تجاوز و قتل بيش از 20 نوجوان ساکن منطقه فقيرنشين پاکدشت تهران: بررسي بي تفاوتي دستگاه قضايي و انتظامي جمهوري اسلامي نسبت به پيگيري جرايم

کشف ماجراي تجاوز و قتل بيش از 20 نفر از نوجوانان منطقه فقيرنشين منطقه پاکدشت تهران توسط دو نفر جوان حدود 20 ساله به فجيع ترين وضع در هفته اخير باعث طرح اين موضوع از سوي کارشناسان حقوقي و مسائل اجتماعي شده که چرا جامعه، دستگاه قضايي و دستگاه انتظامي تا اين حد نسبت به اين گونه وقايع که رو به فزوني است بي تفاوتي نشان مي دهند و چرا هيچگونه انگيزه اي از سوي دستگاههاي انتظامي و قضايي براي پيگيري اين نوع جرايم وجود ندارد. آيا اين بي تفاوتي ناشي از ناتواني قواي انتظامي و قضايي است يا اين دو قوه اولويتهاي خود را در جاي ديگري تعيين کرده اند. در ميزگرد امشب دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و دکتر مهرداد درويش پور، جامعه شناس مقيم سوئد، به بحث و اظهارنظر در اين باره مي پردازند. علي سجادي (راديوفردا): کشف ماجراي هتک حرمت و قتل بيش از 20 نفر از نوجوانان منطقه فقيرنشين منطقه پاکدشت تهران توسط دو نفر جوان حدود 20 ساله به فجيع ترين وضع در هفته اخير باعث طرح اين موضوع از سوي کارشناسان حقوقي و مسائل اجتماعي شده که چرا جامعه، دستگاه قضايي و دستگاه انتظامي تا اين حد نسبت به اين گونه وقايع که رو به فزوني است بي تفاوتي نشان مي دهند و چرا هيچگونه انگيزه اي از سوي دستگاههاي انتظامي و قضايي براي پيگيري اين نوع جرايم وجود ندارد. آيا اين بي تفاوتي ناشي از ناتواني قواي انتظامي و قضايي است يا اين دو قوه اولويتهاي خود را در جاي ديگري تعيين کرده اند. چرا مقامهاي جمهوري اسلامي به جاي آنکه نگران ناامنيهاي اجتماعي ناشي از برنامه ريزيهاي کلان نظام باشند، نگران رسانه هاي عمومي هستند و همه قدرت خود را در بستن و ساکت کردن آنها نشان مي دهند. آيا وجود مطبوعات آزاد و مستقل نمي توان انگيزه اي ايجاد کند که جامعه و نيروهاي انتظامي و قضايي اين قدر نسبت به اين جرايم بي تفاوت نباشند؟ در ميزگرد امشب دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و دکتر مهرداد درويش پور، جامعه شناس مقيم سوئد، به بحث و اظهارنظر در اين باره مي پردازند. دکتر نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): افراد اين منطقه از حمايت قانوني برخوردار نيستند. اگر اين حادثه در نياوران اتفاق مي افتاد، در قسمتهاي شمالي تهران يا در خود تهران اتفاق مي افتاد با توجه به وضع مالي خانواده مفقودين و مقتولين طبيعتا اجازه داده نمي شد بيش از دو سه قتل ادامه پيدا کند، ضمنا با بستن شدن روزنامه ها هم بخش خبررساني تقريبا متوقف شده و از اين جا است که مي بينيم نظارتي بر عملکرد دستگاهها نيست. نهايتا يک پرونده فاقد صاحب و کسي که پشتوانه اي داشته باشد، باعث شد که اين افراد آنطور که دلشان بخواهد در يک فرجه 18 ماهه 30 آدم بي گناه را بکشند. در يک حوزه جغرافيايي محدود نزديک به 30 نفر کشته مي شوند، مفقود مي شوند و فريب دادن يک کودک، آزارش، کشتنش و سوزاندنش يک زماني را مي برد و طبيعتا اگر که در منطقه ديد نيروهاي انتظامي امنيتي و قضايي بود، بقيه را نمي توانستند انجام دهند. اينها نقل مکان به جاي ديگر نکردند. پس حاشيه امن قاتلين را بايد عدم نظارت و توجه مسئولين امنيتي، قضايي انتظامي دانست. چون اين مامورين انگيزه اي نداشتند، نه فرد صاحبنام و متمکني تعقيب مي کرده اين پرونده را و روزنامه اي هم نبوده که زبان اين افراد بشود و بيان کند قضيه را. دکتر مهرداد درويش پور (جامعه شناس، سوئد): به نظر من يک مقدار عمومي تر بايد ديد که جامعه نسبت به ناهنجاريهاي اجتماعي چگونه برخورد مي کند. اساسا اين رخداد به گمان من چند وضعيت تراژديک در جامعه ايران را همزمان به نمايش مي گذارد. يک اينکه اصولا در جامعه ما به حقوق کودکان به هيچ وجه توجه نمي شود، اين حقوق کودک از آداب معاشرت در خانواده گرفته تا به سدهايي که ما بسيار با کودک ربايي ها روبرو مي شويم يا قتلهايي که صورت مي گيرد. نکته دوم