در آستانه به پایان رسیدن مهلت تعیین شده از سوی ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی برای رهبران منطقه تیگرای در شمال این کشور به منظور تسلیم شدن در برابر دولت مرکزی، میانجیگران بین‌المللی درخواست‌های خود را برای دور نگهداشتن غیرنظامیان از خشونت‌های جنگ افزایش دادند.
«عملیات نظامی» که دولت مرکزی اتیوپی از روز چهارم نوامبر، دقیقاً سه هفته پیش، علیه جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای آغاز کرد، به عقیده رهبران آدیس آبابا به مرحله حساسی رسیده است.
دولت ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی اطمینان داده که می‌تواند در نبرد برای تصرف شهر مکله، مرکز منطقه تیگرای به پیروزی برسد تا به حکومت جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای در آن منطقه پایان دهد و مقام‌های دیگری را برای اداره آن بگمارد.
روز یکشنبه گذشته، ابی احمد به رهبران جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای ۷۲ ساعت مهلت داد تا تسلیم شوند، اما دبرتسیون گبرمایکل، رهبر این جبهه پاسخ داد: «ما ملت اصولی هستیم و آماده جان دادن.»
در صورت حمله به مکله، شهری که دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت است، به شمار نامعلوم اما پرشمار آواراگان سه هفته گذشته اضافه خواهد شد. به همین دلیل، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های دفاع از حقوق پناهجویان به شدت نگران پیامدهای این نبرد هستند.
مسئول بخش شرق و جنوب آفریقای سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که همزمان با شروع آماده‌سازی نیروهای فدرال اتیوپی برای محاصره مکله، این سازمان به همه طرف‌های درگیر یادآوری می‌کند که حمله عمدی به غیرنظامیان، از سوی حقوق بشر بین‌الملل ممنوع شده است و به عنوان یک «جنایت جنگی» در نظر گرفته خواهد شد.
این در حالی است که پیشتر نیز در این جنگ از وقوع «جنایات جنگی» خبر داده شده است.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه نسبت به «اظهارات بسیار ستیزه‌جویانه» دو طرف درگیر، یعنی دولت مرکزی اتیوپی و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای، ابراز نگرانی کرد و گفت نگران است این اظهارات به «نقض جدید حقوق بشر بین‌الملل منجر شود».
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز از طرفین درگیر خواست که به غیرنظامیان جویای کمک اجازه دهند تا از مرزهای داخلی و بین‌المللی عبور کنند.
اختلافات در عرصه بین‌المللی
همزمان با افزایش تنش‌ها در داخل اتیوپی، در عرصه بین‌المللی به ویژه در سازمان ملل متحد نیز، اختلافاتی درگرفته است.
روز سه‌شنبه، دیپلمات‌های اروپایی و آفریقایی اختلافات خود درباره بحران اتیوپی را در سازمان ملل متحد به نمایش گذاشتند. اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره این جنگ، روز سه‌شنبه در ابتدا با درخواست لغو کشورهای آفریقایی روبه‌رو شد. این کشورها گفتند که باید به اتحادیه آفریقا برای میانجیگری در این جنگ فرصت بیشتری بخشید.
اما اروپایی‌های عضو شورای امنیت، چه اعضای ثابت و چه اعضای دوره‌ای، شامل بلژیک، آلمان، فرانسه، استونی و بریتانیا، که مواضع آنها از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شود، اعلام کردند که این نشست برگزار خواهد شد. یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در یک زمان مشخص، باید پرونده اتیوپی در دستور کار قرار گیرد، حتی اگر مورد خوشایند آفریقایی‌ها نباشد.»
بالاخره نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اتیوپی برگزار شد، اما بیانیه خاصی پس از برگزاری آن صادر نشد. همان دیپلمات اروپایی گفت: «اروپایی‌ها نگرانی‌های خود را ابراز کردند، خشونت‌ها را که با انگیزه قومی صورت می‌گیرد، محکوم کردند و خواهان محافظت از غیرنظامیان شدند.»
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد نیز درباره تردیدهایی که در شورای امنیت این سازمان درباره پرونده جنگ اتیوپی وجود دارد، گفت که اتحادیه آفریقا در خط مقدم تلاش‌های میانجیگرانه در این پرونده قرار دارد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از این رویکرد حمایت می‌کند.
