لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ تهران ۱۴:۵۶

یادداشت؛ اقتصاد سیاسی محمود احمدی‌نژاد


بانک مرکزی ایران (عکس از فارس)
بانک مرکزی ایران (عکس از فارس)

اقتصاد سیاسی را می‌توان «علم تولید و توزیع ثروت در مقیاس یک کشور» تعریف کرد.


سیاستِ ناظر بر تولید و توزیع ثروت در کشور هفتاد میلیون نفری ایران، در شرایط کنونی، در اختیار دولتی است که در رأس آن محمود احمدی‌نژاد قرار دارد.


از این دیدگاه، گفته‌ها و ابتکارهای او، هر چه باشد، به دلیل تأثیرگذاری‌شان بر زندگی امروز و فردای ایران، در خور اهمیت است.


گفتمان تهاجمی




چرخش رویدادها در ایران و جهان وزنه اقتصاد را در سخنان رییس جمهوری اسلامی به گونه‌ای چشمگیر سنگین‌تر کرده است.


در دو سال نخست زمامداری آقای احمدی‌نژاد، «هولوکاست» و «انرژی هسته‌ای» درونمایه‌های اصلی سخنرانی‌های او بودند.


امروز که ماه‌های پایانی دولت نهم فرا رسیده، رییس آن زیر فشار آنچه در ایران و جهان می‌گذرد به ناچار به تشریح مسایل اقتصادی روی آورده، بی آنکه در ماهیت «تهاجمی» گفتمان او تغییری بنیادی به وجود آمده باشد.


گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه، دوازدهم آذر، رییس جمهوری اسلامی یک بار دیگر دریافت ویژه او را از مسایل اقتصادی ایران و جهان به نمایش گذاشت.


در این دریافت، ایران عضوی از جامعه اقتصادی بین المللی نیست بلکه تافته‌ای است جدابافته که سرسختانه در برابر توطئه خارجی مقاومت کرده، بر آن پیروز شده و امروز از موضع قدرت، به دیگران درس می‌دهد.


به بیان دیگر، گفتمان اقتصادی رییس جمهوری ادامه گفتمان او در باره تاریخ جنگ جهانی دوم یا حق دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای است.


آنچه در گفتمان اقتصادی محمود احمدی‌نژاد بیش از همه جلب توجه می‌کند طنین شدیدا ضدسرمایه‌داری آن است.


آقای احمدی نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به بحرانی که هم اکنون دامن اقتصاد بین‌المللی را گرفته است گفت: «باطن اين ماجرا به ويژگی‌های اقتصاد سرمايه‌داری برمی‌گردد كه بايد آن را خوب بشناسيم و از سرنوشتی كه اين مكتب اقتصادی دچار آن شد، بايد تجربه بيندوزيم.»


به گفته او، «در مقطعی اقتصاد سوسياليستی به پايان راه رسيد؛ امروز هم همان سرنوشت گريبانگير اقتصاد سرمايه‌داری است.»


محمود احمدی‌نژاد افزود که «ما از در فشار بودن مردم اروپا و آمريكا خوشحال نيستيم؛ اما چون آن انديشه به پايان راهش رسيده خوشحاليم كه می‌بينيم خيلي از انديشمندان گفته‌اند كه اين پايان راه اقتصاد سرمايه‌داری است.»


سخنانی از این دست طبعا ماهیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را مطرح می‌کند. حال که سوسیالیسم به پایان راه رسیده و سرمایه‌داری نیز، به گفته محمود احمدی‌نژاد، به همان سرنوشت دچار شده، اقتصاد ایران دارای چگونه نظامی است؟


رهبران ایران، از جمله شخص رهبر جمهوری اسلامی، طی دو دهه گذشته بارها و بارها از ضرورت آزادسازی اقتصادی در ایران سخن گفته‌اند.


همچنین با تفسیر تازه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای از «اصل ۴۴» ارائه کرد، انجام خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی نیز به رسمیت شناخته شد.


قوانین تازه‌ای نیز در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت، دعوت از بانک‌های خارجی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی- تجاری و پاره‌ای اقدامات دیگر به تصویب رسید و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تمایل خود را به هماهنگ شدن با فرایند جهانی شدن به نمایش گذاشت.


