ ترين اشتباهی است که دستگاه های اجرايی مرتکب خواهند شد، به دليل اينکه ما اگر دختران را از سيستم دانشگاه دولتی خارج کنيم، انگيزه برای ورود به دانشگاه های خصوصی در آنها بالا خواهد رفت.»
وی در سخنانی هشدار گونه به مقامات دولتی يادآور شد:«اگر قانونی گذاشته شود و با سيستم اجتماعی منطبق نباشد، اجرا نخواهد شد.»
