گزارش اقتصادي: عدم تعادل ميان صادرات غيرنفتي و واردات كشور

بر پايه تازه ترين گزارش گمرک جمهوري اسلامي، واردات ايران در نه ماه نخست سال جاري خورشيدي بيش از چهار برابر و نيم صادرات کالا هاي غير نفتي از سوي اين کشور بوده است. آخرين گزارش گمرک جمهوري اسلامي درباره بازرگاني خارجي ايران، که ديروز انتشار يافت، نشان ميدهد که طي نه ماه نخست سال جاري ارزش واردات کشور به نوزده ميليارد و هفتصد ميليون دلار و ارزش صادرات غير نفتي به حدود چهار ميليون و دويست ميليون دلار رسيد. اين آمار يکبار ديگر عدم تعادل ميان صادرات غير نفتي و واردات کشور را به نمايش ميگذارد. در واقع طي نه ماه نخست سال، واردات بيش از چهار برابر و نيم صادرات غير نفتي بوده و اگر نفت نمي بود، ايران با يک ميليارد و 725 ميليون دلار کسري بازرگاني ماهانه، معادل 21 ميليارد دلار کسري بازرگاني در سال، روبرو ميشد. تازه در اينجا سخن بر سر واردات رسمي است، زيرا هر سال بر حسب آمار گوناگون، پنج تا هفت ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور ميشود. اين کسري بازرگاني، که نسبت به امکانات واقعي ايران بسيار چشمگير است، تنها و تنها به برکت رونق کنوني بازار نفت جبران ميشود که به گفته منابع جمهوري اسلامي در هشت ماه نخست سال جاري چهارده ميليارد و نهصد ميليون دلار در امد ارزي عايد ايران کرده است. محمد خاتمي رييس جمهوري دوم ديماه گذشته هنگام تقديم لايحه بودجه 1383 به مجلس گفت که واردات ايران در سال آينده خورشيدي به حدود سي و يک ميليارد دلار خواهد رسيد. وضعيت کنوني يکبار ديگر نشان ميدهد که در دوران افزايش در آمد نفتي ايران نمي تواند از وسوسه «جهش وارداتي» در امان بماند و به سياست هزينه کردن دلار هاي نفتي روي نياورد. برپايه تازه ترين گزارش جمهوري اسلامي واردات ايران در 9 ماهه نخست سال جاري خورشيدي بيش از 4.5 برابر صادرات كالاهاي غيرنفتي از سوي اين كشور بوده است. ارزش واردات كشور در اين مدت 19 ميليارد و 700 مليون دلار و ارزش صادرات غيرنفتي به حدود چهار ميليارد و 200 مليون دلار رسيد. اين آمار نشان دهنده عدم تعادل ميان صادرات غيرنفتي و واردات كشور است. به سخن ديگر اگر نفت نمي بود ايران با يك ميليارد و 725 مليون دلار كسري بازرگاني ماهانه معادل 21 ميليارد دلار كسري بازرگاني در سال روبرو مي شد. اين كسري تنها به كمك رونق بازار بفت جبران ميشود.