(rm) صدا | [ 4:17 mins ]
بر اساس گزارش روزنامه شرق چاپ ايران سالانه ميانگين 72 هزار مورد جرم جنسي در ايران صورت مي گيرد که استان قم بالاترين ميانگين جرايم جنسي را به خود اختصاص داده است. بر اساس همين گزارش استان لرستان داراي پايين ترين آمار تجاوز جنسي است. فريبا توکلي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: يکي از مهمترين عللي که باعث مي شود ما به چنين ميانگين بالايي برسيم، اين است که بسياري از روابطي که در قوانيني غير از قوانين جمهوري اسلامي به صورت عادي و خيلي روزمره ايجاد مي شود و جرم تلقي نمي شود در کشور ما جرم تلقي مي شود. صحبت عادي يک زن و مرد که از نظر شرعي با هم نسبتي ندارند، در بسياري از قوانين دنيا اصلا پيش بيني نشده، در حالي که در قانون جمهوري اسلامي همين اتفاق و همين مکالمه خودش جرم است و در صورت تحقق مستوجب مجازات است. در مورد استان قم به صورت اخص به خاطر شرايط خاصي که در استان قم وجود دارد، بعضي جرايم ، مثل بدحجابي در زمره جرايم جنسي مطرح مي شوند و به عنوان يک اتهام جنسي به شمار مِ روند و طبيعتا اين آمار بالا مي رود. گلناز اسفندياري (راديو فردا): بر اساس گزارش روزنامه شرق چاپ ايران سالانه به طور ميانگين 72 هزار مورد جرم جنسي در ايران صورت مي گيرد که استان قم بالاترين ميانگين جرايم جنسي را به خود اختصاص داده است. بر اساس همين گزارش استان لرستان داراي پايين ترين آمار تجاوز جنسي است. درباره آمار جرايم جنسي در ايران با فريبا توکلي حقوقدان در تهران گفتگو کردم و نخست از او خواستم درباره جرايم جنسي توضيح دهد.
فريبا توکلي: جرام جنسي به جرايمي اطلاق مي شود که روابط خارج از حيطه شرعي و قانوني بين يک زن و يک مرد، يک مرد با يک مرد و يا يک زن با يک زن صورت بگيرد.
گ . ا : چه طور مجازاتهايي در نظر گرفته شده در قوانين ايران براي اينگونه جرايم؟
فريبا توکلي: اگر که در حد زنا و لواط باشد، داراي مجازات حدي هستند، يعني مجازاتي که مانند رجم براي زنا و اگر جرايمي باشد مثل روابط نامشروع، داراي مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند. نکته اي که خيلي مهم است که من در مورد اين جرايم براي شما بگويم، اين اثبات اين گونه جرام از نظر شرعي و قانوني بسيار سخت است. به عنوان مثال اثبات اتهام زناي محصنه يا حتي غير محصنه داراي شرايط خاصي است که احراز آن و اثبات آن تقريبا محال است.
گ . ا : در مواردي که مثلا مربوط مي شود به تجاوزهاي جنسي خيلي از زنان، ممکن است که گزارش ندهند، چون که به هر حال از خانواده يا از اجتماع مي ترسند. پس آيا آمارهايي که منتشر شده تنها موارد گزارش شده را در بر مي گيرد؟
فريبا توکلي: بله متاسفانه اين آمارهايي که ما در روزنامه ها مي بينيم يا به صورت ديگري با آنها برخورد مي کنيم، آمارهايي هستند که از نظر فقط مراجعه اوليه طرح مي شود، بعضي وقتها به خاطر اين که مردم براي حيثيت و آبرويشان خيلي ارزش قائلند، براي اخاذي طرح مي شود.
گ . ا : گفته شده که ايران آمار جرايم جنسي خيلي بالايي دارد. چطور مي شود اين را توضيح داد و چرا استان قم بالاترين آمار را دارا است.
فريبا توکلي: يکي از مهمترين عللي که باعث مي شود ما به يک همچين روندي برسيم، اين است که بسياري از روابطي که در قوانيني غير از قوانين جمهوري اسلامي به صورت عادي و خيلي روزمره ايجاد مي شود و جرم تلقي نمي شود در کشور ما جرم تلقي مي شود. فرض بفرماييد صحبت عادي يک زن و مرد که از نظر شرعي با هم نسبتي ندارند، در بسياري از قوانين دنيا اصلا پيش بيني نشده، در حالي که در قانون جمهوري اسلامي همين اتفاق و همين مکالمه خودش جرم است و در صورت تحقق مستوجب مجازات است. اين به طور کلي نسبت به اين که ايران را يکي از پرآمارترين کشورها در اين زمينه محسوب کردند. در زمينه اينکه به برخي استانها آمار بالايي دادند، ببينيد بعضي استانهاي کشور ما استانهاي توريستي و مسافرپذير هستند. در اين مورد بايد ببينيم آماري که داده مي شود نسبت به اهالي و کساني است که در همان استان زندگي مي کنند يا کساني که به آن استانها رفتند و مرتکب جرم و يا مرتکب عملي شدند که به آنها جرم اطلاق نمي شود و در مرحله اتهام طرح مي شود و نهايتا به اين آمارها اضافه خواهد شد. در مورد استان قم به صورت اخص به خاطر شرايط خاصي که در استان قم وجود دارد، من بعضي وقتها برخي مقالات را مي خوانم و مي بينيم که بعضي جرايم را، مثال جرم بدحجابي را ما به طور اخص از جرام جنسي جدا مي دانيم، اما در قم من اخيرا شنيدم که در زمره جرايم جنسي بدحجابي را مطرح مي کنند و به عنوان يک اتهام جنسي قلمداد مي کنند و بسيار سختگيري بيشتري در استان قم نسبت به ساير استانهاي ايران در مورد جرايمي که صورت مي گيرد، سختگيري خيلي بيشتر است، چشمپوشي خيلي کمتر است و طبيعتا اين آمار در يک چنيني استاني بالا مي رود.
