لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۵۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

کارنامه اقتصادی محمد خاتمی: ادامه وابستگی اقتصاد کشور به تحولات نفت علیرغم تلاش های دولت


(rm) صدا | [ 3:17 mins ]
هشت سال زمامداری محمد خاتمی چند روز دیگر به پایان می رسد. خاتمی نتوانست تحولی بنیادی در ساختارهای اقتصادی ایران بوجود آورد. این هشت سال محمد خاتمی را به طرفدار پرشور اقتصاد آزاد بدل کرد. خاتمی بارها از ضرورت کاهش تسلط دولت بر تولید و بازرگانی و لزوم پروبال دادن به بخش خصوصی سخن گفت. وی در عرصه اقتصادی جهت گیری های هاشمی رفسنجانی را تداوم بخشید و تکنوکرات های سلف خود را در خدمت گرفت. کارنامه خاتمی خالی از دستاورد نیست اما برغم این شرایط مساعد ساختارهای بیمار اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته در مجموع همچنان دولتی و وابسته به نفت باقی ماندند. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): هشت سال زمامداری، محمد خاتمی را به هوادار پرشور اقتصاد آزاد بدل کرد. رییس جمهوری بر خاسته از رویداد «دوم خرداد»، که در سال1376 خورشیدی به عنوان نماینده جناح چپ جمهوری اسلامی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، طی هفته های پایانی دوران زمامداری اش بار ها از ضرورت کاهش تسلط دولت بر تولید و بازرگانی و لزوم پر وبال دادن به بخش خصوصی سخن گفت و سرمایه گذار ایرانی را مجاهد و عاشق کشور توصیف کرد. بدین سان خاتمی، در عرصه اقتصادی، جهتگیری های هاشمی رفسنجانی را تداوم بخشید و شمار زیادی از تکنوکرات های دوران سلف خود را در خدمت گرفت. کارنامه محمد خاتمی در عرصه اقتصادی خالی از دستآورد نیست که از آنجمله می توان بر تک نرخی کردن ارز، اصلاح نظام مالیاتی، تدوین قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ایجاد حساب ذخیره ارزی و انجام برخی امور زیر بنایی تاکید کرد. به جز دو سال نخست زمامداری اش، محمد خاتمی از رونق بازار جهانی نفت و اوجگیری دریافتی های ارزی ایران برخوردار شد، بی آنکه با تکان های منفی در حساب های خارجی روبرو شود و یا زیر بار بدهی های سنگین خارجی برود. به رغم این شرایط مساعد، ساختار های بیمار اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته در مجموع همچنان دولتی و وابسته به نفت باقی ماندند و نقش حاشیه ای کشور در بازرگانی جهانی همان است که بود. شماری از اصلاحات بزرگی که دولت خاتمی مدعی انجام آن ها بود، ناکام ماندند و یا حتی آغاز نشدند از جمله خصوصی سازی، بازسازی دولت، هدفمند کردن یارانه ها، مهار نهاد های شبه دولتی، مبارزه با فساد و رانت خواری وغیره. پیشبرد اینگونه اصلاحات بنیادی، طی هشت سال گذشته، با موانع گوناگون روبرو شد که مهم ترین آنها ساختار های حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی است و نیز مقاومت صاحب امتیازانی که از بافت های واپس مانده اقتصاد ایران سود می برند. به ویژه کم نبودند برنامه های اصلاحی که در کشمکش های میان مجلس و شورای نگهبان از نفس افتادند. از سوی دیگر نبود انسجام در تیم اقتصادی دولت خاتمی نیز، در بسیاری موارد، پیام مغشوشی را به محافل اقتصادی داخلی و خارجی منتقل میکرد. در پایان دوران زمامداری محمد خاتمی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران همچنان دو رقمی است و نرخ رشد آن، که پیرامون پنج در صد نوسان می‌کند، عمدتا از رونق بازار نفت سرچشمه می‌گیرد.
XS
SM
MD
LG