لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۴۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

نظر وزیر سابق اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي درباره صف آرائی دو دیدگاه متضاد در باره نقش دولت در رشد اقتصاد


(rm) صدا | [ 3:22 mins ]
طهماسب مظاهري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي براي اولين بار پنج ماه پس از برکناري خود در مصاحبه ای گفت دو دیدگاه اقتصادی در ایران در برابر هم صف کشیده اند: يکي موتور محرک اقتصاد را سرمايه گذاري بخش غير دولتي، توليد و اشتغال ناشي از آن مي داند که دولت در آن مسئول حمايت زيربنايي و اعمال حاکميت و نظارت است و ديدگاه دومي، موتور محرک اقتصاد کشور را بودجه دولت مي داند و راه رونق و توسعه اقتصاد را پمپاژ کردن منابع مالي از طريق بودجه دولت به اقتصاد مي داند. وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي با شفابخش خواندن ديدگاه اول مي گويد: خود طرفدار اين ديدگاه هست. به گفته آقاي مظاهري ريشه مشکلات اقتصاد ايران ناهماهنگي بين ايران دو ديدگاه است. مريم منظوري (راديو فردا): ريشه مشکلات اقتصادي در ايران را به باور طهماسب مظاهري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي بايد در وجود دو ديدگاه متفاوت براي سياستهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي جستجو کرد. طهماسب مظاهري به عنوان طرفدار يکي از اين ديدگاهها در مصاحبه اي با ايسنا از جزئيات اين اختلاف سليقه اقتصادي و عملکرد خود در سمت وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد. فريدون زرنگار (راديو فردا): طهماسب مظاهري وزير امور پيشين اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي براي اولين بار پنج ماه پس از برکناري خود، در گفتگويي با خبرگزاري دولتی دانشجويان ايران (ایسنا) گفت: در جمهوري اسلامي دو ديدگاه اقتصادي در برابر هم قرار دارند. يکي از اين ديدگاهها موتور محرک اقتصاد را سرمايه گذاري بخش غير دولتي، توليد و اشتغال ناشي از آن مي داند که دولت در آن مسئول حمايت زيربنايي و اعمال حاکميت و نظارت است و ديدگاه دومي که موتور محرک اقتصاد کشور را بودجه دولت مي داند و راه رونق و توسعه اقتصاد را پمپاژ کردن منابع مالي از طريق بودجه دولت به اقتصاد مي داند. وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي با شفابخش خواندن ديدگاه اول مي گويد: خود طرفدار اين ديدگاه بوده و هست. به گفته آقاي مظاهري ريشه مشکلات اقتصاد ايران ناهماهنگي بين اين دو ديدگاه است. به رغم هواداري از ديدگاه اقتصادي اول، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي مي گويد: دولت بايد يکي از اين دو ديدگاه را انتخاب کند. در پاسخ به اين پرسش که تا چه اندازه وي در زمان تصدي مقام وزارت، سياستهاي متنج از ديدگاه اول را توانست اجرا کند، آقاي مظاهري مي گويد: نظرات وي در طرح برنامه اصلاح ساختار اقتصادي مطرح شدند و اين پيشنهادها در مواردي مانند اصلاح قانون مالياتها، لايحه مبارزه با پول شويي و لايحه بازار سرمايه به صورت قانون در آمدند و يا در راه قانوني شدن هستند. تک نرخي کردن ارز و حذف مقررات صادرات از ديگر نتايج اين ديدگاه اقتصادي بوده است. وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي با بر شمردن اختلافهاي موجود بين دو ديدگاه اقتصاد دولت گرا و اقتصادي که مبناي حرکت خود را بر پايه سرمايه گذاري بخش خصوصي و نظارت دولت قرار مي دهد مي گويد: چه در زمينه خصوصي سازي، انتشار اوراق مشارکت و يا سياستهاي مالي و بودجه اي دولت، انگيزه ها و هدف گيريهاي اين دو ديدگاه متفاوتند. طهماسب مظاهري سي ام فروردين ماه گذشته پس از حدود سه سال کار در مقام وزارت، آنچنان که گفته شد به دليل اختلاف با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از کار برکنار شد. طهماسب مظاهري 50 ساله مهندس راه و ساختمان است و در زمان دولت ميرحسين موسوي مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان را عهده دار بود. پس از آن نيز مدتي عهده دار مقام دبيرکلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي بود. کارشناسان از دستاوردهاي مهم طهماسب مظاهري در زمان وزارتش را، نوسازي نظام مالياتي ايران و شکست بن بست اصلاح و تغيير قانون سرمايه گذاري خارجي مي دانند. وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر سرگرم تدريس در دانشگاه است.
XS
SM
MD
LG