در سه هفته اخیر مقام‌های سازمان ملل متحد بارها نسبت به تداوم جنگ در منطقه تیگرای هشدار داده‌اند و اکنون نیز گوترش نسبت به تبعات گسترده نبرد مکله نگران است.
اما اتحادیه آفریقا که مقر آن در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی واقع است، سه رئیس‌جمهور پیشین کشورهای آفریقایی را مأمور کرده تا در زمینه این جنگ میانجیگری کنند؛ ژواکیم چیسانو رئیس‌جمهور پیشین موزامبیک، الن جانسون سیرلیف رئیس‌جمهور پیشین لیبریا، و گالیما موتلانته رئیس‌جمهور پیشین آفریقای جنوبی.
اما ردوان حسین، سخنگوی واحد بحران تیگرای در دولت اتیوپی، روز دوشنبه، بر اصل امتناع دولت خود از مذاکره در این مرحله تأکید و با این حال اضافه کرد که با این میانجیگران «به احترام رهبران آفریقا» صحبت خواهد کرد.
پیش از آنکه نبرد برای تصرف مکله آغاز شود، اعلام شده که نزدیک ۴۰ هزار از ساکنان منطقه تیگرای به کشور سودان فرار کرده‌اند؛ هرچند که هنوز ابعاد این موج جدید آوارگان مشخص نیست، اما این تعداد حاکی از یک جابه‌جایی گسترده پناهجویان در این منطقه است.
یکی از ویژگی‌های جنگ میان دولت اتیوپی و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای عدم اطلاع‌رسانی شفاف از سوی طرفین درگیر است. راه‌های ارتباطی رسانه‌های بین‌المللی با رهبران جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای از ابتدای شروع جنگ قطع است و آدیس آبابا نیز آمارهای دقیقی از میزان تلفات و آوارگان این جنگ ارائه نمی‌کند.
در این شرایط، تخمین زده می‌شود که صدها نفر بر اثر خشونت‌های جنگ، جان خود را از دست داده‌اند.
روز سه‌شنبه، کمیسیون حقوق بشر اتیوپی، ارگانی که گفته می‌شود مستقل است، اما رئیس آن را نخست‌وزیر اتیوپی منصوب می‌کند، اعلام کرد که دست‌کم ۶۰۰ نفر در جریان یک «قتل‌عام وحشتناک» از سوی شبه‌نظامیان تیگرای در روز نهم نوامبر در مای کادرا (Mai Kadra) واقع در تیگرای کشته شدند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر به نقل از چند شاهد عینی گزارش داده بود که احتمالاً صدها غیرنظامی با خنجر، قمه یا تبر در این منطقه به قتل رسیدند. این سازمان حقوق بشری درباره عاملان این حمله سخنی نگفت، اما شاهدان عینی انگشت اتهام را به سوی نیروهای هوادار جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای نشانه رفته‌اند.
این در حالی است که ساکنان این منطقه که از درگیری‌ها به سوی سودان فرار کرده‌اند، نیروهای دولت اتیوپی را به ارتکاب این بی‌رحمی‌ها متهم کرده‌اند.
از تنش‌های سیاسی تا جنگ تمام عیار
اما جنگ اخیر میان دولت آدیسا بابا و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای چگونه آغاز شد؟
درست است که جنگ میان جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای که اکنون کنترل منطقه خودمختار تیگرای را در اختیار دارد، و دولت اتیوپی، کشوری که با ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت آفریقا را تشکیل می‌دهد، روز چهارم نوامبر آغاز شد، اما تنش‌های سیاسی میان این دو از مدتی قبل از آن شروع شده بود.
این تنش‌های سیاسی بر سر برگزاری یک رأی‌گیری در تیگرای که در واقع به چالش کشیدن قدرت دولت فدرال بود و از سوی دولت فدرال «غیرقانونی» توصیف شد، به اوج رسید.
این رأی‌گیری روز نهم سپتامبر برگزار شد و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای در آن به پیروزی رسید.
همچنین این انتخابات در حالی برگزار شد که دولت مرکزی اتیوپی به بهانه شیوع ویروس کرونا، برگزاری هرگونه انتخابات را به تعویق انداخته است.
جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای که پیشتر نزدیک به سه دهه کنترل نظام سیاسی و امنیتی اتیوپی را در دست داشته، برآمده از اقلیت تیگرایی‌تبار اتیوپی است که جمعیتشان شش درصد جمعیت کل این کشور است.
این جبهه از زمان آغاز حکومت ابی احمد در سال ۲۰۱۸ به حاشیه رفت. ابی احمد که خود از ارومیایی‌تبارهای اتیوپی، بزرگترین قبیله این کشور، است پیشتر رهبر حکومت «دفاکتو»ی اپوزیسیون بوده است.
در ماه اکتبر، در واکنش به برگزاری انتخابات در تیگرای، پارلمان اتیوپی از کاهش شدید بودجه فدرال اختصاص یافته به این منطقه خبر داد که از نظر دولت خودمختار تیگرای یک «اعلان جنگ» بود.
همزمان مقام‌های منطقه تیگرای اجازه ندادند که ژنرالی که از سوی دولت آدیس آبابا منصوب شده بود، کار خود را در منطقه تیگرای آغاز کند.
چرا تیگرای مهم است؟ این پرسشی است که شاید نزد بسیاری از مردم جهان که آشنایی چندانی با مسائل آفریقا ندارند، مطرح شود.
تیگرای که در حاشیه مرزهای شمالی اتیوپی واقع است، یکی از ۱۰ ایالت نیمه خودمختار این کشور است که فدراسیون اتیوپی را تشکیل می‌دهند. تقسیم‌بندی این ایالت‌ها بر اساس پراکندگی قومیت‌ها صورت گرفته است.
منطقه تیگرای از غرب با کشور سودان و از شمال با کشور اریتره همسایه است. در این منطقه به طور غالب، تیگرای‌تبارها سکونت دارند، اما همانطور که اشاره شد، جمعیت این اقلیت نسبت به کل جمعیت اتیوپی چندان زیاد نیست.
از سال ۱۹۷۵، شورشیان تیگرای‌تبار جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای مبارزات خود را علیه حکومت نظامی-مارکسیستی منگیستو هایله ماریام، دیکتاتور پیشین اتیوپی آغاز کردند. حکومت منگیستو هایله ماریام بالاخره در سال ۱۹۹۱ سرنگون شد.
سپس جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای بر ائتلاف حاکم بر اتیوپی تا سال ۲۰۱۸ که احمد ابی به نخست‌وزیری رسید، غلبه داشت. این ائتلاف، قدرت را با رقبای خود شریک نمی‌شد.
همچنین تیگرای‌تبارها در دوران حکومت سیاسی خود، جایگاه مهمی نیز در ارتش اتیوپی داشتند و در خط مقدم جبهه جنگ علیه اریتره، کشور همسایه خود در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ حاضر بودند.
این جنگ که بر سر اختلافات ارضی بود، با ابتکار ابی احمد در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و ابی احمد یک سال بعد برای این تلاش‌های خود جایزه نوبل را به دست آورد.
شکست یکجانبه‌گرایی دولت مرکزی
اما چرا اوضاع از آن پس رو به وخامت و تنش گرایید؟ پاسخ این سؤال را شاید باید در نوع مدیریت آقای ابی جست‌وجو کرد.
رهبران تیگرای معتقدند که نخست‌وزیر کنونی اتیوپی به طور تدریجی و با کمک دادگاه‌هایی به بهانه مبارزه با فساد، دستگاه‌های مختلف را از حضور تیگرای‌تبارها پاکسازی کرده است.
در سال ۲۰۱۹، جبهه آزادی‌بخش تیگرای با رد ادغام در «حزب رفاه» به رهبری ابی احمد و در نتیجه آن، حضور در ائتلاف حاکم، عملاً به اپوزیسیون جدی دولت آدیس آبابا تبدیل شد.
از آن پس، هر کدام از طرفین، مشروعیت طرف مقابل را زیر سؤال بردند و اختلافات درباره برگزاری انتخابات ماه سپتامبر هم ناشی از همین مشروع ندانستن یکدیگر بود.