اقتصاد درون‌زا؟


رییس جمهوری کنونی ایران با نفی عملی همه این ابتکارها و به کار گرفتن یک گفتمان شدیدا ضدسرمایه‌داری، یک بار دیگر نشان می‌دهد که برای او، و جناح حامی او، انزوای ایران در قبال اقتصاد و سیاست بین‌المللی دلخواه‌ترین وضعیت ممکن است.


همین دیدگاه را محمود احمدی نژاد در بحث مربوط به رابطه ایران با بحران مالی بین‌المللی نیز مطرح می‌کند.


اقتصاد ایران، در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب رییس جمهوری اسلامی، «اقتصادی درون‌زا» توصیف شد.



  • در واقع ایران صاحب یکی از «برون‌زا»ترین اقتصادهای جهان است؛ آن هم تنها از راه یک کالا که با فراز ونشیب‌های خود بر مجموعه بازرگانی خارجی، ظرفیت تولیدی، دستگاه مالی، قدرت پول ملی و شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان آن، به ویژه نرخ‌های رشد و تورم، به شدت تأثیر می‌گذارد.

این اصطلاح را رییس دولت نهم در توصیف اقتصادی تک‌محصولی به کار برده است که ۸۵ تا ۹۰ در صد منابع ارزی‌اش تنها از محل صدور نفت خام تأمین می‌شود، کل صادرات غیرنفتی‌اش، در بهترین حالت، از ۱۵ میلیارد دلار در سال (معادل یک نهم ترکیه) بیشتر نیست، بنزین و گندمش را از خارج می‌خرد و بازارهایش انباشته از کالاهای وارداتی است.


در واقع ایران صاحب یکی از «برون‌زا»ترین اقتصادهای جهان است؛ آن هم تنها از راه یک کالا که با فراز ونشیب‌های خود بر مجموعه بازرگانی خارجی، ظرفیت تولیدی، دستگاه مالی، قدرت پول ملی و شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان آن، به ویژه نرخ‌های رشد و تورم، به شدت تأثیر می‌گذارد.


آقای احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب خود همچنین گفت که بدون پول نفت، با منابع ارزی کنونی تا سه سال می‌تواند کشور را اداره کند.


پرسش این است که چرا دولت نهم طی سه سال و چند ماه گذشته نتوانست به بودجه‌های سالانه‌ای که با نفت بشکه‌ای ۳۵ تا ۴۵ دلار برای او تصویب می‌شد اکتفا کند و هزینه‌هایش چنان افزایش یافت که تقریبا تمامی مازاد در آمد نفتی را بر باد داد؟


به گفته اعضای کمیسیون‌های تخصصی دستگاه مقننه، دولت آقای احمدی‌نژاد با تقدیم متمم‌های پی در پی به مجلس، هزینه ارزی بودجه سال جاری خورشیدی را تا معادل هر بشکه ۸۲ دلار بالا برده و، به ارزیابی منابع مستقل، عملا هزینه ارزی اداره کشور را در سال ۱۳۸۷ تا معادل هر بشکه ۱۰۰ دلار افزایش خواهد داد.


بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نیز ایران برای تأمین تعادل بودجه سال آینده خود مجبور است بر نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار تکیه کند.


به رغم همه این ارقام، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب خود گفت که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی «بسیار کم» است.


بر خلاف این ارزیابی شگفت‌انگیز، اقتصاد ایران به دلیل ماهیت شدیدا نفتی آن بشدت از پیآمدهای بحران اقتصادی جهان زیان دیده و خواهد دید.


توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران هیچ‌یک از دولت‌ها به اندازه دولت نهم از رونق بازار جهانی نفت (که پیامد مستقیم نرخ رشد بالا در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور بود) برخوردار نشد.


به ارزیابی منابع آمریکایی، در آمد نفتی ایران طی ده ماه نخست سال جاری میلادی، از ژانویه تا اکتبر، به ۷۵ میلیارد دلار رسید؛ معادل ۷.۵ میلیارد دلار در ماه.


در واقع محمود احمدی‌نژاد از رونق اقتصاد جهانی سود برد و امروز، با از نفس افتادن چرخ فعالیت در بخش وسیعی از جهان و کاهش چشمگیر تقاضای انرژی، یکی از قربانیان این بحران است.


