چشم انداز سیاستگذاری نفتی در ایران در پی تصدی حکومت توسط احمدی نژاد

در آستانه جا به جایی دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی و آغاز زمامداری محمود احمدی نژاد، محافل ایرانی و بین المللی به تحولاتی چشم دوخته اند که احتمالا در وزارت نفت، مهم ترین نهاد اقتصادی جمهوری اسلامی، روی خواهد داد. نفت بیش از 70 در صد در آمد های دولت و 85 در صد ارز حاصل از صادرات ایران را تامین می کند. و با نزدیک شدن زمان جا به جایی دستگاه اجرایی تحولات احتمالی وزارت نفت یکی از عمده ترین مسائل مورد علاقه محافل سیاسی و اقتصادی ایران و ناظران بین المللی است. کنار رفتن بیژن نامدار زنگنه احتمالی است که اکثریت قریب به اتفاق بر آن توافق دارند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): نفت و فرآورده های نفتی به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم بیش از 70 در صد در آمد های دولت و 85 در صد ارز حاصل از صادرات ایران را تامین میکند و از این رو هم در بطن سیاست درونی کشور جای دارد و هم بر جایگاه آن در شبکه روابط بین المللی، به گونه ای تعیین کننده، تاثیر میگذارد. در این شرایط تصادفی نیست که با نزدیک شدن زمان جا به جایی دستگاه اجرایی، و نشستن محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری، تحولات احتمالی وزارت نفت و جهتگیری آتی سیاستگزاری آن یکی از عمده ترین مسائل مورد علاقه محافل سیاسی و اقتصادی ایران و ناظران بین المللی است. کنار رفتن بیژن نامدار زنگنه از راس هرم دیوانسالاری نفتی ایران احتمالی است که اکثریت قریب به اتفاق گمانزن ها بر آن توافق دارند و در میان اسامی کسانی که برای جانشینی او به میان میآید، نام هادی نژاد حسینیان، معاون کنونی این وزارتخانه، بیش از همه شنیده میشود. ولی در ورای جا به جایی وزیر نفت، این دامنه تغییرات احتمالی آتی در بدنه کارشناسی ارشد وزارتخانه است که جلب توجه میکند و، مهم تر از آن، خطوط عمده سیاست آینده ایران در عرصه نفتی. با توجه به داده های کنونی، دامنه مانور دولت محمود احمدی نژاد در عرصه نفتی چندان گسترده به نظر نمی رسد. میدان های نفتی ایران به دلیل کمبود سرمایه گذاری سخت فرسوده شده اند و انگونه که خبرگزاری مهر دیروز به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گزارش داد، تولید آنها هر سال بین 300 تا 400 هزار بشکه در روز افت میکند. این به آن معنا است که طی پنج سال آینده ایران به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارد تا تولید روزانه اش را در سطح چهار میلیون بشکه کنونی نگهدارد. بر پایه ارزیابی منابع کارشناسی، ایران باید طی ده سال آینده به حدود شانزده میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست یابد تا بتواند سهم سیزده در صدی کنونی خود را در سازمان «اوپک» حفظ کند. دامنه تحولات چند روز آینده در دیوانسالاری نفتی جمهوری اسلامی هر چه باشد، واقعیت های درونی و بین المللی صنعت نفت خواه ناخواه بر گزینش های متولیان آتی آن سنگینی خواهد کرد.