در روز چهارم نوامبر، ابی احمد با متهم کردن جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای به حمله به دو پایگاه نظامی دولت فدرال در تیگرای و شکسته شدن «خط قرمز»، از آغاز یک «عملیات نظامی» علیه این جبهه خبر داد.
در مقابل، جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای دولت مرکزی را به بهانه‌‌تراشی برای مداخله نظامی در منطقه تیگرای متهم کرد.
از زمان آغاز درگیری‌ها نیروی هوایی ارتش اتیوپی بارها مواضعی را در تیگرای هدف حمله قرار داده، اما دقیقاً مشخص نیست که چه مکان‌هایی هدف گرفته شدند و چه پیامدهایی داشته‌اند.
همچنین نیروهای زمینی ارتش اتیوپی از دیگر مناطق کشور منطقه تیگرای را محاصره کرده‌اند.
در روزهای آغازین جنگ، این سؤال بنیادین مطرح شده بود که کنترل مرکز فرماندهی ارتش فدرال در شمال کشور، واقع در منطقه تیگرای، در اختیار چه گروهی است؟ دولت یا جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای؟
هر کدام از طرفین مدعی در اختیار داشتن این مرکز بودند که دارای تجهیزات نظامی بسیاری است و می‌تواند در سرنوشت جنگ مؤثر باشد.
بر اساس برآورد گروه بین‌المللی بحران، خود جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای دارای ۲۵۰ هزار نیروی مسلح است که برای کش‌دار کردن یک جنگ خانمان‌سوز کافی است.
بیم گسترش جنگ به فراتر از مرزها
احمد ابی از همان ابتدای جنگ قول داده بود که این جنگ را «مهار» کند، اما همزمان نگرانی‌های بسیاری وجود داشته و همچنان دارد که این جنگ ابعاد گسترده‌تری به خود گیرد.
تاکنون ایالت امهارا، همسایه جنوبی منطقه تیگرای که با یکدیگر دچار اختلافات ارضی بودند، درگیر این جنگ شده و در کنار نیروهای فدرال با نیروهای جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای می‌جنگد.
اگر جنگ کنونی هر چه زودتر پایان نیابد، نه تنها ممکن است که خشونت‌ها به سراسر کشور گسترش یابد، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که دیگر کشورهای شاخ آفریقا به ویژه اریتره که سابقه جنگ با اتیوپی هم دارد، وارد عمل شوند.
روز چهاردهم نوامبر، نیروهای جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای موشک‌هایی را به سوی پایتخت اریتره پرتاب کردند. این موشک‌پراکنی در واکنش به صدور مجوز پرواز جنگنده‌های ارتش اتیوپی از خاک اریتره برای انجام حمله در تیگرای صورت گرفت.
علاوه بر این، سودان، سومالی و جیبوتی، دیگر همسایگان اتیوپی نیز متأثر از این جنگ هستند، به ویژه به دلیل ورود موج پناهجویان از اتیوپی به این کشورها.
همچنین ارتش اتیوپی نقش مهمی در سومالی ایفا می‌کند و در این جنگ به مقابله با گروه‌های اسلامگرای افراطی الشباب می‌پردازد.
جنگ دولت اتیوپی و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای می‌تواند بر زمان‌بندی اصلاحات دموکراتیک نخست‌وزیر این کشور نیز تأثیر مخرب بگذارد. این اصلاحات بر مبنای برگزاری یک انتخابات سراسر در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است.
به نظر می‌رسد ترکش‌های جنگ اتیوپی به سازمان‌های بین‌المللی هم اصابت کرده است.
چند روز پیش، دولت مرکزی اتیوپی تدروس آدهانوم قبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت را که اصالتاً اهل تیگرای است، به جانبداری از جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای متهم کرد.
اما رئیس سازمان جهانی بهداشت در توئیتی این اتهام را رد کرد و نوشت: «برخی مدعی‌اند که من در این شرایط [از گروهی] جانبداری می‌کنم. واقعیت ندارد. من فقط از یک طرف جانبداری می‌کنم و آن طرف صلح است.»
او که پیشتر جنگ را از نزدیک تجربه کرده، از «قلب شکسته» خود برای کشورش سخن گفت و تأکید کرد که همواره از این تجربه دست‌اول، برای تلاش‌های صلح‌جویانه‌اش بهره می‌گیرد.