نکته جالب آنکه روز سه‌شنبه، تقریبا همزمان با ابراز شادمانی آقای احمدی‌نژاد از فرورفتن قدرت‌های بزرگ صنعتی در بحران، محمدعلی خطیبی، نماینده او در اوپک، ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن بحران اقتصادی جهان در یکی دو سال آینده، بهای نفت به سطح سابقا بالای خود بازگردد.


نفت در پنج ماه گذشته ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده و درآمد ارزی ایران از صادرات این محصول نیز به همان اندازه کاهش یافته است.


در این شرایط، تدارک بودجه سال آینده خورشیدی، هم برای دولت و هم برای دستگاه مقننه، به یک کلاف سردرگم بدل شده است.


رییس جمهوری اسلامی در مصاحبه سه‌شنبه‌شب خود گفت که دولتش مجبور است بودجه سال آینده را بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۰ تا ۳۵ دلار ببندد. آگر این سخن را ملاک قرار دهیم بودجه سال آینده، در مقایسه با عملکرد بودجه سال جاری (که معادل نفت بشکه‌ای بالای ۸۰ دلار را هزینه کرده) یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و شوک ناشی از آن در همه بخش‌های اقتصادی کشور به شدت احساس خواهد شد.


شگرد انتخاباتی


در این وضعیت، محمود احمدی‌نژاد برای به دست گرفتن ابتکار به «طرح تحول اقتصادی» روی آورده که مهم‌ترین مؤلفه آن هدفمند کردن یارانه‌ها است.


نظام یارانه‌ای ایران جنبه‌ای فراگیر دارد؛ به این معنی که دولت، با هزینه کردن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه‌حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد.


به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی، به دلیل فراگیر بودن، سخت ظالمانه است؛ زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتارمی‌کند.



  • محمود احمدی‌نژاد در چارچوب طرح تحول اقتصادی خواستار نقدی کردن یارانه‌ها ست. منتقدان رییس جمهوری اسلامی نیز می‌گویند که هدف اصلی او نه انجام یک رفرم بنیادی و پرهیزناپذیر، بلکه دستیابی به هدف‌های انتخاباتی از راه وعده پرداخت‌های نقدی است.

هدفمند کردن به آن معنا ست که پرداخت یارانه همگانی به کالاهای اساسی متوقف شود و، در عوض، قشرهای آسیب‌پذیر زیر پوشش یارانه‌های نقدی قرار بگیرند.


دستیابی به این هدف از سال‌ها پیش به این سو، یکی از خواست‌های اساسی هواداران اصلاحات ساختاری بوده، اما به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نشده است.


محمود احمدی‌نژاد در چارچوب طرح تحول اقتصادی خواستار نقدی کردن یارانه‌ها ست. منتقدان رییس جمهوری اسلامی نیز می‌گویند که هدف اصلی او نه انجام یک رفرم بنیادی و پرهیزناپذیر، بلکه دستیابی به هدف‌های انتخاباتی از راه وعده پرداخت‌های نقدی است.


در واقع سایه «شگرد انتخاباتی» بشدت بر طرح معروف به «تحول اقتصادی» و به ویژه نقدی کردن یارانه‌ها سنگینی می‌کند.


۶۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ۲۵ روز پیش خود به رییس جمهوری هشدار دادند که این گونه پرداخت‌های نقدی تنها سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و به انتظارات تورمی آنها دامن می‌زند.


کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی نوشت که بدون انجام پیش‌شرط‌های لازم، شوک ناشی از حذف یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی، به جهشی بزرگ در قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.


بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی تهران، اگر بهای حامل‌های انرژی مطابق با آنچه در لایحه دولت آمده بالا برود، قیمت هر لیتر بنزین دست‌کم چهار برابر و نیم شده و به ۴۵۰ تومان خواهد رسید.


قرار بود محمود احمدی‌نژاد لایحه مربوط به تحول اقتصادی و اصلاح نظام یارانه‌ای را چهارشنبه، سیزدهم آذر ماه، به مجلس تقدیم کند.


این برنامه لغو شد و رییس جمهوری اسلامی به جای حضور در مجلس به تبریز رفت؛ احتمالا به این دلیل که اختلاف نظر او با مجلس بر سر نقدی کردن یارانه‌ها بالا گرفته است.


XS
SM
MD
LG