(rm) صدا | [ 3:45 mins ]
دولت ترکيه پس از ماهها بحث وجدل بر سر تعيين مجازات براي کساني که مرتکب زنا مي شوند، سرانجام تحت فشار سازمانهاي حقوق بشر داخلي و اتحاديه اروپا، طرحي را که قرار بود در پارلمان اين کشور به بحث گذاشته شود پس گرفت و اعلام کرد تغييرات جديد در قانون جزايي کشور محدود به مواردي خواهد شد که حزب جمهوريخواه خلق، حزب اپوزيسيون در پارلمان، با آنها موافقت کرده است. جمشيد زند (راديو فردا): دولت رجب طيب اردوغان از ماهها پيش طرح مجازات افرادي را که مرتکب زنا مي شوند را تدوين کرده بود و شماري از وزراي کابينه نيز از آن طرفداري مي کردند. اما اين طرح با مخالفت اتحاديه اروپا و احزاب و سازمانهاي سکولار و غيرديني ترکيه روبرو شد.
گروهي از تندروان اسلامي که در حزب عدالت و توسعه آقاي اردوغان جاي گرفته اند، سعي داشتند اين طرح را به عنوان بخشي از تغييرات جديد در قوانين جزايي به پارلمان ترکيه بفرستند. اما آقاي اردوغان در آخرين لحظه از اي کار منصرف شد واعلام کرد تنها متممهاي قوانين جزايي کشور که حزب اپوزيسيون جمهوريخواه خلق که وي با آنان موافقت کرده است، به پارلمان ارائه خواهد شد.
در ماههاي گذشته آقاي اردوغان و ديگر مقامات رسمي دولت از طرح تعيين مجازات براي افرادي که مرتکب زنا مي شوند، حمايت کرده و آن را راهي براي حفاظت از حق زنان قلمداد مي کردند. روز سه شنبه همزمان با نشست پارلمان، سازمانهاي حقوق بشر ترکيه در خارج از پارلمان در اعتراض به تغييرات پيشنهادي در قانون جزايي کشور تظاهراتي برگزار کردند.
مخالفان اين طرح مي گويند دولت با اضافه کردن متمم هايي به قوانين جزايي کشور، تبعيض عليه زنان را قانوني مي کند و به دخالت در زندگي افراد نيز مشروعيت مي بخشد. اما تحليلگران بر اين عقيده اند که دولت اردوغان با پس گرفتن قانون زنا توانسته است مخالفان خود را تا حدودي خلع سلاح کند و اميدوار است که ديگر تغييرات پيشنهادي در قوانين جزايي کشور به تصويب اکثريت نمايندگان پارلمان برسد.
بحث تعيين مجازات براي افرادي که مرتکب زنا مي شوند افکار عمومي ترکيه را هم به دو دسته تقسيم کرده است. عده اي بر اين عقيده اند که با تعيين مجازات براي چنين اعمالي مي توان از رشد و گسترش اين پديده اجتماعي کاست. ولي سازمانهاي حقوق بشر، قشر روشنفکر و غيرديني ترکيه و حتي طيفهايي از مسلمانان ترکيه که تعصب مذهبي ندارند، تعيين هر نوع مجازات در روابط جنسي ميان افراد را غير دموکراتيک و دخالت در زندگي شخصي مردم مي دانند و به شدت با آن مخالفند.
برخي از تحليلگران هم مي گويند فشار اتحاديه اروپا و تمايل شديد دولت اردوغان براي ورود به اين اتحاديه سبب شد تا وي از تصويب قانون زنا صرف نظر کند.
در ديگر کشورهاي مسلمان هم گرچه قانون اسلامي حکمفرماست، ولي قانون زنا به ندرت اجرا مي شود. در عربستان سعودي يکي از کشورهايي که قوانين شريعه را به شدت اعمال مي کند، در نيم قرن اخير تنها دو بار قانون زنا اجرا شده است. در کشورهايي مانند مصر، کويت و اندونزي حداکثر مجازات زنا دو تا سه سال زندان است. و در الجزاير اين مجازات مي تواند تا 20 سال زندان تعيين شود.
عربستان سعودي، پاکستان، سودان و الجزاير در قوانين خود شديدترين مجازات را سنگسار تعيين کرده اند. در ايران هم پس از انقلاب مجازات سنگسار براي افرادي که مرتکب زنا مي شوند، صورت قانوني به خود گرفت ولي دو سال پيش تحت فشار سازمانهاي حقوق بشر داخلي، سازمانها و گروههاي طرفدار حقوق زنان و اتحاديه اروپا دولت جمهوري اسلامي حداکثر مجازات زنا را اعدام تعيين کرد و اعلام کرد از اين پس در ايران مجازات سنگسار اجرا نخواهد شد.
