لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق کودک: بررسي کوشش‌هاي انجمن غیردولتی حمايت از کودکان براي جلوگيري از کودک آزاري در ایران


(rm) صدا | [ 5:11 mins ]
اعلاميه جهاني حقوق کودک که امروز سالگرد تصویب آن است، کشورها را از مجازات، حبس و شکنجه افراد زیر 18 سال منع می کند، و کشورها را ملزم می سازد که برای جلوگیری از کودک آزاری و برای مجازات کودک آزاران و والدین غفلتکار قوانینی به تصویب برسانند. ليلا ارشد، مددکار اجتماعی و عضو هيات مديره انجمن غیردولتی حمايت از حقوق کودکان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ايران در سال 1373 به معاهده جهانی حقوق کودک پیوست اما متاسفانه جمهوری اسلامی برای امضای معاهده شرایطی تعیین کرد و مفاد آن اعلامیه به سبب عدم تطبیق با مقررات اسلامی در ایران اجرا نمی شوند. از جمله هرچند عقد قرارداد برای افراد زیر 18 سال ممنوع است، اما کودکان دختر از 9 سال به بالا و پسران بالای 15 سال از نظر قوانین جمهوری اسلامی برای تحمل مجازات هائی مثل اعدام و حبس طویل المدت «بالغ» به شمار می آیند. کيوان حسيني (راديوفردا): امروز بيستم نوامبر سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق کودک است. در بند الف اصل 37 پيمان حقوق کودک آمده است که هيچ کشوري حق ندارد کودکان را در معرض مجازات هاي شاق و شکنجه قرار دهد، و نبايد کودکان را به زندان هاي دراز مدت و تمام عمر، بدون احتمال آزادي و يا اعدام محکوم کرد. با اينکه جمهوري اسلامي در سال 1373 به اين پيمان پيوسته است، در بسياري از موارد از اجراي آن سر باز زده و به آن پايبند نبوده، در حالي که قوانين مدني ايران شرط لازم سني براي اجراي هرگونه قرارداد يا خريد و فروش را 18 سال اعلام کرده است، در قوانين جزايي جمهوري اسلامي سن مسئوليت کيفري براي دختران نه سال و براي پسران 15 سال تعيين شده است. از سوي ديگر در آستانه سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق کودک، انجمن حمايت از کودکان آماري منتشر کرده است که بر پايه آن از آبان ماه سال گذشته تا کنون، 180 مورد کودک آزاري در ايران به اين انجمن گزارش شده است. 56 درصد اين کودکان دختر و بقيه پسر بودند. رادیو فردا با ليلا ارشد، مددکار اجتماعی و عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان مصاحبه کرد. فرين عاصمي (راديوفردا): خانم ارشد، با توجه به اينکه ايران پيمان حقوق کودک را امضاء کرده است، اما ما مي بينيم که اين پيمان عملا در برخي از موارد رعايت نمي شود، حتي قوانين جزايي کشور در اين باره طوري است که کودکان زير 18 سال را ممکن است حتي اعدام بکنند و گاهي اوقات هم کودکاني هستند که زير 18 سال هستند، کار مي کنند و هيچ قانوني نيست که آينها را کنترل کند. در اين مورد چه نظري داريد؟ ليلا ارشد (عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان): مساله اي که در ايران داريم اين است که متاسفانه ايران به کنوانسيون به صورت مشروط و عام پيوسته است. ما اميدواريم که يک روزي مشخصا بگويند چه مواردي از کنوانسيون را ايران قبول دارد، و براي نزديک شدن به ساير مواد چه اقداماتي صورت مي گيرد. يک گزارش خيلي عام معمولا براي سازمان ملل فرستاده مي شود، اما در مورد صدور احکام، ما صدور احکام اعدام براي زير 18 سال را در ايران داريم. متاسفانه بچه ها مي مانند تا بعد از 18 سالگي و سپس اعدام مي شوند. ف.ع.: يک موردي هم ديده شد که عاطفه رجبي بود که در نکا اعدام شد و 16 سالش بود. در آن مورد آيا اقدام خاصي صورت گرفت؟ ليلا ارشد: به هر حال اينکه ما همچنان بر اين پاي مي فشاريم که بايد جلوي صدور احکام زير 18 سال گرفته شود، و جلوگيري از احکام اعدام، ما طرحي را در اين باره به مجلس شوراي اسلامي داديم، البته در دوره ششم، که هنوز درباره آن تصميم گيري نشده است، و متاسفانه نتيجه اي نداده است. با اينحال ما اميدواريم که اينها بتواند موثر واقع شود و جلوگيري شود از آنها. ما در مورد عاطفه همه جا گفتيم که اين يکي از آن موارد است که مي تواند اتفاق بي افتد، اما نبايد باشد. ف.ع.: خانم ارشد، يک آماري انجمن حمايت از حقوق کودکان اعلام کرده است که در آن 180 مورد کودک آزاري در طول يک سال گذشته گزارش شده است. چند درصد اين کودکاني که مورد آزار قرار گرفتند دختر هستند و چند درصد پسر هستند. آيا آماري داريم؟ ليلا ارشد: بيشترين آزار کودک در خانه صورت گرفته و پدر بالاترين درصد را داشته است. شمار دختران آزار ديده به نسبت پسران بيشتر است. بيشترين آزاري که کودکان در خانواده شدند، آزار جسمي است. ف.ع.: اطلاعرساني در زمينه کودک آزاري چگونه است در ايران، با توجه به اينکه مي بينيم که بسياري از کودک آزاري ها گزارش نمي شود و فقط موارد حادي است که آنقدر بچه ها شکنجه مي شوند، در وضعيت جسمي خيلي بدي هستند معمولا که گزارش مي شود. اينها به چه صورت است؟ آيا راه حلي هست براي آنها؟ ليلا ارشد: يکي از مواد آن لايحه اي که در نه ماده به تصويب شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رسيد، بند شش است که اعلام مي کند اگر کسي در جريان کودک آزاري قرار بگيرد و آن را گزارش ندهد، در واقع آن آدم مي تواند از يک ماه تا سه ماه زنداني شود و مي تواند که محکوم به پرداخت مبلغي شود. اما متاسفانه اطلاعرساني به مردم بسيار کم و ناقص است. ما کاري که در انجمن انجام مي دهيم، در تمام نشست هاي مان اين را انجام مي دهيم، اين اطلاعرساني را مي کنيم. در کارگاه هاي آموزشي که با مسئولين مرتبط با کودکان، مثل مديران مقاطع مختلف تحصيلي يا مددکاران و مشاوران داريم، يا کساني که در بهزيستي از کودکان مراقبت و نگهداري مي کنند، اين را به اطلاع آنها رسانديم. متاسفانه گزارش نمي شود، خانواده ها هم مي ترسند، چون اغلب اين در خانه اتفاق مي افتد، توسط پدر و مادر، و مي ترسند از اينکه شکايت بکنند. تنها خط تلفن کودک در ايران را انجمن حمايت از حقوق کودکان دارد، چهار سال هم هست که در واقع دارد به مردم پاسخگويي مي کند و بسيار موفق است. پژوهشي هم در اين مورد در پايان هر سال انجام مي شود و نتايج پرسشنامه هايي که پاي خط مطرح مي شود را به اطلاع مسئولين مي رسانيم.
XS
SM
MD
LG