اين که جامعه ما با تمام مشکلات عديده اي که با آن روبرو است، با يک ناهنجاري بسيار گسترده روبرو است و تمام تحقيقات اجتماعي نشان مي دهد که جامعه زماني که در فساد و تباهي غرق مي شود و ناهنجاريهاي اجتماعي توسعه پيدا مي کنند، ميزان بزهکاري افزايش پيدا مي کند و اگر شما قدرتمندترين دستگاه انتظامي و يا پليسي را هم داشته باشيد، زماني که نتوانيد آن ناهنجاريها را از بين ببريد، طبيعتا قادر نخواهيد بود که جلوي آن بزهکاريها را بگيريد. بي توجهي نيروي انتظامي را بايد بخشي از يک ناتواني و بي توجهي عمومي جامعه به ناهنجاريها بدانيم. سومين نکته هم که در اين زمينه قابل مکث است، نقش رسانه ها و مطبوعات است. مي دانيم از رسانه ها به عنوان رکن چهارم قدرت در جامعه نام برده مي شود و طبيعتا در يک جامعه اي که رسانه هاي عمومي بازتاب دهنده مشکلات آن جامعه باشند، افکار عمومي و مسئولان آن جامعه را وادار مي کنند که نسبت به آن مشکل فعال برخورد شود. زماني که رسانه هاي عمومي اين امر را انجام نمي دهند طبيعتا حادثه به حاشيه مي رود. دکتر نعمت احمدي: در مورد حقوق کودک مي پذيرم فرمايشات آقاي دکتر را، اما يک مطلبي است: حقوق کودک در خانواده از بين نرفته بلکه خانواده ها دنبال اين قضيه بودند و بچه شان بوده، جگرگوشه شان بوده، اما انگيزه اي براي تعقيب از ناحيه مسئولين پيدا نمي کردند. امروز روزنامه هاي ايران نوشتند که متهم رديف يک گفته من تا 500 نفر را مي خواستم بکشم، چون ظاهرا يک دفترچه اي داشته و در آن اسامي را يادداشت مي کرده. جامعه واقعا خشن شده. بعد از انقلاب ما يک مدتي درگيري با سازمان مجاهدين داشتيم، ترورهايي صورت مي گرفت، هرهفته چندين نوبت شعارهاي خياباني مرگ بر اين، مرگ بر آن در گوشه و کنار داده مي شد، هنوز هم اين شعار به عنوان يک شعار اصلي مطرح است. من به محتواي اين شعارها کاري ندارم ولي مي خواهم روي تاثيرشان بر جامعه انگشت بگذارم. اين دو نفر هر دو بعد از انقلاب متولد شدند، دوره هاي رشدشان بعد از انقلاب بوده، از راديو، تلويزيون شعارهاي تند مي شنيدند و جامعه به شدت خشن شده، ما هيچ وقت از اين نوع قتلها نداشتيم. اين جامعه لطيف ايراني که حافظ و سعدي را داشت، مروج خشونتي شده که در هيچ جاي دنيا به نظر من سابقه ندارد. دکتر مهرداد درويش پور: جامعه ما در آستانه يک سقوط رواني اخلاقي، اجتماعي قرار گرفته، يعني اين مجموعه تباهيهايي که ناشي از سياستگذاريهاي عميقا نادرستي است که در طي ساليان سال دنبال شده. اين اساسا ارزش گذاري آن جامعه را نشان مي دهد. زماني که جان انسان ارزش نداشته باشد و آخرين چيزي که موضوع دغدغه ذهني مقامات جامعه باشد، ارزشهاي حقوق بشر يک انسان باشد، روشن است که رسيدگي به وضعيت قتل کودکان در پاکدشت اين آخرين و فرعي ترين و شايد بي اهميت ترين نکته اي است که مي تواند به ذهن اين مقامات برسد که بخواهند اساسا سرمايه گذاري کنند و انرژي خودشان را صرف آن بکنند، در حالي که همزمان براي تشديد سرکوب پليسي جامعه از هيچ نوع فعاليتي کوتاهي نمي کنند، در زمينه حقوق بشر و در زمينه رسيدگي به مقابله با نابسامانيهاي اجتماعي با تمام آن تواني هم که دارند با بي اعتنايي و به نوعي ناديده گرفتن آن نشان مي دهند که اولويتهايي مد نظرشان است چيست. دکتر نعمت احمدي: نيروي انتظامي و قوه قضاييه ما ضعيف تر از سال 57 نشده، بلکه پارامترهايي که در نظر مي گيرند. آن اقتدار هست، ولي سوي آن به جانب ديگري است و پذيرفتني نيست و من نمي توانم بگويم که نيروي انتظامي نمي توانسته و قوه قضاييه نمي توانسته. دقيقا مردم هم دنبال اين قضيه بودند، منتها از اين بابت که انگيزه اي براي تعقيب اين قضيه نبود، بسنده مي کردند به اين آگهي که اجازه ندهيد بچه هايتان تنها به پارک بروند. دو ماهي که اين پسر بازداشت بوده، يک قتل و آدم ربايي اتفاق نيفتاده، اما هيچ کدام از اين افراد نيامدند در نظر بگيرند که داده ها اين است، نتيجه ها اينجا است. مي بينيم که با يک ضمانت ساده ايشان آزاد مي شود، حال که در همان موقع سه تا جنازه در خانه اش بوده است.