(rm) صدا | [ 4:03 mins ]
يک از بحث هاي گسترده اين روزها در آمريکا مساله قضات ديوان عالي کشور آمريکا است که توسط رئيس جمهوري نامزد و توسط مجلس سنا انتخاب مي شوند. ديوان عالي کشور آمريکا، مرجع نهايي داوري، از نه قاضي تشکيل شده است که توسط رئيس جمهوري برگزيده مي شوند. از مواردي که مي تواند به کار اين قاضي هاي مادام العمر پايان دهد مرگ آنها، کناره گيري داوطلبانه و يا استيضاح است. اکنون مساله بر سر تنها قاضي سياه پوست ديوان عالي کشور، کلارنس تامس است که قرار است نامزد کسب رياست ديوان عالي آمريکا شود. واشنگتن پست از قول يکي از قاضي هاي محافظه کار ديگر نوشت آقاي تامس اعتقادي به رويه قضايي ندارد. به نوشته اين روزنامه احترام به قوانين، به ويژه از سوي قضات ديوان عالي کشور ضروري است، زيرا اگر اين اصل وجود نداشته باشد، با نقطه نظر امثال آقاي تامس همه حقوق مدني به دست آمده مي تواند زير سوال برود. آقاي تامس در بيشتر مراحل زندگي آموزشي خود از قانون هايي بهره برده است که در آن حقوق اقليت ها محترم شمرده مي شد، و اقليت ها بر اساس آن از سهميه براي کسب مدارج بالا برخوردار بودند. کلارنس تامس را مي توان يکي از مکتبي ترين قضات تاريخ ديوان عالي آمريکا ناميد. فاطمه امان (راديوفردا): ديوان عالي کشور آمريکا، مرجع نهايي داوري، از نه قاضي تشکيل شده است که توسط رئيس جمهور برگزيده مي شوند. از مواردي که مي تواند به کار اين قاضي هاي مادام العمر پايان دهد، مرگ آنها، کناره گيري داوطلبانه آنها و يا استيضاح آنها است. در مورد استيضاح اين قاضي ها هم بايد گفت که تنها يکبار در سال 1805 اتفاق افتاده است. مجلس سنا که مرجع رسيدگي به استيضاح است، قاضي استيحضاح شده را برکنار نکرد.
مساله ترکيب ديوان عالي کشور را در آمريکا بايد يکي از مهمترين موارد اختلاف در انتخابات رياست جمهوري آمريکا محسوب کرد. ترکيب ديوان عالي آمريکا و اينکه کدام قاضي توسط کدام رئيس جمهور منصوب مي شود، مساله مهمي است که توجه ويژه اي را به خود جلب کرده است.
اما اين بار مساله بر سر تنها قاضي سياه پوست ديوان عالي کشور است: کلارنس تامس. روزنامه واشنگتن پست در مطلبي زير عنوان "يک سوال بزرگ در مورد کلارنس تامس"، از قول آنتونين اسکاليا، يکي از قاضي هاي محافظه کار ديگر مي نويسد که آقاي تامس اعتقادي به رويه قضايي ندارد.
داگلاس کندال، مدير اجرايي شوراي حقوق جوامع، بر پايه همين موضوع در واشنگتن پست مي نويسد: مسلما اگر امکان تفسير و تغيير ي مبتني بر رويه قضايي نبود، شايد هنوز در اين مملکت جدايي نژادي حکمفرما بود، اما مساله اي که در مورد اهميت آن کسي ترديد ندارد اين است که احترام به اين قوانين بويژه از سوي قضات ديوان عالي کشور ضروري است. زيرا اگر اين اصل وجود نداشته باشد، به گفته واشنگتن پست، با نقطه نظر امثال آقاي تامس، همه حقوق مدني بدست آمده، مي تواند زير سوال برود و از بين برود.
زندگي کلارنس تامس تنها سياه پوست ديوان عالي کشور آمريکا، بسيار جالب توجه توصيف مي شود. زندگي او را مي توان سراسر طنز تاريخ خواند. آقاي تامس که از تحصيلات بالايي برخوردار است و در مراکز آموزشي معتبر آمريکا تحصيل کرده، در بيشتر مراحل زندگي آموزشي خود از قانون هايي بهره برده است که در آن حقوق اقليت ها محترم شمرده مي شده و اقليت ها بر اساس آن، از سهميه براي کسب مدارج بالا برخوردار بوده اند. بر پايه برنامه "جبران بي عدالتي گذشته نسبت به اقليت ها"، آقاي تامس توانست به اولين کالج براي اخذ مدرک ليسانس خود راه يابد و بر اساس همين برنامه، او از دانشگاه هاي ديگر و از جمله دانشگاه معتبر ييل فارغ التحصيل شد. اما آقاي تامس که در زمان پرزيدنت ريگان به سمت معاون وزارت آموزش و پرورش در امور مدني برگمارده شد و اندکي پس از آن رياست کميسيون فرصت هاي برابر براي استخدام را بدست گرفت، کار اين کميسيون را به نحو چشمگيري تغيير داد و مخالفت شديد اقليت ها را برانگيخت.
پرزيدنت بوش پدر رئيس جمهور کنوني نيز در سال 1990، آقاي تامس را به رياست شعبه دادگاه تجديد نظر در واشنگتن منصوب کرد. انتخاب آقاي تامس در اين پست، به مخالفت هاي جدي از جمله در ميان اعضاي دمکرات سناي آمريکا دامن زد. اما حتي ادعاي پروفسور آنيتا هيل در مورد سوءاستفاده جنسي آقاي تامس از او نيز مانع انتخاب او نشد.
آقاي تامس را مي توان يکي از به اصطلاح مکتبي ترين قضات تاريخ ديوان عالي کشور آمريکا ناميد.
اما موضوعي که اين روزها با اوج گرفتن بحث انتخابات آمريکا به جنجال پيرامون آقاي تامس دامن زده، اين نکته است که گفته مي شود او پس از ويليام رنکوست، رئيس کنوني ديوان عالي کشور، قرار است نامزد رياست ديوان عالي کشور آمريکا شود و پرزيدنت بوش بارها از او به عنوان يک قاضي ايده ال ياد کرده است. با اشاره به اين مساله داگلاس کندال، مدير اجرايي شوراي حقوق جوامع در واشنگتن پست، اين موضوع را که گفته مي شود آقاي تامس ارزشي براي رويه قضايي قائل نيست را ضربه اي به تيم انتخاباتي جرج بوش مي خواند.
